آیین‌نامه اجرایی ساماندهی مبادلات مرزی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۳۳۱ /۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۶ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی - مصوب ۱۳۸۴ - آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- کلیه اهالی ساکن در مناطق مرزی کشور به استثنای اهالی ساکن در شهرهای مرکز شهرستان‌ها با دریافت کارت مبادلات مرزی مشمول تسهیلات مبادلات مرزی خواهند بود. تبصره ۱
- نقاط یا اعماق مرزی کشور که به فاصله حداکثر سی کیلومتر از نقطه صفر مرزی قرار دارد توسط وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی تعیین می‌گردد. تبصره ۲
- مناطقی که در نقطه مرزی کنار ساحل قرار دارند تا عمق حداکثر سی کیلومتری از ساحل مشمول تسهیلات مبادلات مرزی می‌باشند. ماده ۲
- کارت مبادلات مرزی توسط سازمان بازرگانی استان برای سرپرست خانوار صادر می‌گردد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۲/۱۶)
- کارت مبادلات مرزی در ماههای مهر، آبان و آذر هر سال صادر و هر سه سال یک بار تمدید می‌شود. تبصره ۲
- دارندگان کارت مبادلات مرزی می‌توانند به صورت مستقل اقدام به مبادله مرزی نمایند و یا با رعایت تبصره (۲) ماده (۷) قانون ساماندهی مبادلات مرزی - مصوب ۱۳۸۴ - کارت خود را به یکی از شرکتهای تعاونی مرزنشین محل سکونت خود که در آن عضویت دارند، واگذار نمایند. شرکتهای تعاونی پس از دریافت کارت مطابق با تعداد کارتهای صادرشده و اعضای آنها، کارتها را مهر نموده و فهرست آن را به تایید سازمان بازرگانی استان می‌رسانند. تبصره ۳
- تعداد اعضای یک خانوار مرزنشین با سرپرست، حداکثر پنج نفر می‌باشد. ماده ۳
- سقف مبادلات مرزی هر منطقه مرزی (استان) از سه درصد (۳%) موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی مبادلات مرزی که به ماخذ سال قبل طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌شود. ماده ۴
- میزان سهمیه مرزنشینان، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت هر منطقه (استان) توسط کارگروه موضوع ماده (۱۲) قانون یاد شده تعیین و اعلام می‌شود. ماده ۵
- توزیع سهمیه وارداتی استان برای مرزنشینان، بازارچه‌های مرزی، پیله وران، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت توسط شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان صورت خواهد گرفت. تبصره ۱
- توزیع سهمیه وارداتی مرزنشینان مطابق با تعداد اعضای هر خانوار یا تعاونی مربوط، صورت می‌گیرد. تبصره ۲
- برای مناطق محروم مرزی دو برابر سهمیه نسبت به سایر مناطق لحاظ خواهد شد. فهرست مناطق محروم توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام خواهد شد. ماده ۶
- وزارت بازرگانی فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها را به صورت منطقه ای تعیین و پس از تایید کارگروه موضوع ماده (۱۲) قانون مزبور برای تصویب به هیات وزیران ارسال می‌نماید. تبصره ۱
- فهرست موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۱۷۰۴ /ت۲۰۵۲۵ک مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن، تا تایید کارگروه یاد شده لازم الاجرا می‌باشد. تبصره ۲
- تخفیف در حقوق ورودی ارزاق عمومی از سی درصد (۳۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) و برای سایر کالاها تا پنجاه درصد (۵۰%) متناسب با درجه محرومیت منطقه خواهد بود. تبصره ۳
- خرید و فروش کالاهای واردشده توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها در استان‌های مرزی به صورت خرده فروشی در همان استان مرزی مجاز بوده ولی خروج کالاهای مذکور از استان مرزی به سایر نقاط کشور به صورت تجمیعی و تجاری با حذف معافیت‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی و تاییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مجاز می‌باشد. «تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۱/۲۹)
- واردات توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها فقط در حوزه گمرکات بازارچه‌های مرزی و یا گمرک همان استان صورت می‌گیرد. در مواردی که مبادله در بازارچه‌های مرزی امکان پذیر نباشد، شورای ساماندهی مبادلات مرزی می‌تواند نزدیکترین گمرک را به عنوان محل مبادله انتخاب و اعلام نماید. در این صورت با استفاده از رویه ترانزیت داخلی، کالا در گمرک همان استان ترخیص می‌شود و گمرک ترخیص کننده کالا باید قبل از اقدام به ترخیص کالا نسبت به اخذ مقدار سقف سهمیه ارزی از گمرک نگه دارنده حساب تعاونی اقدام نماید. صادرات توسط مرزنشینان و تعاونی آنها در حد سقف مقرر از طریق کلیه گمرکات کشور بلامانع می‌باشد.» تبصره ۵
- کنترل سقف مبادلات توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها برعهده گمرک بوده و مهلت واردات کالا توسط مرزنشینان از زمان صادرات یک سال می‌باشد. تبصره ۶
- ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی برای کل کشور، هر ساله معادل سه درصد (۳%) کل واردات کشور به ماخذ سال قبل تعیین می‌شود که باید در مقابل سه درصد (۳%) صادرات کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام شود. ماده ۷
- بازارچه مرزی محوطه ای است محصور واقع در نقاط مرزی و در جوار گمرکات یا مکان‌هایی که طبق تفاهم نامه‌های منعقد شده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار و یا به صورت مستقل و مطابق با ضوابط تعیین شده از سوی دولت تاسیس شده است و مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا می‌باشد. تبصره ۱
- مبادلات در بازارچه‌های مرزی پس از استقرار ماموران وزارت بازرگانی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی و با اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات کالا مجاز خواهد بود. تبصره ۲
- ترخیص کلیه کالاهای وارد شده با استفاده از تسهیلات بازارچه‌های مرزی در گمرک بازارچه مرزی استان و یا گمرک همان استان امکان پذیر می‌باشد. تبصره ۳
- ارایه پیشنهاد جهت تاسیس بازارچه مرزی جدید از سوی شورای ساماندهی مبادلات مرزی منوط به داشتن توجیه اقتصادی، تامین پرسنل و هزینه‌های مربوط به ایجاد تاسیسات موردنیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تاسیسات و فعالیتهای متقابل با رعایت ماده (۱۱) قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب ۱۳۷۲ - می‌باشد. تبصره ۴
- ایجاد تاسیسات اداری و زیربنایی و تاسیسات موردنیاز واحدهای اجرایی مستقر در بازارچه و سایر سرمایه گذاری‌ها در بخش ایرانی بازارچه‌های مرزی و تامین پرسنل اجرایی بازارچه و هزینه‌های اداره آن برعهده استانداری مربوط است، ولی از نظر احداث مکان بازارچه در نقطه مرزی و چگونگی حفظ انتظامات و کنترل تردد و افراد باید با وزارت کشور هماهنگی به عمل آید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات موردنیاز جهت اجرایی شدن این تبصره را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی نماید. تبصره ۵
- استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از ایجاد تاسیسات گمرکی و نیازهای اداری در درب ورود و خروج بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعایت آن در بازارچه بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. تبصره ۶
- عزل و نصب مدیر بازارچه مرزی با هماهنگی و تایید استاندار ذی ربط و با حکم رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تبصره ۷
- ورود و ترخیص کالا در سقف تعیین شده در بازارچه‌های مرزی توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها، پیله وران، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت با ارایه فاکتور فروش غرفه‌های بازارچه‌های مرزی کشور طرف معامله و یا مدارک مثبته کشور مقابل امکان پذیر بوده و نیاز به ارایه سایر مدارک از قبیل پیش برگ (پروفرما) و حسب مورد بارنامه حمل نمی‌باشد. ثبت آماری (صادرات و واردات) در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد. واردات کالا توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت در حد مصرف شخصی از ارایه پیش برگ (پروفرما)، بارنامه حمل و فاکتور مستثنی می‌باشند. ماده ۸
- وزارت بازرگانی فهرست کالاهای قابل داد و ستد در هر بازارچه توسط پیله وران را با در نظر گرفتن امکانات و نیازمندی‌های استان‌های مرزی و یا با تفاهم‌های به عمل آمده با کشور مقابل و مقررات صادرات و واردات کشور تهیه و اعلام می‌نماید. ماده ۹
- ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای همجوار تردد می‌کنند و دارای کارت شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی می‌باشند، مشمول مقررات این آیین‌نامه می‌شوند. تبصره ۱
- ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی به میزان سهمیه تعیین شده در ماده (۶) این آیین‌نامه می‌توانند چهار نوبت در سال با رعایت مقررات این آیین‌نامه اقدام به واردات کالا نمایند. تبصره ۲
- فهرست نوع، حجم و معافیت از سود بازرگانی اقلام قابل ورود ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت به پیشنهاد شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و با لحاظ حمایت لازم از تولیدات داخلی و میزان مصرف سرانه آنها و پس از تایید کارگروه موضوع ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی - مصوب ۱۳۸۴ - و تصویب هیات وزیران قابل اجرا می‌باشد. تبصره ۳
- خروج کالاهای وارد شده توسط ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت از حوزه استان به صورت تجمیعی و تجاری ممنوع می‌باشد ولی خرده فروشی آنها در سطح استان بلامانع است. تبصره ۴
- خانوار ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت دارای کارت معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی با اخذ کارت مبادلات مرزی و رعایت مفاد مربوط به قوانین مرزنشینان می‌توانند از مزایای مرزنشینان نیز برخوردار گردند. ماده ۱۰
- در صادرات توسط مرزنشینان، شرکتهای تعاونی آنها و پیله وران، مازاد بر سقف تعیین شده به صورت عام محدودیت سهمیه ای وجود ندارد. ماده ۱۱
- واردات کالا به موجب این آیین‌نامه موکول به صادرات قبل از آن می‌باشد. ماده ۱۲
- مبادلات مرزی جز در مواردی که در قانون ساماندهی مبادلات مرزی - مصوب ۱۳۸۴ - و این آیین‌نامه دارای احکام خاص است، تابع قوانین و مقررات عمومی صادرات و واردات است. ماده ۱۳
- تهیه آمارهای صادرات و واردات موضوع این آیین‌نامه به تفکیک مرزنشینان، پیله وران، بازارچه‌های مرزی، ملوانان، خدمه و کارکنان شناورهای دارای حداکثر پانصد تن ظرفیت طبق استانداردهای موجود در تهیه آمار بازرگانی خارجی به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ماده ۱۴
- آن دسته از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که تا کنون به تصویب رسیده‌اند و مغایر این آیین‌نامه می‌باشند لغو می‌گردند. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی