آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۸۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، در حال بهره‌برداری و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است که در این آیین‌نامه به اختصار "دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲)" نامیده می‌شود. الف
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ب
- بانک عامل: تمام بانک‌های تجاری و توسعه ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‌اند. پ
- قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه گذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه گذار مشخص می‌شود. ت
- قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی که در آن اجرای طرح‌های قابل مشارکت و همچنین فعالیت‌های وابسته به آنها از طرف دستگاه اجرایی به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود. انواع روش‌های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می‌شود. ث
- طرح‌های قابل مشارکت: طرح‌ها و پروژه‌های منتخب دستگاه اجرایی که از میان طرح‌ها و پروژه‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه انتخاب می‌شوند. ج
- حوزه‌های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های دستگاه اجرایی در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می‌شود. چ
- قرارداد تامین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه گذار و بانک عامل برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود. ح
- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور. ماده ۲ (منسوخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸)
- تمام طرح‌ها و پروژه‌های جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح (پروژه) های نیمه تمام) و همچنین بهره‌برداری از طرح (پروژه) های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری و فعالیت‌های وابسته به آنها، مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ - و ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - مشمول این آیین‌نامه می‌باشند. تبصره
- طرح (پروژه) هایی که بر اساس مصوبات هیات واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷ - در فهرست واگذاری قرار دارند، از شمول طرح (پروژه) های این آیین‌نامه خارج می‌شوند. ماده ۳
- به منظور استفاده از منابع تعهد شده دولت موضوع تبصره (۱۹) قانون، اقدامات زیر حسب مورد در ضمن فرایند اجرایی دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) انجام می‌شود: الف (منسوخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸)
- دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهد شده دولت (موضوع بند (الف) ماده (۴) این آیین‌نامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک از جمله برای استملاک زمین و تامین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه طرح (پروژه) و از محل دارایی‌های دستگاه اجرایی (موضوع بند (پ) ماده (۴) این آیین‌نامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی (مدل) مالی منظور می‌نماید. ب
- دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهد شده دولت و همچنین گواهی‌ها و تضمین‌های قابل ارایه به بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر حمایت‌های مورد نظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد فراخوان اعلام نماید. پ
- متقاضیان سرمایه‌گذاری بر اساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل مورد نظر و اخذ گواهی‌های اعتباری متناسب با منابع موضوع بند (ب) ماده (۴) این آیین‌نامه، پیشنهاد خود برای تامین مالی طرح را به دستگاه اجرایی ارایه می‌نمایند: ت
- پس از عقد قرارداد مشارکت، عقد قرارداد عاملیت و عقد قرارداد تامین مالی انجام می‌شود. ث
- پس از قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایی طرح (پروژه)، منابع تعهد شده از سوی دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تامین مالی در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایی حسب مورد قرار داده می‌شود. ماده ۴
- منابع مالی برای طرح‌های قابل مشارکت در هر فصل، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر و با تایید سازمان در موارد اختصاص منابع عمومی تامین می‌شود: الف
- از محل بودجه کل کشور (منابع تعهد شده دولت): ۱ (منسوخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸)
- اعتبار ردیف (۴۱ - ۵۵۰۰۰۰) مندرج در جدول شماره (۹) قانون در قالب جداول (۱) و (۲) پیوست این آیین‌نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است. ۲
- اعتبارات ابلاغی طرح (پروژه) های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) قانون در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته برای همان طرح (پروژه). ۳
- از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده با تایید سازمان. تبصره
- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰ ٪) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استان را برای طرح‌های جدید استانی اختصاص می‌دهد و برای طرح‌های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً از طریق ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول طرح‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای و هزینه ای استان برای طرح (پروژه) های استانی مصوب شورای یاد شده امکان پذیر است. ب
- از محل تامین مالی توسط بخش خصوصی و تعاونی: ۱
- آورده بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (آورده سرمایه گذار). ۲
- تسهیلات بانک عامل و منابع مالی تجهیز شده از طریق بازار سرمایه. ۳
- تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ۴
- منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۳۰) دلار به علاوه باقیمانده سهمیه سال قبل با رعایت ضوابط تبصره (۳) ماده واحده قانون. پ
- از محل دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور استفاده از دارایی‌ها و اموال خود برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود (تعهدات در برابر سرمایه گذار) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به فروش دارایی‌های مازاد خود اقدام نمایند. ماده ۵
- برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه مشارکت عمومی - خصوصی و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و تعاونی توسط سازمان در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی بلندمدت یاد شده را ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه به سازمان ارسال نمایند. ماده ۶
- به روزرسانی و توسعه زیرساخت‌های سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی و انتشار اطلاعات طرح (پروژه) ها توسط سازمان انجام می‌شود. تمام دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلفند در چهارچوب قواعد و فرایندهای سامانه یاد شده، اطلاعات طرح (پروژه) ها را درج نمایند و مسئولیت صحت اطلاعات به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. تبصره ۱
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند هر سه ماه یکبار عملکرد مرتبط با تبصره (۱۹) ماده واحده قانون را در قالب کاربرگ‌های ابلاغی سازمان به صورت الکترونیکی گزارش نمایند. تبصره ۲
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات تمام قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی و واگذاری طرح (پروژه) های منعقد شده از ابتدای سال ۱۳۹۰ را در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور درج نمایند. ماده ۷
- دستگاه اجرایی می‌تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تامین وثایق مورد نیاز سرمایه گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین‌ها و گواهی‌های زیر را به سرمایه گذار ارایه نماید: الف
- اجازه ترهین اموال و محل اجرا و درآمدهای طرح (پروژه). ب
- ضمانت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول طرح (پروژه) برای سرمایه گذاران خارجی بر اساس ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ - و آیین‌نامه اجرایی مربوط. پ
- استفاده از ظرفیت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ -. ت
- تضمین خرید محصول طرح (پروژه) توسط دستگاه مرکزی یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی. ث
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین‌المللی اقدام نماید. ماده ۸
- حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم درصد (۶ /۶ ٪) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره‌برداری قرارداد مشارکت، سازمان تامین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی موضوع ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید. ماده ۹
- دولت می‌تواند نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و محل اجرای طرح و همچنین ارایه تضمین خرید محصول اقدام نماید. ماده ۱۰
- تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۸ در سال‌های آتی نیز لازم الاجرا است. این تعهدات باید در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تعهدات ایجاد شده در اجرای این آیین‌نامه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند. ماده ۱۱
- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع تبصره (۱۹) ماده واحده قانون از مشوق‌های مالیاتی جزء‌های (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره (۵۵۰۰۰۰) برخوردار می‌باشد. ماده ۱۲
- درآمد ناشی از اجرای احکام تبصره (۱۹) ماده واحده قانون پس از واریز به خزانه داری کل کشور، با نظر سازمان و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نیمه تمام از محل ردیف (۲۱۰۳۰۰) جدول شماره (۵) قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد. در خصوص طرح‌های استانی درآمدهای حاصل شده به همان استان اختصاص می‌یابد. ماده ۱۳
- دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مجازند طرح (پروژه) های موضوع تبصره (۱۹) ماده واحده قانون را با رعایت مقررات مذکور در تبصره یاد شده و سایر قوانین مربوط بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند. ماده ۱۴
- نیروی انسانی طرح (پروژه) های در حال بهره‌برداری که وظایف آنها در چهارچوب تبصره (۱۹) ماده واحده قانون به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود، مطابق ساز و کارهای موضوع ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - و آیین‌نامه‌های مربوط و همچنین ماده (۴۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) - مصوب ۱۳۸۴ - خواهد بود. ماده ۱۵
- هرگونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع طرح (پروژه) و تضمین‌ها در چهارچوب دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) صورت می‌گیرد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری پیوست ۱: اعتبارات موضوع جزء (۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور - اعتبارات ملی میلیون ریال امور/ فصل اعتبارات ملی موضوع جزء (۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (ردیف ۴۱ - ۵۵۰۰۰۰) جمع امورهای ده گانه ۹۷۶ /۳۲۰ /۴۰ امور خدمات عمومی ۳۷۰ /۹۶۴ /۱ فصل قانونگذاری ۰۹۵ /۱۵۵ فصل اداره امور عمومی ۲۶۴ /۵۸۴ فصل خدمات مالی و مالیاتی ۷۶۱ /۰۷۴ /۱ فصل تحقیق و توسعه در امور خدمات عمومی ۲۵۰ /۱۵۰ امور دفاعی و امنیتی ۶۰۰ /۲۲۰ /۱ فصل دفاع ۸۰۶ /۴۸۱ فصل حفظ نظم و امنیت عمومی ۷۹۴ /۷۳۸ فصل تحقیق و توسعه در امور دفاعی و امنیتی ۰ امور قضایی ۷۱۳ /۱۷۷ /۱ فصل اداره امور قضایی ۹۰۸ /۱۷۱ /۱ فصل تحقیق و توسعه در امور قضایی ۸۰۵ /۵ امور اقتصادی ۷۹۰ /۱۳۸ /۲۱ فصل انرژی ۹۸۱ /۱۹۱ /۱ فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات ۵۵۹ /۰۴۰ /۳ فصل حمل و نقل ۸۹۸ /۳۵۷ /۸ فصل صنعت و معدن ۵۸۸ /۱۸۱ /۱ فصل بازرگانی ۱۵۰ /۴۹۴ فصل کشاورزی و منابع طبیعی ۷۵۳ /۰۸۳ /۲ فصل منابع آب ۷۱۳ /۶۵۴ /۴ فصل روابط کار ۰۰۰ /۲ فصل تعاون ۰ فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی ۱۴۸ /۱۳۲ امور محیط زیست ۱۵۶ /۲۶۱ فصل مدیریت پسماند ۰۰۰ /۲ فصل کاهش آلودگی ۵۰۰ /۵۷ فصل حفاظت از گونه‌های زیستی ۹۶۳ /۱۸۲ فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست ۱۰۰ /۱۹ امور مسکن، عمران شهری و روستایی ۰۴۷ /۲۲۷ /۵ فصل مسکن ۹۴۲ /۱۰۸ فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری ۱۴۰ /۷۷۷ /۲ فصل آب و فاضلاب ۰۶۰ /۲۵۴ /۲ فصل تحقیق و توسعه در امور مسکن، عمران شهری و روستایی ۹۰۶ /۸۶ امور سلامت ۸۴۳ /۳۵۵ /۱ فصل بهداشت ۳۵۴ /۸ فصل درمان ۹۸۹ /۳۳۶ /۱ فصل تحقیق و توسعه در امور سلامت ۵۰۰ /۱۰ امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری ۳۰۶ /۲۴۸ /۲ فصل دین و مذهب ۴۴۵ /۳۹۳ فصل ورزش و تفریحات ۳۵۳ /۶۵۶ فصل فرهنگ و هنر ۳۴۵ /۳۳۲ فصل میراث فرهنگی ۴۱۰ /۳۹۹ فصل رسانه ۱۳۰ /۱۵۱ فصل گردشگری ۲۱۹ /۳۰۲ فصل صنایع دستی ۰۰۰ /۱۱ فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری ۴۰۵ /۲ امور آموزش و پژوهش ۳۱۸ /۴۰۷ /۵ فصل آموزش و پرورش عمومی ۷۹۳ /۰۰۰ /۳ فصل آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی ۴۷۷ /۳۰۸ فصل آموزش عالی ۰۲۲ /۷۴۰ /۱ فصل پژوهش‌های پایه ۳۰۲ /۵۳ فصل پژوهش‌های توسعه ای ۲۲۲ /۲۷۱ فصل تحقیق و توسعه در امور آموزش و پژوهش ۵۰۲ /۳۳ امور رفاه اجتماعی ۴۲۶ /۳۱۹ فصل امداد و نجات ۷۰۰ /۶ فصل بیمه‌های اجتماعی ۰۰۰ /۲۰۰ فصل حمایتی ۴۲۶ /۱۰۱ فصل توانبخشی ۳۰۰ /۱۱ فصل تحقیق و توسعه در امور رفاه اجتماعی ۰ پیوست ۲ - اعتبارات موضوع جزء (۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور - اعتبارات استانی میلیون ریال کد استان نام استان اعتبارات استانی موضوع جزء (۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (ردیف ۴۱ - ۵۵۰۰۰۰) کل کشور ۱۲۳ /۵۸۸ /۱۲ ۵۱ استان مرکزی ۴۳۴ /۱۸۹ ۵۲ استان گیلان ۰۹۱ /۳۰۱ ۵۳ استان مازندران ۶۷۰ /۳۵۵ ۵۴ استان آذربایجان شرقی ۰۱۹ /۳۷۸ ۵۵ استان آذربایجان غربی ۲۱۹ /۶۰۰ ۵۶ استان کرمانشاه ۴۰۰ /۳۰۴ ۵۷ استان خوزستان ۹۳۷ /۹۰۱ /۱ ۵۸ استان فارس ۷۱۲ /۷۰۸ ۵۹ استان کرمان ۴۴۳ /۶۲۸ ۶۰ استان خراسان رضوی ۳۲۹ /۶۷۲ ۶۱ استان اصفهان ۰۳۱ /۳۸۸ ۶۲ استان هرمزگان ۸۴۳ /۴۲۵ ۶۳ استان سیستان و بلوچستان ۰۸۸ /۸۲۱ ۶۴ استان کردستان ۷۳۰ /۳۶۷ ۶۵ استان همدان ۴۵۷ /۲۰۳ ۶۶ استان لرستان ۹۵۸ /۳۵۶ ۶۷ استان ایلام ۲۹۹ /۲۶۷ ۶۸ استان زنجان ۹۸۳ /۱۹۵ ۶۹ استان چهارمحال و بختیاری ۲۴۰ /۱۷۰ ۷۰ استان کهگیلویه و بویراحمد ۷۲۶ /۳۸۵ ۷۱ استان سمنان ۳۴۰ /۱۳۸ ۷۲ استان یزد ۶۱۴ /۱۸۹ ۷۳ استان بوشهر ۹۸۳ /۶۸۲ ۷۴ استان تهران ۱۰۶ /۵۷۵ ۷۵ استان اردبیل ۰۸۳ /۲۰۵ ۷۶ استان قم ۲۶۸ /۱۳۹ ۷۷ استان قزوین ۸۸۶ /۱۵۹ ۷۸ استان گلستان ۳۹۵ /۲۵۴ ۷۹ استان خراسان شمالی ۴۲۱ /۲۱۶ ۸۰ استان خراسان جنوبی ۹۰۰ /۲۵۳ ۸۱ استان البرز ۵۱۸ /۱۵۱