آیین‌نامه اجرایی تسویه مطالبات و بدهی‌های دولت
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ب- اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی د- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع مواد (۲) و (۳) قانون محاسبات عمومی کشور ه- - بدهی‌های قطعی دولت: بدهی‌های قطعی دستگاه‌های اجرایی بدهکار که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده باشد. و- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های اجرایی از اشخاص که به موجب قوانین و مقررات مربوط قطعی شده و به تایید دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.
وزارت مکلف است مشخصات اشخاصی را که تسویه مطالبات آنها از دولت با مطالبات دولت از آنها مطابق با بند (الف) ماده (۲) قانون قطعی شده است، حداکثر ظرف یک روز (کاری) پس از قطعیت به دستگاه اجرایی ذی ربط اعلام نماید. در اجرای این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورت درخواست وزارت، اطلاعات مربوط به بدهکاران و طلبکاران قطعی خود را در اختیار وزارت قرار دهند.
دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا یک روز (کاری) بعد از تاریخ دریافت اعلام وزارت، عملیات اجرایی وصول مطالبات تا سقف مبلغ اعلام شده (بدهی قابل تسویه مطابق بند (الف) ماده (۲) قانون) را تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف و نسبت به رفع ممنوع الخروجی اشخاص بابت بدهی‌های مذکور تا سقف مبلغ موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام نماید.
(اصلاحی ۱۳۹۵/۰۴/۰۲) - در مواردی که به موجب بند (پ) ماده (۲) قانون، مطالبات قطعی دولتی از اشخاص با بدهی شرکت دولتی به آنها تهاتر می‌شود وزارت مکلف است مراتب را به دستگاه اجرایی طلبکار اعلام نماید و دستگاه اجرایی پس از دریافت اعلامیه مذکور، مراتب را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص یاد شده (بدهکار) منظور نموده و ظرف مدت مذکور در ماده (۳) این آیین‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مورد نظر بابت بدهی تا سقف مبلغ اعلام شده اقدام نماید. در اجرای این ماده تا سقف تهاتر انجام شده، شرکت دولتی مذکور جایگزین اشخاص بدهکار می‌شود و مکلف است مبلغ مورد نظر را در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات قانونی مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات مربوط نسبت به وصول طلب دولت از شرکت دولتی ذی ربط اقدام خواهد شد.
اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور