آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۳ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (ی) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور. ۲- نفت: نفت خام و میعانات گازی. ۳- دستگاه مشمول: دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۲۱) قانون شامل نیروهای نظامی و انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تامین می‌گردد) به نسبت اعتبارات مندرج در جدول فوق الذکر و طرح‌های بیع متقابل بخش برق در تعهد دولت و طرح‌های دفاعی و هسته ای. ۴- اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و بخش‌های خصوصی. ۵- بدهی قطعی: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ و یا در اجرای تکالیف قانون ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی رسیده باشد. ۶- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ۷- بند (ی): بند (ی) تبصره (۱) قانون. ۸- شرکت بازرگانی: شرکت فعال در حوزه بازرگانی بین‌المللی نفت که توسط دستگاه مشمول / اشخاص متقاضی به شرکت ملی نفت ایران معرفی می‌شود. ماده ۲
- دستگاه مشمول / اشخاص متقاضی معرفی شده توسط سازمان، مکلفند اهلیت شرکت بازرگانی را از شرکت ملی نفت ایران استعلام نمایند. شرکت ملی نفت ایران موظف است پاسخ این استعلام را حداکثر تا پانزده روز کاری به دستگاه مشمول / اشخاص متقاضی ارایه نماید. ماده ۳
- سازمان مکلف است درخواست‌های دریافتی از دستگاه مشمول مبنی بر تسویه بدهی قطعی به اشخاص متقاضی یا انجام تکالیف قانون را بررسی و پس از تایید، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص همزمان از محل اعتبارات مصوب جدول شماره (۲۱) قانون اقدام و مراتب را به شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید. تبصره ۱
- دستگاه مشمول موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان است. تبصره ۲
- درخواست دستگاه‌های مشمول توسط بالاترین مقام دستگاه مشمول به سازمان ارسال می‌شود. ماده ۴
- شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید. سهم دولت از ارزش نفت تحویلی چهل و هفت و نیم درصد (۵ /۴۷%) حداکثر معادل مبلغ نهصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۰۰) ریال می‌باشد. شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت تحویلی را، به حساب بدهکار دولت منظور می‌کند. تبصره ۱
- با اعلام شرکت ملی نفت ایران، مبلغ نفت تحویلی به صورت جمعی - خرجی در دفاتر دستگاه اجرایی مشمول و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی - خرجی مبلغ مذکور، براساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. تبصره ۲
- تسویه خالص بدهی قطعی دولت به اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق تحویل نفت مجاز است. تبصره ۳
- پرداخت تعهدات طرح بیع متقابل صنعت برق به دستگاه‌های مشمول از محل سرفصل پرداخت بدهی‌های دولت در جدول شماره (۲۱) قانون در اولویت است. ماده ۵
- تمامی مذاکرات مربوط به برداشت نفت، از هر نظر و عقد قرارداد فروش و برداشت نفت، با مسئولیت و توسط شرکت ملی نفت ایران، در سقف مبلغ ریالی ابلاغ شده به این شرکت توسط سازمان در هر مورد، با شرکت بازرگانی نفتی، با رعایت شرایط عمومی معاملات نفتی (General Terms & Conditions) و موارد زیر انجام می‌شود: ۱- شرکت بازرگانی نفتی معرفی شده برای برداشت نفت باید حداقل توانمندی و تجربه حرفه ای در بازرگانی نفت و آشنایی با ابزارهای لازم برای عملیات فروش نفت در شرایط خطیر فعلی را داشته باشد. تشخیص این صلاحیت در اختیار شرکت ملی نفت ایران می‌باشد. ۲- مقصد / مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت ملی نفت ایران، موجب رقابت مخرب بین اشخاص متقاضی با دیگر برداشت کنندگان نفت از کشور نشود. در صورتی که برخی کشورها توافق کنند که به میزان مشخصی نفت از ایران برداشت نمایند، مقاصد صادراتی متقاضیان این تصویب‌نامه باید با رعایت این توافقات باشد. ۳- دریافت ضمانت مالی معتبر از شرکت بازرگانی نفتی الزامی است. ۴- شرکت ملی نفت ایران تعهدی در تامین کشتی برای حمل نفت ندارد. تبصره
- تحویل نفت به گونه ای خواهد بود که به طور متعارف با توجه به ظرفیت کشتی‌ها و حجم بارگیری در عمل قابل اجرا باشد. ماده ۶
- تحویل نفت به اشخاص متقاضی، به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی (ریالی و ارزی) به تفکیک تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه را برای تسویه حساب به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نماید. سیاهه‌های مربوط مطابق روال متعارف جاری، برای تسویه حساب ارزی به ترتیب مقرر در ماده (۹) این آیین‌نامه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال خواهد شد. ماده ۷
- نرخ تسعیر ارز برای تبدیل ارقام ریالی اعلام شده توسط سازمان، نرخ سامانه معاملات الکتریکی (ETS) خواهد بود. ماده ۸
- اشخاص متقاضی / شرکت‌های بازرگانی نفتی، به هیچ وجه مجاز به ارایه تخفیف قیمت فروش در مقصد، به هیچ شخصی، بیش از آنچه با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده‌اند، نمی‌باشند. در صورت احراز این امر برای شرکت ملی نفت ایران، ادامه همکاری با آن اشخاص متقاضی / شرکت‌های بازرگانی نفتی، بازنگری خواهد شد. ماده ۹
- شخص متقاضی / شرکت بازرگانی نفتی که توسط شخص متقاضی معرفی شده، باید تمامی ارز حاصل از صادرات نفت را حداکثر در مواعد مقرر در قراردادهای هریک از محموله‌های تحویلی به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران یا حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. پس از واریز معادل ریالی مبالغ ارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خاصی که به همین منظور افتتاح می‌شود، مبالغ به میزان اعلام شده توسط سازمان، به حساب اشخاص متقاضی واریز می‌شود. ملاک تسویه مطالبات به صورت ریالی، نرخ روز واریز ارز به حساب‌های مقرر در این ماده خواهد بود. مازاد مبلغ دریافتی مطابق قانون بین ذی نفعان تسهیم خواهد شد. ماده ۱۰
- تحویل نفت به شرکت بازرگانی معرفی شده به منزله تسویه مطالبات طلبکار از دولت / سازمان در حد ارزش نفت تحویل شده، خواهد بود. این حکم به معنای عدم رعایت ماده (۹) این آیین‌نامه نمی‌باشد. ماده ۱۱
- در اجرای قسمت اخیر فاز اول بند (ی)، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی منتشرشده جهت تامین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۰، سازمان موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵۰) ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت صادراتی به این اشخاص اقدام نماید. مبالغ تسویه شده پس از اعلام شرکت ملی نفت ایران مبنی بر تحویل نفت و تسویه وجوه آن در اجرای مقررات این آیین‌نامه، به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) در دفاتر شرکت ملی نفت ایران منظور می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم برای ابطال اوراق مالی اسلامی تسویه شده اتخاذ نماید. اجرای مواد (۵) تا (۱۱) این آیین‌نامه برای اشخاص حقیقی / حقوقی و همچنین اشخاص ذی‌نفع ذکرشده در این ماده الزامی است. تبصره
- اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط به ضبط اوراق مالی اسلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) است. مبنای اعلام مبلغ مورد نیاز برای صدور ابلاغ و تخصیص اعتبار توسط سازمان، قیمت اوراق در بازار سرمایه در روز اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان است. ماده ۱۲
- متناسب با مبلغ مورد استفاده از سازوکار بند (ی)، معادل سی و هشت درصد (۳۸%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۵ /۱۴%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد. ماده ۱۳
- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل منابع مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰۰) ریال از سهمیه نفت را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، به مصرف برساند. معادل ارزش نفت مصرف شده برای افزایش تولید، فرآورده‌های ناشی از اجرای این ماده جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. قرارداد بین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هریک از پالایشگاه‌ها که در سال ۱۴۰۰ موفق به افزایش ظرفیت تولید خود، مازاد بر ظرفیت عملکردی و عملیاتی سال ۱۳۹۹ (با تایید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) شوند و مایل به استفاده از مفاد این ماده باشند، از نظر امکان تامین خوراک و محاسبه میزان و نوع فرآورده‌های نفتی که در مقابل افزایش خوراک برای صادرات در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد، به تایید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌رسد. هزینه‌های مرتبط با صادرات اعم از استفاده از اسکله، مخازن و حمل تا مقاصد صادراتی و غیره بر عهده صادرکننده می‌باشد. همچنین مسئولیت اظهار گمرکی و ایفای تعهد ارزی در این موارد بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می‌باشد. سهم شرکت ملی نفت ایران بابت خوراک اضافی تحویلی موضوع این ماده، بر اساس سازوکار ماده (۱۲) این آیین‌نامه پرداخت می‌شود. تبصره
- ظرفیت پالایشگاه‌های غیردولتی در سال ۱۳۹۹ توسط وزارت نفت به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام می‌شود و افزایش ظرفیت موضوع این ماده نباید منجر به تغییر در نسبت فرآورده‌های باارزش به فرآورده‌های کم ارزش پالایشگاه‌ها شود. ماده ۱۴
- مجموعه این اقدامات به تشخیص وزارت نفت، باید به عنوان اقداماتی برای افزایش کل درآمد کشور از صادرات نفت به انجام برسد. ماده ۱۵
- دستگاه مشمول / شرکت ملی نفت ایران / وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد خود را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری