آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۳/۲۷ به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ -، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- اصطلاحات و واژه‌های به کار رفته در قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴- و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸ - به همان معانی در این آیین‌نامه به کار می‌رود. ماده ۲
- دستگاه اجرایی مکلف است جزئیات معاملات و دریافت‌ها و پرداخت‌های موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه مشخصات دارایی‌های ذی ربط مورد خرید، فروش و اجاره را به انضمام اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بهادار (شامل مبلغ، مواعد پرداخت سود و سررسید، ترتیبات انجام معامله در بازار اولیه و ثانویه، پوشش بیمه ای و گزارش ارزیابی کارشناس رسمی مطابق مقرارت مربوط) بر اساس دستورالعملی که توسط خزانه داری کل کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین می‌شود، ارسال نماید. ماده ۳
- خزانه داری کل کشور مکلف است پس از یک ماه از تاریخ دریافت درخواست از دستگاه اجرایی ضمن انجام بررسی‌های مورد نیاز، بر اساس موارد زیر، موافقت یا عدم موافقت را به دستگاه مربوط اعلام نماید: الف- خرید، فروش یا اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تامین مالی باشد. ب- ارزش واقعی دارایی یا منافع حاصل از آن با ارزش اوراق منتشره مطابقت داشته باشد. ج- مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از لحاظ امکان واگذاری یا بازگشت دارایی به تملک دستگاه اجرایی در پایان دوره تامین مالی باشد. د- بازگشت مجدد مالکیت دارایی در مواردی که استفاده کننده از اوراق بهادار شرکت دولتی است ولی اموال در تملک دولت باشد. ماده ۴
- کلیه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع این آیین‌نامه که به درخواست وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی منتشر می‌شود، پس از اتمام فرآیند عرضه بلافاصله به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. ماده ۵
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مبالغ انتشار اوراق بهادار موضوع این آیین‌نامه برای وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی را در قالب لوایح بودجه سنواتی، با توجه به اولویت بخش‌های تولیدی و متناسب با جهت گیرهای برنامه‌های توسعه، اتمام طرح‌های نیمه تمام، کاهش عدم تعادل‌های منطقه ای و توسعه مناطق تعیین نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور