آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویبنامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹ در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۷ - و با رعایت بند (ه-) تصویبنامه یاد شده آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
اصطلاحات مندرج در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار میروند: ۱- فاقدین مسکن (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹): افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. اولویت بندی متقاضیان فاقد مسکن بر اساس میزان تقاضای متوسط هر استان در سامانه درخواست مسکن و بر اساس شاخصهایی از قبیل نداشتن سابقه مالکیت، مدت زمان سکونت، میزان درآمد و تعداد افراد خانوار انجام میشود. بهرهمندی اشخاصی که مالک واحد مسکونی مشاعی هستند بر اساس متراژ و مرغوبیت در شهرها و روستاهای مختلف تعیین میشود. دستورالعمل موضوع این بند ظرف شش ماه پس از تصویب این آییننامه توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ میشود. تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۰۴/۰۸)- به منظور ایجاد یکپارچگی در اطلاعات استفاده کنندگان از امکانات، یارانهها و تسهیلات دولتی، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی موظفند زمینه ارتباط سامانه مربوط به استعلام امکانات دولتی مربوط به مسکن (استعلام برگه (ج)) و پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان را فراهم نمایند، به طوری که با درج اطلاعات مربوط به امکانات دولتی مربوط به مسکن بر روی پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، وزارت راه و شهرسازی نیز دسترسی لازم برای استفاده از سایر اطلاعات مربوط به زمین یا واحد مسکونی در تملک اشخاص حقیقی موجود در این پایگاه را داشته باشد. ۲ - متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند: الف - فاقدین مسکن طبقه [طبق] تعریف مندرج در بند (۱) این ماده. ب - متاهل و یا سرپرست خانوار. ج - دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹)- افراد زیر میتوانند بدون شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند: ۱ - زنان مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن و مردان مشروط به داشتن حداقل چهل و پنج (۴۵) سال سن. ۲ - نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور. ۳ - معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور. ۴ - بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹)- سابقه سکونت برای مهاجرین از کلان شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش مییابد، برای کارمندان دولت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به استناد حکم دستگاه و سازمان (ارگان) نظامی ذی ربط و روحانیونی که با تایید مرکز مدیریت حوزههای علمیه منتقل شوند، (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود. تایید شرط سابقه سکونت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس تاییدیه معاونین منابع انسانی واحدهای تابعه استانی نیروهای مسلح طبق دستورالعمل مصوب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود. تبصره ۳ (منسوخه ۱۳۹۲/۰۴/۱۹)- در مناطقی که عدم تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد، وزیر راه و شهرسازی مجاز است نسبت به تعیین شرایط جدید حسب مورد اقدام نماید. تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵)- وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایط احراز سابقه سکونت را در برنامههای حمایتی تامین مسکن ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ نماید. ۳- گروههای کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد. ۴ - مسکن گروههای کم درآمد: مسکنی که در قالب برنامههای تولید و عرضه مسکن اجاره ای، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهرهبرداری از زمین، احداث میگردد. همچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار میگردند. ۵ - طرح آماده سازی: طرح آماده سازی عبارت است از تهیه نقشههای اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوکها و واحدها، نمای ساختمانها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایران - اسلامی [ایرانی - اسلامی] با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها میباشد. ۶ - آماده سازی زمین: فعالیتهایی که به منظور بهرهبرداری از اراضی خام برای آماده سازی جهت احداث و بهرهبرداری ضروری میباشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکههای تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد است. ۷ - تامین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکههای آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبداء تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است. ۸ - تعاونیهای تامین مسکن: تعاونیهایی که در اجرای ماده (۲۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۰ - تاسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تامین مسکن اعضاء باشد. ۹ - اسکان موقت: فرآیند جا به جایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافتهای فرسوده شهری به صورت اجاره ای و اسکان موقت. ۱۰ - نظام اجاره ای حرفه ای: نظامی که بر اساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقی به سرمایهگذاری، تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای به صورت انبوه مبادرت مینمایند. ۱۱ - شرکتهای واسپاری: شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید و با تامین منابع مالی برای احداث و یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل میکند. ۱۲ - تاییدیه فنی: مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه اندازی خط تولید باید گواهینامه فنی دریافت کند. ۱۳ - کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب ۱۳۸۴ - میباشد. ۱۴ - سکونتگاه غیررسمی: بافتهایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای دادهاند و بدون مجوز و خارج از برنامهریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرحهای جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمدهاند. ۱۵ - کارگروه مسکن: کارگروه موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۹. ۱۶ - قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۷ -.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایهگذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره ای جدید، نیاز استانهای مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره ای حرفه ای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروههای کم درآمد پیگیری نماید. تبصره ۱ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۳) این آییننامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره ای مینمایند مجازند به منظور استقرار نظام اجاره ای حرفه ای راساً و یا از طریق نهادهای اجاره داری بخش غیردولتی، نسبت به بهرهبرداری اجاره ای واحدهای احداث شده اقدام مینمایند. تبصره ۲ - اشخاص یاد شده موظفند در دوره تعهد اجاره داری، قراردادهای اجاره سالانه خود را که در چارچوب اصول اعلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه میگردد، در بانک اطلاعات املاک و ساختمان کشور به ثبت برسانند. در غیر این صورت، تسهیلات و سایر حمایتهای مقرر در این برنامه بر مبنای قیمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دریافت خواهد شد.
تسهیلات مسکن اجاره ای شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر تعیین میگردد: الف - سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی متولی گروههای کم درآمد، سازمان بهزیستی، شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین مسکن ساز با معرفی بنیاد یاد شده. ب - صندوقهای تامین اجتماعی، تعاون، بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای مالی و اعتباری. ج - موسسات مالی، اعتباری و شرکتهای دارای مجوز از مراجع صالح. د - سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی.
اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۳) این آییننامه از حمایتهای زیر بهره مند میگردند: ۱ - واگذاری زمین به قیمت تمام شده مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۱۰) سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند. ۲ - واگذاری زمین به قیمت تمام شده و تامین تا بیست درصد (۲۰ %) هزینه احداث واحدها در قالب کمکهای اعتباری با اولویت در شهرهای با جمعیت دویست و پنجاه هزار (۰۰۰ /۲۵۰) نفر به بالا مشروط به این که اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۱۵) سال به خانوارهای کم درآمد به صورت اجاری واگذار نمایند. تبصره - چنانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد، حداقل مدت اجاره داری موضوع بند (۲) از (۱۵) سال به (۱۰) سال کاهش مییابد.
حمایتهای مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) این آییننامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی میباشد مشروط به اینکه اشخاص یاد شده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۵) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احداث (حداکثر (۲) سال) و دوره واگذاری به صورت اجاره (حداقل (۵) سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمیگردد. بعد از اتمام دوره یاد شده و در صورت خروج از حالت اجاره و یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهد شد. تبصره ۱ - در صورتی که قبل از اتمام مدت بهرهبرداری اجاره ای موضوع مواد (۴) و (۵) این آییننامه، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه کلیه یارانههای پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهد شد. تبصره ۲ - شهرداریها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (۳) این آییننامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت «ساختمان استیجاری به مدت... سال» را درج نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در هنگام صدور صورتمجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای این گونه ساختمانها باید عبارت یاد شده را در صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت قید نمایند.
(الحاقی ۱۳۹۹/۰۴/۰۸)- در اجرای برنامه مسکن اجاره ای، به کلیه اشخاص موضوع ماده (۳) این آییننامه، زمین به صورت اجاره (۹۹) ساله با اولویت اقشار کم درآمد بدون انتقال به غیر واگذار میگردد با لحاظ آنکه واحدهای استیجاری احداثی در اختیار متقاضیان واجد شرایط موضوع بند (۲) ماده (۱) این آییننامه قرار گیرد.
واگذاری زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفاً از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۳) این آییننامه به خانوارهای تحت پوشش آنها که در زمره متقاضیان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده (۱) این آییننامه میباشند اعطا میگردد. در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی درصد (۳۰ %) تخفیف و حداکثر (۵) سال تقسیط از زمان بهرهبرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۳) صورت میگیرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاری زمین نسبت به آغاز عملیات احداث مسکن اقدامی صورت نگیرد، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهد نمود.
(اصلاحی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹)- این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمینهای دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونیهای مسکن و یا مشارکتهای مدنی به صورت سه خانوار به بالا سازماندهی شده باشند، اجرایی میگردد. واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی واجد شرایط در مورد شهرهای زیر (۱۰۰) هزار نفر جمعیت، بر اساس ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی مسکن ابلاغ میشود. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۳/۲۳)- مبلغ اجاره بهای سال اول اراضی مشمول برنامه یادشده، معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت منطقهای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در سال اول است و این رقم برای سالهای بعد تا (۹۹) سال، سالانه (۵%) افزایش مییابد. قرارداد اجاره (۹۹) ساله امضا شده توسط وزارت راه و شهرسازی با متقاضی به منزله اجارهنامه رسمی است. دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان انجام هرگونه اقدام اجرایی و ثبت وکالت و نقل و انتقال تحت هر عنوان اعم از بیع، صلح، هبه، رهن در خصوص سند اعیانی واحدهای مسکن مهر احداثی در اراضی دولت نسبت به اخذ گواهی عدم بدهی بابت اجاره از ادارات تابعه وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. تبصره ۲ - دستگاههایی که دارای اطلاعات لازم جهت پالایش و تطبیق شرایط متقاضیان میباشند موظفند همکاری لازم را با وزارت تعاون معمول نمایند. تبصره ۳ - وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسئولیت نظارت بر تشکیل تعاونیها و نظارت عالی بر امر ساخت و ساز بر روی زمینهای موضوع این ماده را بر عهده دارند.
آماده سازی زمینهای موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن بر عهده متقاضیان و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی بر عهده دستگاههای اجرایی ذی ربط میباشد. در طرحهای شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - به دستگاههای مربوط واگذار میشود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در برنامههای خود اقدام نمایند. تبصره ۱ - هزینههای مربوط به ساخت مساجد در برنامه یادشده، مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اعتبارات دولتی تامین خواهد شد. تامین هزینههای یادشده در شهرهای جدید براساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام میگیرد. تبصره ۲ - بر اساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است نسبت به واگذاری اراضی دولتی دارای کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت قسطی و یا اجاره به شرط تملیک (حداکثر ۲۰ ساله) اقدام نماید. تبصره ۳ - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرحهای آماده سازی موضوع برنامه یاد شده را به ارزش کارشناسی روز و به روش مزایده به فروش رسانده و وجوه دریافتی را در راستای اهداف برنامه مسکن گروههای کم درآمد هزینه نماید.
(اصلاحی ۱۳۹۹/۰۴/۰۸)- زمینهای مورد نیاز اجرای برنامههای فصل دوم این آییننامه بر طبق برنامه سالانه تامین زمین توسط وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستها و ضوابط شورای عالی مسکن تعیین خواهد شد.
برنامه یاد شده در سه محور زیر قابل اجرا است: ۱ - برنامه جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوقهای مسکن و ساختمان، شرکتهای تامین سرمایه مسکن. ۲ - برنامه حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در طرحهای انبوه سازی مسکن. ۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۴/۰۸)- برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فناوریهای نو در احداث و عرضه مسکن. واگذاری اراضی جهت اجرای برنامههای موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و بر اساس قیمت کارشناسی روز بدون اعمال تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر ده سال (از زمان واگذاری) و یا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۴/۰۸)- متقاضیان اجرای برنامههای موضوع این ماده باید دارای پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند، مگر اینکه متقاضیان از سازندگان حرفه ای صنعتی سازی مسکن دارای صلاحیت از وزارت یاد شده استفاده نمایند. سرمایه گذاران خارجی موضوع این ماده نسبت به تطبیق شرایط و اخذ پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهند نمود.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافتها، آثار و گونههای واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی - اسلامی که قابلیت اثرگذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روشهای مختلفی همچون چاپ کتاب، لوح فشرده، تولید فیلم، حمایت از پایان نامههای دانشجویی، برگزاری همایشها و مسابقات عکاسی و درج در رسانهها، نسبت به مستندسازی و اطلاع رسانی اقدام نماید.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این آییننامه شرح خدمات طرحهای جامع و تفصیلی، طراحی فضاهای شهری، طرحهای هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشههایی را که در شهرها توسط شهرداریها، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث بنا داده میشود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی - اسلامی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابلاغ نماید.
به منظور ارتقاء کیفی و صیانت از جریان طراحی معماری و اجرای ابنیه متناسب با فرهنگ ایرانی - اسلامی بر کلیه طرحهای معماری و شهرسازی به خصوص در ساختمانهای دولتی و نهادهای عمومی مهم، شاخص و تاثیرگذار در سیمای شهرها و روستاها، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی (به عنوان رییس) و روسای سازمانهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، حداکثر سه نفر از روسای دانشکدههای معماری و شهرسازی (با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزیر کشور) و سه نفر از متخصصین رشتههای معماری و شهرسازی معتقد به معماری ایران - اسلامی [ایرانی - اسلامی] (با انتخاب رییس کمیسیون) در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل میشود. تبصره - آییننامه تشکیل، شرح وظایف و اعضاء کارگروههای استانی و شهری و آییننامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح ملی تعیین و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی ظرف شش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذی ربط ابلاغ میشود.
وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافتهای فرهنگی و تاریخی مصوب را با رویکرد صیانت مشترک از میراث فرهنگی و حقوق ساکنین اینگونه بافتها تنظیم و برای تصویب به کارگروه مسکن کشور [ارائه] نماید.
(اصلاحی ۱۳۸۸/۱۰/۲۸)- کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند موظفند الگوهای معماری ایرانی - اسلامی را در طراحی و ساخت پروژههای اداری، آموزشی، درمانی و مسکونی لحاظ نمایند. طرحهای معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به تایید کمیسیون موضوع ماده (۱۳) برسد.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداریها و نسبت به مطالعه، طراحی و ساخت پروژههای طراحی شهری (فضاهای شهری، میادین و محورها) با رویکرد الگوسازی در جهت احیاء و ترویج ارزشهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی اقدام نماید.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اصلاح سرفصلهای دورههای آموزشی شهرسازی و معماری (برنامهریزی شهری، طراحی محیط، طراحی شهری، معماری منظر، مرمت و سایر رشتههای مرتبط) متناسب با ویژگیهای شهرسازی و معماری ایرانی - اسلامی اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشتههای آموزشی جدید شامل معماری ایرانی - اسلامی، شهرسازی ایرانی - اسلامی و مرمت بافتهای فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کلیه شهرهایی که افق طرح هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است و یا اصولاً فاقد طرح میباشند بر اساس اسناد توسعه و عمران بالادست نسبت به تهیه طرح جامع با رویکردهای اولویت توسعه درونی استفاده از اراضی دولتی و خصوصی داخل محدوده، احیاء بافتهای فرسوده و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها، عدم تخریب اراضی مستعد کشاورزی و در صورت ضرورت، مکان یابی اراضی مناسب جهت احداث شهرک و یا شهرهای جدید در خارج از حریم شهرها و توسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنههای داخل محدوده اقدام نماید.
کلیه وزارتخانهها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صد درصد (۱۰۰ %) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون قرار میگیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. تبصره ۱ - چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. تبصره ۲ - زمینهای متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۷۹ - و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیات وزیران امکان فروش آنها میسر میگردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیات وزیران، به تایید وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری حق بهرهبرداری از زمین جهت احداث و تولید مسکن برسد.
در مورد اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده شهرها و یا خارج از حریم شهرها، در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون، وزارت مسکن و شهرسازی طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانههای جمعی یا روزنامههای کثیرالانتشار آگهی مینماید. مالکان اراضی دارای کاربری مسکونی تا دو ماه از تاریخ آخرین آگهی میتوانند تقاضای خود را مبنی بر اجرای برنامههای مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت و مدارک متضمن توانایی مالی خود و برنامه زمان بندی اجرای طرح به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. تبصره ۱ - کلیه هزینههای طراحی و اجرای آماده سازی و ساخت واحدهای مسکونی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی میباشد که بخشی از آن برابر مقررات این آییننامه با اعطای تسهیلات بانکی تامین میگردد. تبصره ۲ - در صورت تمایل مالکین بخش غیردولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین خود در قبال ارزش افزوده ناشی از اجرای قانون و یا معاوضه یا تهاتر یا فروش اراضی و املاک، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای وابسته و تابعه آن مجازند نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها، بر اساس قیمت کارشناسی روز (که به وسیله هیات سه نفره کارشناسان رسمی تعیین خواهد شد)، طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه یاد شده تهیه و ابلاغ میگردد اقدام نمایند. تبصره ۳ - وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه و شرکتهای وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامههای تامین مسکن قانون و این آییننامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب میشوند، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب ۱۳۵۸ - شورای انقلاب، اقدام نمایند.
در مواردی که اراضی غیردولتی فاقد آماده سازی باشد، دستگاه واگذارکننده راسا قبل از واگذاری نسبت به آماده سازی اراضی مربوطه اقدام و یا زمین را در قالب تفاهم نامه در اختیار موضوع ماده (۲) قانون قرار میدهد تا از طریق اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ذی صلاح مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طراحی و انجام آماده سازی طبق برنامه زمان بندی که به آنها ابلاغ میگردد و تحت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. تبصره ۱ - هزینههای آماده سازی زمین بر عهده متقاضیان میباشد. تبصره ۲ - دستگاههای اجرایی ذی ربط با شبکههای تاسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنایی موظفند حسب درخواست و طبق برنامهریزی زمان بندی اعلامی وزارت مسکن و شهرسازی، نسبت به تامین اعتبار و تهیه طرح و اجرای شبکههای تاسیسات زیربنایی و ساخت تاسیسات روبنایی تحت نظارت و راهبردهای شورای مسکن استان اقدام نماید. تبصره ۳ - کلیه طراحیهای آماده سازی و معماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرحهای جامع و تفصیلی شهر مربوط و رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی - اسلامی صورت گرفته و به تصویب کارگروههای تخصصی بررسی طرحهای سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها برسد.
کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند. تبصره - در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام میگردد.
اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون، نسبت به تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آییننامه عمل خواهد نمود.
چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود.
شهرداریهای شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روشهای تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یاد شده اعلام نمایند.
وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فناوریهای نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی کشور اقدامات زیر را به عمل میآورد: الف - تسهیل و تسریع در بررسی و اظهارنظر در خصوص فناوریهای جدید ساخت صنعتی ظرف دو ماه از زمان معرفی فناوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. ب - حمایت از واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به توسعه ساخت صنعتی و تشکلهای صنفی مربوط.
وزارت مسکن و شهرسازی (در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوریهای نوین به صورت بیست درصد (۲۰ %) نقد و هشتاد درصد (۸۰ %) با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند. واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با قیمت تمام شده صورت میگیرد. تبصره ۱ - وزارت جهاد کشاورزی مجاز است در راستای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فناوریهای نوین بر اساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید. تبصره ۲ - کارخانجات غیرفعال دولتی، به صورت مزایده مشروط، جهت ایجاد کارخانههای خانه سازی واگذار میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل، ضمن کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز و ضمانت نامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات ارزی - ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان هشتاد درصد (۸۰ %) سرمایهگذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین میشود و با تایید و معرفی شورای مسکن استانها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نماید.
ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فناوریهای نوین صنعت ساختمان برای تولید مسکن که مشمول تعرفه صفر درصد موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۲۱۷۳ /ت ۵۸۰ک مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ میگردند، توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی میشوند.
وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی حسب مورد، موظفند زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی ساخت صنعتی و فناوریهای روز صنعت ساختمان فراهم نمایند. تبصره - وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شهرداریها، مهندسان و تشکلهای حرفه ای و صنفی شاغل در بخش مسکن، آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون را در حرف مربوط، در قالب آییننامه اجرایی ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴ - و با بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون اجرا مینماید.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی راهکارهای لازم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم با فناوریهای نوین، سازگار با محیط زیست و فرهنگ معماری ایرانی - اسلامی، صرفه جویی انرژی و سایر موارد را به مورد اجرا گذارد.
برنامههای مورد حمایت دولت جهت اعطای تسهیلات بانکی برای تولید و ساخت مسکن مشتمل بر آماده سازی زمین و کلیه برنامههای ساخت مسکن شهری و روستایی موضوع قانون و این آییننامه میباشد. بانکها موظفند پرداخت تسهیلات به برنامههای موضوع بند (ج) فصل دوم این آییننامه را در اولویت قرار دهند.
سقف تسهیلات فردی تولید و ساخت مسکن شهری، ودیعه اسکان موقت، مسکن روستایی و آماده سازی زمین همه ساله تا پایان فروردین ماه توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و پس از دریافت مجوز از مراجع ذی ربط اعلام میگردد.
(اصلاحی ۱۳۸۸/۱۰/۲۸)- وزارت مسکن و شهرسازی بر حسب نیاز، جدول توزیع تسهیلات برنامههای مختلف موضوع ماده (۳۲) این آییننامه بین استانهای کشور را حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ماه هر سال تهیه و جهت ابلاغ به بانکهای عامل، به بانک مرکزی اعلام مینماید. و بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به ابلاغ سهمیههای مربوط به بانکهای عامل اقدام نماید. در صورت عدم جذب تسهیلات، حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سهمیه مربوط به سایر استانها اختصاص خواهد یافت. تبصره ۱ - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است به منظور اجرایی شدن احداث سالانه دویست هزار (۰۰۰ /۲۰۰) واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور، توزیع استانی تسهیلات بانکی را به همراه پیشنهاد سهمیه بانکهای عامل ضمن تعیین سقف تسهیلات در هر استان تا نیمه اردیبهشت هر سال تهیه و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی به بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزیع استانی اقدام نماید.
مرجع معرفی متقاضیان مسکن شهری (در شهرهای بالای بیست و پنج هزار نفر)، سازمان مسکن و شهرسازی استان و متقاضیان مسکن روستایی و شهری (در شهرهای با جمعیت بیست و پنج هزار نفر و کمتر)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میباشد. معرفی برای پرداخت تسهیلات ساخت و پذیرش مدارک از سوی بانک، بعد از اخذ پروانه صورت میگیرد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۲/۰۶)- در صورتی که متقاضیان احداث مسکن، تعاونیهای مسکن باشند تعاونی مربوط میبایست از طرف اداره کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی گردد.
پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل زیر انجام میشود: ۱ - قسط اول معادل چهل درصد (۴۰ %) تسهیلات بعد از اتمام پی (فونداسیون) ساختمان ۲ - قسط دوم معادل چهل درصد (۴۰ %) تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر ۳ - قسط سوم معادل بیست درصد (۲۰ %) تسهیلات بعد از پایان سفت کاری تبصره ۱ - تسهیلات به صورت مشارکت مدنی پرداخت میشود و مدت آن برای احداث واحدهای مسکونی هیجده (۱۸) ماه است که در صورت توافق ارکان اعتباری بانک، برای یک سال دیگر قابل تمدید میباشد. تبصره ۲- پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده (از مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی) و مبتنی بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکانی یا یکنواخت، تقسیط مینماید. در هر صورت مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، پانزده (۱۵) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطی هر واحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطی هر واحد مصوب شورای پول و اعتبار میباشد.
پرداخت تسهیلات آماده سازی پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات آماده سازی متناسب با پیشرفت کار در دو مرحله انجام میشود. تسهیلات یاد شده از زمان بهرهبرداری از واحدها و همراه با تسهیلات دوره ساخت، فروش اقساطی میگردد.
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کمک سود متعلقه بابت طرحهای مشمول یارانه را در زمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و به حساب بانکهای عامل واریز نماید. بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر و مابقی بدهی وی را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهیلات تقسیط نماید.
بانکهای عامل موظفند ظرف پانزده (۱۵) روز با تشکیل پرونده و پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
به منظور انجام هماهنگی لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات، کارگروه مشترکی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تشکیل میگردد. بانکهای عامل موظفند گزارش پرداخت تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک مرکزی ارایه نمایند تا توسط بانک مرکزی به کارگروه مذکور ارسال گردد. تبصره - در مواردی که تسهیلات بانکی مربوط به تعاونیهای مسکن باشد، وزارت تعاون نیز عضو کارگروه یاد شده خواهد بود.
تفاهم نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی تلقی و بانکهای عامل میتوانند به استناد قراردادهای یاد شده و در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طریق تملک ملک (اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک) تبدیل به حال و وصول نمایند. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۵/۰۲)- به منظور تسریع در اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت، زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذار کننده) در رهن بانک قرار میگیرد و با صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام میشود. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره بردار، بانک جانشین بهره بردار در قرارداد با دستگاه واگذار کننده (موجر) خواهد بود.
به منظور تسریع در اجرای طرحهای بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر صورت میپذیرد: ۱ - دفاتر خدمات نوسازی محدودهها و محلات یاد شده توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداریها تشکیل میگردد. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ این آییننامه توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و اعلام میگردد. در طول دوران نوسازی کلیه دستگاههای اجرایی میتوانند اختیارات خود را به دفاتر یاد شده تفویض نمایند. ۲ - حق الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدودههای مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاههای ذی ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمایند. ۳ - ادارات ثبت اسناد و املاک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام مینمایند. ۴ - هزینههای بخش غیردولتی در جهت تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و مذهبی در مناطق یاد شده به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی مودیان خواهد بود.
وزارت مسکن و شهرسازی با هدف تامین زمین و بهرهبرداری از ظرفیتهای جدید حاصل از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامههای پیشبینی شده در بافتهای یاد شده به شرح زیر حمایت مینماید: ۱ - کلیه اراضی واقع در محدوده بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی متعلق به وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰ %) سهام آنها متعلق به دولت میباشد، برای حمایت از این امر اختصاص مییابد. ۲ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۲/۳۰)- برای اجرای پروژه های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (۱) ماده (۴۳) این آییننامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز بر اساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره به شرط تملیک یا مطابق ماده (۱۰) این آییننامه به مجریان طرح ها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت) ابلاغ خواهد شد، صورت میپذیرد.
کلیه دستگاههای مشمول ماده (۴) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست کتبی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای امکان سنجی کالبدی و تشخیص اراضی مستعد و انجام هرگونه تفکیک اراضی، نسبت به واگذاری قطعی اراضی و انتقال رسمی سند مالکیت و یا اعطای نمایندگی برای اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده روستاها به نهاد یاد شده اقدام نمایند. عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط بنیاد یاد شده نخواهد بود.
(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۴/۱۴)- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای تامین یارانه سود و مانده مطالبات معوق لاوصول شامل اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه تبعی مربوط به منظور احداث (۲۴۰) هزار واحد مسکن روستایی به ازای هر واحد مسکونی یکصد و بیست و پنج میلیون (۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۷ - و آییننامه اجرایی آن را در لوایح بودجه سالهای آتی پیشبینی نماید. این امر نافی مسئولیتها و وظایف بانکهای عامل برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات مزبور نمیباشد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۱۰)- دو و نیم درصد (۵ /۲ %) تسهیلات مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت و خدمات فنی همه ساله از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بنیاد مسکن تامین و به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت میگردد. تبصره ۲ - بنیاد یاد شده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفه جویی در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نماید. تبصره ۳ - نظارت فنی بر ساخت و ساز مسکن روستایی، زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب ۱۳۷۴ - (نظام فنی روستایی) انجام میشود.
(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۲/۰۶)- کلیه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروههای کم درآمد و واحدهای مسکونی احداث شده در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری مشمول اعطای تخفیف و تقسیط به شرح زیر میگردند. شهرداریها و دهیارهای [دهیاریهای] کشور موظفند حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) هزینههای عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرحهای جامع و تفصیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صد درصد (۱۰۰ %) اقدام نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰ %) تخفیفهای اعمال شده هزینههای عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی جهت پرداخت به شهرداریها و دهیاریهای مشمول قرار میگیرد. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیفهایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد، اعتبارت لازم را مستقیماً به عنوان مطالبات شهرداریها و دهیاریها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد. گردشکار و فرآیند اجرایی مفاد این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۱ - تراکم پایه مالی در بافتهای فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان یکصد و بیست (۱۲۰ %) درصد و تراکم پایه مالی برای احداث بنا در عرصههایی از بافتهای فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد، به میزان یکصد و هشتاد درصد (۱۸۰ %) تعیین میشود. تبصره ۲ - تراکم پایه در برنامههای فصل (۲) این آییننامه در کل کشور، ۱۸۰ درصد تعیین میشود.
حق بیمه کارکنان ثابت طبق ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد و حق بیمه کارگران فصلی مطابق قانون بیمه اجباری کارگران در مدت اشتغال به کار در دوره اجرای عملیات احداث ساختمان وصول میگردد.
در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و سازهای شهری و روستایی، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به موارد زیر اقدام نماید: ۱ - اعمال تشویقهای لازم برای بیمه نمودن ساختمانهای مسکونی جدیدالاحداث کشور تا سقف سی درصد (۳۰ %) هزینههای مربوط. ۲ - کمک به خدمات مهندسی گروههای کم درآمد. ۳ - اعمال نظارت عالیه بر ساخت و سازها با استفاده از خدمات بخش غیردولتی. ۴ - آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان. تبصره - معادل دو و نیم درصد (۵ /۲ %) اعتبارات تخصیصی موضوع این آییننامه، به منظور بهبود عملکرد، ارتقا بهره وری و ارزیابی عملکرد سازمانها و شوراهای تامین مسکن استانها برای اجرای مطلوب برنامههای تامین مسکن اختصاص مییابد.
(اصلاحی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹)- واگذاری زمین به خسارت دیدگان از سوانح طبیعی که در اراضی مسکونی تصرفی ساکن هستند، در شهرهای کمتر از (۱۰۰) هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری انفرادی و در شهرهای بیشتر از (۱۰۰) هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری گروهی حداقل به سه خانوار به بالا انجام میشود. واگذاری اراضی موضوع این ماده با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، برای واجدین شرایط بر اساس قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی درصد (۳۰ %) تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر (۱۵) سال (از زمان واگذاری) و برای غیر واجدین شرایط بدون اعمال تخفیف صورت میپذیرد.
(الحاقی ۱۴۰۰/۰۸/۱۹)- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این آییننامه موظفند عملکرد هر یک از مواد را در پایان هر دوره سه ماهه به دبیرخانه کارگروه مسکن ارایه نمایند.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۵ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی