آییننامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱
- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی به ترتیب برای میدانهای مشترک با کشورهای همسایه و میدانهای دریایی معادل هفتاد و شش درصد و برای سایر میدانها معادل هشتاد و یک درصد، پنج درصد بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ شرکت و هشت درصد به عنوان علیالحساب سود سهام دولت بابت عملکرد سال یادشده به عنوان ارقام موضوع جز (الف) بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و همچنین شصت و چهار درصد ارزش گاز خام طبیعی تولیدی موضوع جزء ب بند (۷) را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور و به ترتیب، حسابهای بهای تمام شده نفت خام و گاز خام تولیدی، مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷، سود سهام دولت را بدهکار کند. ماده ۲
- در اجرای فراز پنجم از جزء (الف) بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و به منظور تامین نقدینگی لازم برای اجرای طرحهای استخراج و تولید نفت و گاز میدان پارس جنوبی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ماهانه معادل سه درصد ارزش نفت خام تولیدی را بر اساس گزارش عملکرد ماه قبل که توسط وزارت نفت اعلام میشود در پایان هر ماه به صورت علیالحساب از محل وجوه حاصل از صادرات نفت به حساب شرکت ملی نفت ایران نزد آن بانک واریز نماید. شرکت ملی نفت ایران موظف است ماهانه پانصد میلیون دلار سهم شرکت ملی گاز را از محل مبالغ وصولی ناشی از این ماده به حساب آن شرکت به منظور گازرسانی به شهر و روستا واریز نماید تا در اجرای طرحهای خطوط اصلی انتقال گاز به مصرف برسد. گزارش عملکرد تولید و ارزش نفت خام سال ۱۳۸۷ که توسط وزارت نفت ارائه میشود، مبنای تسویه نهایی مفاد این ماده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه داری کل کشور خواهد بود. ماده ۳
- شرکت ملی نفت ایران مکلف است صد در صد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مقرر در قرارداد موضوع بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور به حسابهای معرفی شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی از طرف خزانه داری کل در بانکهای خارج از کشور واریز و حساب دولت (خزانه) را در دفاتر قانونی خود معادل حاصل ضرب ارز واریزی در نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز واریز، بدهکار کند. تبصره
- در صورتی که به دلایل عملیاتی ضرورت داشته باشد که شرکت ملی نفت ایران، بخشی از نفت خام را برای فروش به مبادی ثانویه صادراتی در خارج از ایران منتقل کند، در این حالت معادل هزینههای حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینههای مرتبط طبق اسناد مثبته به ترتیب مورد عمل در سال ۱۳۸۳ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام مربوط، به شرکت یادشده مسترد میشود. ماده ۴
- خزانه داری کل کشور موظف است در ازای بدهی شرکت ملی نفت ایران بابت تادیه حقوق دولت موضوع اجزای الف و ب بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور پس از کسر مبالغ علیالحساب واریزی حاصل از صادرات نفت خام، گواهی اعتباری به نام شرکت ملی نفت ایران صادر کند. ماده ۵
- در سال ۱۳۸۷ نفت خام خوراک پالایشگاههای داخلی بر مبنای نود و چهار درصد متوسط بهای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران فروخته میشود. شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۷ هر متر مکعب گاز طبیعی را به میزان هفتاد و پنج درصد قیمت آزاد گاز طبیعی به شرکت ملی گاز ایران به فروش میرساند. قیمت گاز طبیعی و سوخت مایع مصرفی نیروگاهها در سال ۱۳۸۷ به قیمتهای آزاد معین شده در اجزای ب و ج بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور تعیین میشود. تبصره
- شرکتهای عرضه کننده برق و گاز طبیعی به مصرف کنندگان موظفند، تنها به منظور اطلاع رسانی، بهای برق و گاز طبیعی مصرفی را در قبوض مشترکان به ترتیب بر مبنای قیمت آزاد برق و قیمت آزاد گاز طبیعی مصرفی مندرج در اجزای ب و ج بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور محاسبه و درج و مبلغ قابل پرداخت را فقط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به قیمتهای مصوب اعمال کنند. ماده ۶
- چنانچه شرکت ملی گاز ایران در خصوص تامین گاز نیروگاهها نسبت به توافق قبلی، میزان گاز کمتری را تامین و تحویل نماید، ما به التفاوت هزینه سوخت مایع برای جبران آن توسط شرکت ملی گاز ایران تامین میشود. تفصیل برنامه توافقی تامین سوخت نیروگاهها برای سال ۱۳۸۷ مشترکاً توسط وزرای نفت و نیرو تهیه خواهد شد. تبصره
- در صورتی که وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران را موظف به کاهش سهمیه نیروگاهها و اختصاص به سایر مصرف کنندگان کند و نیز در موارد اضطراری (فورس ماژور)، ما به التفاوت مذکور را دولت به روش مندرج در ماده (۷) این آییننامه تامین میکند. ماده ۷
- شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، گاز ایران و توانیر مکلفند در مقاطع سه ماهه گزارش خود در مورد میزان تحویل حاملهای انرژی مرتبط، به مصرف کنندگان (در مورد فرآوردههای نفتی طبق ماده (۸) این آییننامه) و مابهالتفاوت قیمت آزاد حاملهای انرژی بر مبنای شرح داده شده در اجزای ب و ج بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، با قیمتهای مصوب را پس از تایید سازمان حسابرسی به کارگروهی متشکل از وزرای نفت، نیرو (در مورد برق)، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا نمایندگان آنها اعلام کنند. بر اساس مصوبه کارگروه یادشده، خزانه داری کل کشور معادل مبلغ مابه التفاوتهای اعلام شده، گواهی اعتباری به صورت علیالحساب در وجه این شرکتها صادر و نسبت به تسویه حساب موقت اقدام نماید. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تایید سازمان حسابرسی، با خزانه داری کل کشور صورت میگیرد. دبیرخانه کارگروه یادشده حسب مورد در وزارت نفت و وزارت نیرو (در مورد برق) خواهد بود. تبصره ۱
- بهای برق تولیدی از نیروگاههای برقابی و سایر انرژیهای تجدید پذیر در هر مرحله (مقاطع سه ماهه)، مطابق قیمت برق تولیدی توسط سایر نیروگاههای شبکه سراسری با احتساب قیمت آزاد گاز طبیعی در تعیین قیمت آزاد برق قابل محاسبه است. شرکت توانیر موظف است طی سال ۱۳۸۷ در چارچوب بودجه مصوب معادل مبلغ یارانه گاز طبیعی و متناسب با برق تولیدی نیروگاههای برقابی و سایر انرژیهای تجدید پذیر، اعتبار لازم را از محل منابع داخلی هزینههای سرمایه ای خود تامین و از طریق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران برای توسعه نیروگاههای برقابی و نیز نیروگاههای تجدید پذیر اختصاص داده و مصرف کند. ماده ۷
- شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، گاز ایران و توانیر مکلفند در مقاطع سه ماهه گزارش خود در مورد میزان تحویل حاملهای انرژی مرتبط، به مصرف کنندگان (در مورد فرآوردههای نفتی طبق ماده (۸) این آییننامه) و مابهالتفاوت قیمت آزاد حاملهای انرژی بر مبنای شرح داده شده در اجزای ب و ج بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، با قیمتهای مصوب را پس از تایید سازمان حسابرسی به کارگروهی متشکل از وزرای نفت، نیرو (در مورد برق)، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا نمایندگان آنها اعلام کنند. بر اساس مصوبه کارگروه یادشده، خزانه داری کل کشور معادل مبلغ مابه التفاوتهای اعلام شده، گواهی اعتباری به صورت علیالحساب در وجه این شرکتها صادر و نسبت به تسویه حساب موقت اقدام نماید. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تایید سازمان حسابرسی، با خزانه داری کل کشور صورت میگیرد. دبیرخانه کارگروه یادشده حسب مورد در وزارت نفت و وزارت نیرو (در مورد برق) خواهد بود. تبصره ۲ - برای پرداخت علیالحساب یارانه برق مصرفی در نه ماهه اول سال جاری الزامی به تایید سازمان حسابرسی نمیباشد. ماده ۸ - الف
- حجم فرآوردههای مشمول یارانه موضوع ماده (۷) این آییننامه عبارت است از مقدار فرآورده تحویلی پالایشگاهها به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران منهای حجم فرآوردههای فروخته شده به قیمت آزاد موضوع بند ب ماده (۸) این آییننامه به مصرف کنندگان و همچنین مصرف دستگاههای دولتی (اعلامی توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران) و صادرات (اعلامی توسط شرکت ملی نفت ایران) طی دوره با تایید سازمان حسابرسی. در مورد گاز مایع (LPG) تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی در هر ماه، گاز مایع LPG دریافتی از پالایشگاهها و نیز خرید از شرکتهای پتروشیمی، ملی گاز ایران و شرکتهای تابع آن است که مبنای محاسبه در این مورد اندازهگیری در محل تحویل شرکتهای مذکور است. تبصره
- میزان بنزین و نفت گاز تولید داخلی هر پالایشگاه در هر ماه عبارت از کل بنزین و نفت گاز تحویلی پالایشگاه به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران پس از کسر میزان بنزین و نفت گاز وارداتی دریافتی پالایشگاه در همان ماه است. مبنای محاسبه در این مورد اندازهگیری در محل پالایشگاهها بر اساس اسناد تحویلی پالایشگاهها به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و سایر مصرفکنندگان عمده شرکت یادشده اخیر است. شرکت توانیر میزان برق تحویلی به مصرفکنندگان موضوع ماده (۷) این آییننامه را براساس مقادیر برق تولیدشده و با منظور کردن تلفات شبکه (حسب عملکرد سال ۱۳۸۶) و تراز صادرات و واردات برق محاسبه و پس از تایید سازمان حسابرسی اعلام خواهد کرد. تسویه حساب نهایی پایان سال پس از تایید سازمان حسابرسی با خزانهداری کل کشور صورت میگیرد. ب
- قیمت آزاد فرآوردههای نفتی موضوع ماده (۷) این آییننامه براساس میانگین وزنی قیمتهای وارداتی یا صادراتی حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، میانگین ماهانه قیمت صادراتی خلیج فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت اعلام میشود. ج
- هزینههای انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای فرآوردههای نفتی به شرح جدول پیوست این آییننامه که تایید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران است، میباشد. د
- ارزش فرآوردههای نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور (موضوع ماده (۷) این آییننامه) در هر ماه عبارت است از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآوردههای نفتی (مذکور در بند الف این ماده) در قیمت متناظر هر یک از آنها مذکور در بندهای ب و ج این ماده. شرکت ملی گاز ایران میزان گاز تحویلی به مصرف کنندگان موضوع ماده (۷) این آییننامه را براساس مقادیر گاز تحویل شده از سوی پالایشگاهها و NGL به خطوط انتقال با منظور کردن تلفات شبکه (حسب عملکرد سال ۱۳۸۶) و تحویل برای ترریق به چاههای نفت و تراز صادرات و واردات گاز محاسبه و پس از تایید سازمان حسابرسی اعلام خواهد کرد. ه
- - در راستای اجرای تصویبنامه شماره ۱۷۰۳۶۸/ت۳۸۹۳۶ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۲ در سال ۱۳۸۷ قیمت برق، گاز طبیعی و بنزین مصرفی تمام دستگاههای دولتی به قیمت آزاد مذکور در بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و این آییننامه محاسبه میشود. ماده ۹
- شرکتهای موضوع این آییننامه در معاملات بین یکدیگر و با خزانهداریکل کشور موظفند پرداختهای مقرر براساس قوانین و مقررات و رویههای قبلی را به صورت ریالی انجام دهند و برای پرداختهای مازاد بر آن مجاز به واگذاری گواهی اعتباری دریافتی از خزانه هستند. ماده ۱۰
- براساس قسمت آخر جزء ج بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کلکشور، برای تسویه حساب بین خزانهداریکل کشور با شرکتهای موضوع این آییننامه، چنانچه در پایان سال مبالغی از گواهی اعتبار نزد شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و ملی گاز ایران باقی مانده باشد، شرکتهای مذکور میتوانند گواهی اعتباری یادشده را از طریق شرکت ملی نفت ایران با خزانه داریکل کشور و بدون گردش ریالی آن در حسابهای خزانه تسویه نمایند. ماده ۱۱
- در صورتی که در پایان هر سه ماه، شرکت ملی نفت ایران بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام یا شرکت توانیر با احتساب گواهی اعتباری دریافتی از دولت (خزانهداریکشور) بستانکار شوند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت توانیر را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و معادل ریالی آن را به حساب تمرکز وجوه مربوط به نام خزانه نزد آن بانک موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۵ منظور در جدول شماره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور واریز کند. وجوه متمرکز در حساب یادشده از طریق گردش حساب درآمد عمومی کشور و با درخواست وجه مقامات ذیصلاح شرکتهای ملی نفت ایران و توانیر توسط خزانه از محل ردیف اعتباری شماره ۲۱-۵۲۰۰۰۰ منظور در جدول شماره (۹) قانون یادشده تامین و حسب مورد به حسابهای بانکی شرکتهای مذکور واریز میشود. تبصره
- شرکت توانیر مجاز است مبالغ حاصل از تسویه حسابهای مربوط را به طور متناسب با رعایت متوسط قیمت آزاد برق مندرج در جزء ج بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور به شرکتهای تولید، انتقال و توزیع کننده برق پرداخت کند. ماده ۱۲
- خزانه داری کل کشور موظف است پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم از شرکت ملی نفت ایران ظرف چهل و پنج روز پس از مقاطع سه ماهه طبق مفاد قسمت آخر جزء ه-. بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و در پایان سال ۱۳۸۷ تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۸ نسبت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران مبادرت کند. ماده ۱۳
- اضافه دریافتی خزانه داری کل کشور در چارچوب مقررات بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور با اعلام خزانه از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت برداشت و ضمن پرداخت به شرکت ملی نفت ایران با آن شرکت تسویه حساب خواهد شد. ماده ۱۴
- پرداخت هر مبلغی توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابع و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکتهای یادشده) که طبق مقررات قانونی وضع میشود جز آنچه که در جزء ک بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور ذکر شده است در بدهکار حساب خزانه داری کل کشور، موضوع اجزای الف و ب بند.
- (۷) ماده واحده قانون یادشده منظور و بر این اساس با شرکت یادشده تسویه حساب میشود. ماده ۱۵
- رعایت این آییننامه تا تسویه حساب دولت، موضوع اجزای الف و ب بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مربوط به حسابهای سال ۱۳۸۷، در سالهای آتی نیز الزامی است. این تصویبنامه در تاریخ ۱۲ /۵/۱۳۸۷ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور