آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۴/۲۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴-، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در این آیین‌نامه به اختصار "قانون" نامیده می‌شود، می‌توانند به منظور صرفه جویی در مصرف نهاده‌ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه‌ها، افزایش تولید کالاها و خدمات و سایر موارد مذکور در ماده (۱۲) قانون که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف مصوب خود قراردادهای لازم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه‌گذاری یا اقدام صورت گرفته مطابق بند (۲) ماده (۱۲) قانون، صرفاً از محل درآمد اضافی و یا صرفه جویی ایجاد شده بازپرداخت شود. ماده ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۳)
- خرید کالا و یا خدمت تولید شده در اجرای قراردادهای موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً در مواردی که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی دولت را مجاز به دخالت می‌داند- تا سقف سرمایه‌گذاری صورت گرفته- انجام می‌شود. در خصوص سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز و بهینه سازی که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، بازپرداخت سرمایه‌گذاری از محل صرفه جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح، پس از تصویب شورای اقتصاد توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت تضمین می‌گردد. در خصوص طرحهای سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر، بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی و طرح ملی بهره وری انرژی و آب که منابع بازپرداخت به سرمایه گذاران، طبق مصوبه شورای اقتصاد در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، سازمان برنامه و بودجه کشور با درخواست دستگاه اجرایی ذی ربط بازپرداخت طرحهای مذکور را تضمین می‌نماید. در سایر موارد مقرر در ماده (۱۲) قانون، سرمایه گذار می‌تواند طبق قرارداد یا مجوز صادره، راساً به فروش محصول و یا صدور کالا و خدمات تولیدی به خارج کشور و یا بهره‌برداری و استفاده از آنها اقدام نماید. تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۳)
- تضامین موضوع این ماده در سامانه جامع مدیریت تضامین دولت مطابق ساز و کار تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه نحوه صدور تضمین نامه‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۴/ت۵۶۱۲۵ه- مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ثبت و صادر خواهد شد. ماده ۳
- در مورد پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه‌گذاری و یا یارانه صرفه جویی حامل‌های انرژی و آب و کالاهای یارانه ای، حداکثر کمک متناسب با سطح فن آوری به کار رفته تا سقف سرمایه‌گذاری صورت گرفته و یا دوره زمانی صرفه جویی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد (هر کدام که کمتر باشد) به یکی از صورتهای زیر (به ترتیب اولویت) انجام می‌شود: الف- در خصوص سوخت‌های صرفه جویی شده و آب، تحویل همان میزان از همان حامل انرژی یا آب (پس از کسر بهای داخلی آن) و اجازه فروش و صادرات. ب- پرداخت بلاعوض به میزان مابه‌التفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده در همان سال برای فرآورده‌های نفتی و گاز (در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه‌ها) و یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی آب. ج- در مورد طرحهای کاهش تلفات طرحهای افزایش بازدهی و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در شبکه‌های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود. د- در خصوص گاز طبیعی صرفه جویی شده در نیروگاه‌ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست سرمایه گذار معادل ارزش سوخت صرفه جویی شده (با قیمت صادراتی)، را به صورت نفت خام به قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل و یا وجه آن را با رعایت ماده (۶) این آیین‌نامه به سرمایه گذار پرداخت نماید و هم زمان مراتب را جهت تسویه حساب به خزانه داری کل منعکس و در حساب‌های فی مابین منظور نماید. ماده ۴
- صلاحیت حرفه ای، توانایی تامین سرمایه و صلاحیت انجام کار اشخاص متقاضی انجام کار با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه و وابسته آنها حسب مورد به تایید وزیر یا مقام مجاز از سوی وی و در خصوص سایر دستگاه‌های مستقل به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌رسد. ماده ۵
- به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار و موقعیت ویژه، دستگاه‌های اجرایی موظفند قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را با رعایت قانون برگزاری مناقصات منعقد نمایند. همچنین در مواردی که سرمایه‌گذاری و صرفه جویی حاصله، در تاسیسات متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی صورت می‌گیرد، نباید قیمت قرارداد و یا مبلغ بازپرداخت سرمایه‌گذاری از قیمت‌های مشابه قراردادهای منعقده در مناقصه، بالاتر باشد. ماده ۶
- در مواردی که بازپرداخت سرمایه‌گذاری و یا پرداخت بهای کالا یا خدمت تولیدی و یا پرداخت بلاعوض صرفه جویی مورد قرارداد از محل درآمد عمومی دولت تامین می‌گردد، بازپرداخت با پیش‌بینی و تصویب در بودجه سالانه و صرفاً پس از واریز درآمد اضافی یا صرفه جویی حاصله به خزانه و از محل ردیف‌های مصوب مربوط صورت می‌گیرد. تبصره
- در مواردی که بازپرداخت از طریق بخشی از نفت و گاز تولیدی و یا فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی صورت می‌گیرد، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه، پس از پرداخت به سرمایه گذار (طبق جداول مصوب شورای اقتصاد) مراتب را جهت منظور نمودن پرداختها به حساب بدهکاری دولت و تسویه حساب به خزانه داری کل کشور اعلام می‌نماید. ماده ۷
- در کلیه قراردادهای موضوع این آیین‌نامه، توجیه فنی- اقتصادی و زیست محیطی، برتری فن آوری نسبت به سطح موجود کشور، نحوه اندازه گیری و صحه گذاری (M&V)، امکان پذیری بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دریافت و بازپرداخت سرمایه‌گذاری صورت گرفته به شرح بند (۲) ماده (۱۲) قانون، یا بهای محصولات مورد خرید حسب مورد، سقف تعهدات دولت (در مورد افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه عمومی) و پرداخت بلاعوض بابت جبران سرمایه‌گذاری و یا یارانه صرفه جویی‌های انجام شده، با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور