آیین‌نامه اجرایی اوراق تسویه خزانه
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۲۸۸ /۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار می‌گیرد. ب
- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی می‌باشند. ج
- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای (طرح‌هایی که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی می‌باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی می‌باشند. د
- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌های متقابل خود از / به دستگاه بدهکار/ دستگاه طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می‌باشند. ه
- - کمیسیون صدور اوراق تسویه: کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس کمیسیون)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طلبکار حسب مورد (نماینده تام الاختیار رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی با عناوین مشابه)) تشکیل و نسبت به تعیین و تایید ارقام قابل تسویه اقدام می‌نماید. و
- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. ز
- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت درآمدهای عمومی به استثنای ردیف‌های دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. ماده ۲
- اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) ارایه کنند. تبصره ۱
- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌نماید. تبصره ۲
- مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) ماده (۱)، صرفا باید تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده باشد. ماده ۳
- وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، هماهنگی لازم را برای تشکیل کمیسیون صدور اوراق تسویه و بررسی و تعیین تکلیف درخواست‌ها انجام می‌دهد. تبصره
- در اجرای این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس درخواست ارسالی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) قرار دهند. ماده ۴
- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در اجرای بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین‌نامه تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام کند. سقف صدور اوراق مذکور برای سال‌های بعد در بودجه سنواتی مشخص خواهد تبصره ۱
- ملاک تسویه حساب درصورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود. تبصره ۲
- بدهی‌های هریک از دستگاه‌های اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسویه می‌باشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار بابت بدهی‌های تسویه شده براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند. تبصره ۳
- دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین‌نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید. ماده ۵
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲- بوده و در حکم تسلیم و صدور "اوراق تسویه خزانه" می‌باشد. ماده ۶
- خزانه داری کل کشور، دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مکلفند پس از صدور اوراق تسویه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی‌های مربوط به صورت جمعی - خروجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی به استناد مواد (۱۰۱) و (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه‌های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه‌های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود. ماده ۷
- اوراق تسویه خزانه حداکثر تا پایان سال مالی هر سال قابل استفاده بوده و اوراق استفاده نشده طبق مقررات مربوط ظرف یک ماه امحا خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور