آیین‌نامه اجرایی واگذاری اماکن دولتی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند. تبصره ۱
- تشخیص موارد قابل واگذاری برعهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و روسای واحدهای تابع استانی می‌باشد. تبصره ۲
- واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۷ - از شمول این آیین‌نامه مستثنی است. ماده ۲
- اجرای ماده (۱) از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه‌های اطلاع رسانی و روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد. تبصره
- تعاونی‌ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیات‌های ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می‌گیرند. ماده ۳
- قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر - مصوب ۱۳۷۶ - و سایر مقررات مربوط خواهد بود. ماده ۴
- میزان اجاره بها براساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مشخص می‌شود. ماده ۵
- اجاره‌نامه باید به صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستاجر اخذ شود. ماده ۶
- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به تغیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‌نامه الزامی است. ماده ۷
- ترتیب پرداخت هزینه‌هایی که برعین مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستاجر می‌باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره‌نامه قید می‌شود. ماده ۸
- مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره‌نامه قید می‌شود. ماده ۹
- وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. ماده ۱۰
- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند. ماده ۱۱
- نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات رسانی که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد، براساس تعرفه‌های مورد عمل و رعایت حقوق مصرف کنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذار کننده می‌باشد. تبصره
- عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخسث دستگاه اجرابی از موارد فسخ قرارداد می‌باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور