آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۵/۱۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ -. ب
- بانک‌ها: بانک‌های دولتی و غیردولتی. پ
- موسسات اعتباری: موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ت
- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ث
- دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری. ج
- طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت‌های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می‌گیرند: ۱- طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص ۲- طبقه دوم: نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به تفکیک موسسه ۳- طبقه سوم: بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها و موسسات اعتباری چ
- مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می‌شود. ح
- بدهی‌های دولت: بدهی‌های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که در چارچوب قوانین و مقررات ایجاد می‌شود. خ
- مطالبات شرکت‌های دولتی: مطالبات شرکت‌های دولتی مشتمل بر شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیرجاری. د
- بدهی‌های شرکت‌های دولتی: بدهی‌های شرکت‌های دولتی مشتمل بر شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی‌های جاری و غیرجاری. تبصره ۱
- بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی پس از تایید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می‌شود. تبصره ۲
- بدهی‌ها و مطالبات دولت که توسط دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تایید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می‌شود. ماده ۲
- دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای این آیین‌نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند. تبصره ۱
- میزان و کیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می‌شود. تبصره ۲
- دستگاههای اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل بر خط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی‌های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند. ماده ۳
- وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون، جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید. تبصره
- جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی و ارایه شود. ماده ۴
- وزارت موظف است از سال ۱۳۹۵، هم زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ارایه نماید. تبصره ۱
- در راستای بند (پ) ماده (۱) قانون و تبصره آن، دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه اقدام نمایند. تاییدیه‌های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می‌شود، در حکم تایید گزارش‌های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می‌شود. تبصره ۲
- اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره (۱) این ماده، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاههای اجرایی مربوط، پیش‌بینی می‌شود. ماده ۵
- وزارت مجاز است راساً با اعزام مامور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاههای اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد. ماده ۶
- به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (۱) قانون، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مرکز جداگانه ای در وزارت با مسئولیت خزانه داری کل کشور ایجاد می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تامین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه (موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه) را برای ارایه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. تبصره
- پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب‌نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت ۵۰۱۸۳ه- مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ کان لم یکن تلقی می‌شود. ماده ۷
- وزارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (۱) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده (۶) اقدام نمایند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری