آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور و شورای عالی استان‌ها و به استناد تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷- ب- شاخص جمعیت: آخرین سرشماری رسمی انجام شده با توجه به تاثیر نرخ رشد جمعیت اعلامی در هر سال توسط مرکز آمار ایران ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۸۰- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده ۲
- وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (۲۰ %) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (۶۰ %) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر "پیوست تصویب‌نامه هیات وزیران" است و بیست درصد (۲۰ %) دهیاریها بر اساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاریها هزینه می‌شود. ماده ۳
- توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ماده ۴
- وجوه قید شده در تبصره (۱) ماده (۳۸) و بند (الف) ماده (۳۹) در خارج از حریم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده (۳۷)، تبصره (۳) ماده (۳۸) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون در حساب تمرکز وجوه که به نام وزارت کشور افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود و بر اساس مفاد این آیین‌نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. ماده ۵
- عوارض موضوع بند (ب) ماده (۳۹) و بند (ج) ماده (۴۶) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (۳۷) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می‌گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیاریها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هر سال توسط وزارت کشور تهیه می‌شود، توزیع می‌گردد. تبصره
- توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون بین دهیاریها بر اساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود. ماده ۶
- هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاریها و وجوه موضوع ماده (۳۷) و تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸) و تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون ممنوع می‌باشد. ماده ۷
- سازمان امور مالیاتی موظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید. ماده ۸
- وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (۲) ماده (۳۹) قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری‌ها و دهیاریها اقدام نماید. ماده ۹
- وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید. ماده ۱۰
- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست‌های پیش‌بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه مصوب فصل عمران شهری و روستایی شهرداری‌ها و دهیاریها خواهد بود. تبصره ۱
- نحوه تعیین و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری‌ها و دهیاریها و هزینه وجوه مواد (۴) و (۵) این آیین‌نامه مطابق مقررات مندرج در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها و دهیاریها و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. تبصره ۲
- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری‌ها می‌باشد. تبصره ۳
- شهرداری‌ها و دهیاریها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری‌ها) در مقاطع سه ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند. ماده ۱۱
- وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور