آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور. ۲
- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نیابت از دولت نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام می‌نماید. ۳
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۴
- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار. ۵
- اسناد خزانه اسلامی دارای کالابرگ (کوپن) حفظ قدرت خرید: اوراق مالی اسلامی که دولت برای تادیه مطالبات قطعی شده طلبکاران با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ (کوپن) مجزا از ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی منتشر می‌کند. ۶
- نهاد واسط ناشر اوراق دولتی: شرکت دولتی که در اجرای جزء (۳) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور انتشار اوراق مالی اسلامی تشکیل می‌شود. ۷
- نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی: شرکت دولتی که در اجرای جزء (۳) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور تملک اموال دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی تشکیل می‌شود. ۸
- صکوک وکالت عام: نوعی اوراق مالی اسلامی که مطابق این آیین‌نامه به منظور تامین مالی دولت با استفاده از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی و بر اساس دارایی‌های مبنا منتشر می‌شود. ۹
- دارایی‌های مبنا: هر دارایی که بر اساس مجوز جزء (۴) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون به منظور انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌شود، اعم از مطالبات دولت، اموال منقول، غیرمنقول، مشهود و نامشهود (یا حق انتفاع هر کدام از آنها) و قراردادهای درآمدزا که بر مبنای دارایی‌های فوق منعقد می‌شود. ۱۰
- بازار اولیه: مشتمل بر بازار پول و سرمایه که عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی در آن انجام می‌شود. ۱۱
- معامله گران اولیه: نهادهای مالی از جمله بانک‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه که به منظور شرکت در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی دولتی مطابق مفاد این آیین‌نامه تعیین می‌شوند. ۱۲
- بهادارسازی: فرایندی که در آن تمام و یا بخشی از بدهی‌های دولت، به اوراق مالی اسلامی تبدیل می‌شود. ۱۳
- اوراق مالی اسلامی، مبلغ اسمی، بازار ثانویه، قیمت روز و حفظ قدرت خرید: مطابق تعاریف مندرج در آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه-)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۵۰۴ /ت۵۶۵۹۷ه- مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲. ماده ۲
- به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، بانک مرکزی مجاز است نسبت به انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و وثیقه گیری اوراق مذکور در ازای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری اقدام نماید. تبصره ۱
- بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و بانک مرکزی، در بازار ثانویه و با قیمت‌های کشف شده در بازار مزبور است. تبصره ۲
- بانک مرکزی، سازمان و وزارت موظفند مشترکاً شرایط معامله گران اولیه را ظرف یک ماه از تصویب این آیین‌نامه تعیین نمایند. وزارت بر اساس شرایط تعیین شده اولین گروه معامله گران اولیه را معرفی می‌نماید. حضور تمامی نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان اعم از شرکت‌های تامین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و غیره در بازار اولیه اوراق مالی اسلامی (اعم از بازار پول و سرمایه) مجاز است و سازمان موظف است اوراق خریداری شده توسط آنها در بازار اولیه را در نصاب‌های مربوط لحاظ نماید. تبصره ۳
- سازمان موظف است در صورتی که بازر اولیه اوراق، بازار پول باشد، همزمان با عرضه اولیه، نسبت به پذیرش اوراق منتشره در بازار ثانویه به نحوی که بلافاصله معامله ثانویه اوراق قابل انجام باشد، اقدام نماید. انتشار اوراق مالی اسلامی جدید که فاقد سابقه انتشار و یا مجوز کارگروه فقهی در بازار سرمایه است با هماهنگی وزارت و سازمان مبنی بر وجود مجوز شرعی و قابلیت پذیرش آن در بازار ثانویه انجام می‌شود. تبصره ۴
- بانک مرکزی ظرف یک ماه بستر و سامانه لازم (قابل دسترس برای کلیه معامله گران اولیه) برای انتشار و عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی فراهم و اطلاعات مربوط به اوراق مالی اسلامی منتشره در بازار پول را به سازمان ارسال نماید. تبصره ۵
- بانک مرکزی مجاز است در ازای توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها نزد بانک مرکزی، مطابق ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام به اعطای اعتبار به بانک‌های وثیقه گذار نماید. ماده ۳
- به وزارت اجازه داده می‌شود در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز وثیقه گیری اوراق مالی اسلامی دولتی از بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده دولت به بانک‌ها (موضوع بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) را که در چهارچوب قوانین تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده تا سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال با تصویب در کمیته موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) ماده واحده قانون بهادارسازی نماید. ماده ۴
- به منظور بهادارسازی، وزارت مجاز است نسبت به انتشار انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی بلندمدت با امکان پرداخت حفظ قدرت خرید به صورت کالابرگ (کوپن) و مجزا از ارزش اسمی اسناد در مقاطع زمانی معین اقدام نماید. ماده ۵
- نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی تحت مدیریت وزارت بر اساس دستورالعمل‌های پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است ایجاد و اداره می‌شوند. این نهادها صرفاً با هدف تملک و مولدسازی اموال دولتی و انتشار اوراق مالی اسلامی تاسیس می‌شوند. وزارت قواعد حاکم بر انحلال یا ورشکستگی این نهادهای واسط را مقرر می‌نماید. از نهاد واسط ناشر اوراق دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی از جمله صکوک وکالت عام و از نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی جهت تملک و مولدسازی دارایی‌های مبنای صکوک وکالت استفاده می‌شود. نهاد واسط ناشر اوراق دولتی و نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی برای انجام فعالیت‌های خود تحت نظارت سازمان قرار نمی‌گیرند و از معافیت‌های مندرج در مواد (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸ - و ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - برخوردار خواهند بود. اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار صکوک وکالت عام، اسناد تنظیم شده نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند. ماده ۶
- در انتشار صکوک وکالت عام و همچنین انتشار نقدی سایر اوراق مالی اسلامی اعم از ظرفیت‌های انتشار اوراق مالی اسلامی دولت مندرج در بندهای تبصره (۵) ماده واحده قانون، وزارت حسب مورد مجاز به استفاده از روش‌های مقتضی انتشار اولیه فروش از طریق معامله گران اولیه، حراج، پذیره نویسی، عرضه خصوصی یا واگذاری مستقیم به طلبکاران دولتی (از جمله از طریق بهادارسازی) و عنداللزوم فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) است. تبصره
- سایر مقررات مربوط به ایجاد و انتشار صکوک وکالت عام و نقل و انتقالات دارایی‌های مبنا مطابق مفاد جزء (۴) بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون توسط وزارت تهیه و به تصویب کمیته موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره مذکور خواهد رسید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ماده ۱
- نام شرکت، نهاد واسط ناشر اوراق دولتی است. ماده ۲
- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: ۱
- ایفای نقش به عنوان ناشر اوراق بهادار دولتی. ۲
- تملک، خرید، فروش، معاوضه یا هر نوع عمل حقوقی متضمن نقل و انتقال هر نوع دارایی از جمله ابزارهای منتشر شده توسط شرکت مولدسازی اموال دولتی (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و به هر نحو). ۳
- انتشار هر نوع ابزار مالی در بازارهای داخلی یا خارجی و ورود به هر نوع قرارداد یا ترتیبات حقوقی مربوط. ۴
- ورود به هر نوع قرارداد یا ترتیبات حقوقی با هدف عرضه و فروش اوراق بهادار دولتی موضوع انتشار یا برای تسهیل آن از جمله با پذیره نویسان، معامله گران اولیه، موسسات مالی و سرمایه گذاران. ۵
- ارایه منابع مالی از جمله از محل عواید انتشار اوراق بهادار دولتی به شرکت مولدسازی اموال دولتی. ۶
- ارایه ضمانت، توثیق دارایی‌های خود یا تملک دارایی‌ها به عنوان متولی، به طوری که ذی‌نفع نهایی آن دارندگان اوراق بهادار دولتی یا شرکت ناشر اوراق دولتی باشند. ۷
- ورود به قراردادهای تاخت، آتی، مشتقه، بازخرید و معاملات مشابه جهت تسهیل انجام موضوع فعالیت. ۸
- استفاده از ابزارها و روش‌های مطلوب برای حفاظت در مقابل خطرپذیری (ریسک) های اعتباری، نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بهره و سایر خطرپذیری (ریسک) ها، از جمله با استفاده از خطوط اعتباری، تسهیلات نقدینگی و دریافت ضمانت. ۹
- ورود به قراردادها یا ترتیبات حقوقی رایج ذیل نظام‌های حقوقی خارجی به منظور حمایت از انتشار اوراق بهادار دولتی در خارج از کشور. ۱۰
- ورود به هر نوع معاملات یا ترتیبات حقوقی دیگر که برای انجام موضوع فعالیت ضروری یا مفید باشد. ماده ۳
- مرکز اصلی شرکت تهران، میدان امام خمینی، خیابان باب همایون، خیابان صور اسرافیل، ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور است. هیات مدیره می‌تواند مرکز شرکت را به هر مکانی که مصلحت بداند منتقل نماید. ماده ۴
- سرمایه شرکت یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال سرمایه نقدی است. شریک شرکت عبارت است از وزارت امور اقتصادی و دارایی و عنداللزوم هر شخص دولتی یا عمومی که توسط وزارت مذکور تعیین گردد. ساختار سرمایه شرکت و تغییرات آن در دفتر ثبت سهم الشرکه نزد آن وزارت ثبت می‌شود. ماده ۵
- انتقال سهم الشرکه منوط به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ماده ۶
- مدت شرکت نامحدود است. ماده ۷
- تابعیت شرکت ایرانی است. ماده ۸
- مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ظرف چهار ماه پس از انتهای هر سال مالی شرکت تشکیل می‌شود. ماده ۹
- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده توسط هر یک از اعضای هیات مدیره و یا احدی از شرکا به وسیله دعوت نامه کتبی به عمل خواهد آمد. این دعوت نامه حداقل پنج روز و حداکثر سی روز قبل از تاریخ مجمع باید صورت گیرد، مگر آنکه کلیه شرکا در جلسه مجمع عمومی حضور یابند. ماده ۱۰
- شرکت در جلسات مجامع عمومی به صورت غیرحضوری، از جمله از طریق تماس صوتی یا تصویری، مشروط به اطلاع قبلی دعوت کننده مجمع و اتخاذ تدابیر لازم جهت امضای صورتجلسات، امکان پذیر است. ماده ۱۱
- مجامع عمومی عادی سالیانه نسبت به استماع گزارش هیات مدیره و تصویب صورت‌های مالی شرکت اقدام می‌نماید. ماده ۱۲
- مجامع عمومی فوق‌العاده دارای صلاحیت‌های زیر است: ۱ - هرگونه تغییر در دستورالعمل تشکیل یا الحاق یا حذف یک یا چند مورد از آن، مشروط به تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۲ - انتخاب و عزل هیات مدیره. ماده ۱۳
- تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق‌العاده با موافقت دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه معتبر خواهد بود. تصمیمات شرکا در مجمع عمومی عادی سالیانه با موافقت دارندگان اکثریت سرمایه معتبر خواهد بود. ماده ۱۴
- هیات مدیره شرکت مرکب از سه شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از شرکا و یا خارج از شرکا) خواهد بود که در مجمع عمومی فوق‌العاده برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می‌شوند. تمامی اعضای هیات مدیره، مدیران غیرموظف خواهند بود. ماده ۱۵
- هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب می‌نماید. ماده ۱۶
- هیات مدیره، نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می‌تواند در رابطه با موضوع شرکت در کلیه امور اداری و اجرایی از جمله در موارد زیر اقدام نماید: ۱
- انجام تشریفات قانونی. ۲
- تنظیم و بروزرسانی فهرست دارایی‌ها و تعهدات شرکت. ۳
- ارایه پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه. ۴
- اجرای تصمیمات مجامع عمومی. ۵
- ادای دیون و وصول مطالبات. ۶
- انعقاد قراردادها و جاری نمودن ایقاعات لازم در راستای انجام موضوع شرکت. ۷
- افتتاح حساب نزد موسسات مالی از جمله بانک‌ها (اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) طبق قوانین و مقررات مربوط. ماده ۱۷
- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است. ماده ۱۸
- شرکت اعضا در جلسات هیات مدیره به صورت غیرحضوری، از جمله از طریق تماس صوتی یا تصویری، مشروط به اطلاع قبلی سایر اعضا و اتخاذ تدابیر لازم جهت امضای صورتجلسات، امکان پذیر است. ماده ۱۹
- هیات مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضا هیات مدیره تفویض نماید. ماده ۲۰
- کلیه اوراق و اسناد بهادار یا تعهدآور، قراردادها و ایقاعات شرکت با امضای دو عضو از اعضای هیات مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین، نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واجد اعتبار است. ماده ۲۱
- شرکت می‌تواند در راستای انجام موضوع شرکت با وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر شرکا قرارداد منعقد نماید یا به نفع ایشان تعهد دهد. ماده ۲۲
- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه آغاز می‌گردد و در پایان اسفندماه خاتمه می‌یابد، به استثنای سال مالی اول که از تاریخ تاسیس آغاز می‌گردد. ماده ۲۳
- اداره شرکت به نحوی انجام می‌شود که شرکت فاقد سود و یا زیان باشد. شرکت برای انجام فعالیت‌های خود تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نمی‌گیرد و از معافیت‌های مندرج در مواد (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار خواهد بود. اسناد و قراردادهای شرکت، اسناد تنظیم شده نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند. ماده ۲۴
- ورشکستگی و انحلال شرکت بر اساس قواعد مقرر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اعلام ورشکستگی توسط شرکت یا انحلال شرکت تنها در صورت تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی معتبر است. درخواست ورشکستگی شرکت توسط طرف‌های قراردادی شرکت تنها در صورتی معتبر است که بر اساس مقررات فوق و شرایط قراردادی حاکم باشد. ماده ۲۵
- حسابرس شرکت، سازمان حسابرسی است. ماده ۲۶
- در سایر موضوعاتی که در این دستورالعمل قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه عمل خواهد شد. ماده ۱
- نام شرکت، نهاد واسط مولدسازی اموال دولتی است. ماده ۲
- موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: ۱
- ایفای نقش به عنوان مولدسازی و مولدساز دارایی‌ها برای حمایت از انتشار اوراق بهادار دولتی. ۲
- تملک، خرید، فروش، معاوضه یا هر نوع عمل حقوقی متضمن نقل و انتقال موارد زیر (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و به هر نحو): الف - هر نوع دارایی اعم از منقول، غیرمنقول، مشهود، نامشهود، مطالبات، ابزارهای پولی و مالی یا ابزارهای بازار سرمایه. ب - هر نوع حقوق یا منافع مربوط به دارایی‌های فوق. پ - حقوق، منافع و دارایی‌ها یا تعهدات نهادها یا اشخاص دولتی. ۳
- ورود به هر نوع قرارداد یا ترتیبات حقوقی با هدف مولدسازی یا ایجاد درآمد از دارایی‌های خود. ۴
- دریافت منابع مالی از ناشر اوراق بهادار دولتی، انتشار هر نوع ابزار مالی و تحویل به ناشر اوراق بهادار دولتی و ورود به هر نوع قرارداد یا ترتیبات حقوقی مربوط. ۵
- ارایه ضمانت، توثیق دارایی‌های خود، یا تملک دارایی‌ها به عنوان متولی، به طوری که ذی‌نفع نهایی آن دارندگان اوراق بهادار دولتی یا ناشر اوراق بهادار دولتی باشند. ۶
- ورود به قراردادهای تاخت، آتی، مشتقه، بازخرید و معاملات مشابه جهت تسهیل انجام موضوع فعالیت. ۷
- استفاده از ابزارها و روش‌های مطلوب برای حفاظت در مقابل خطرپذیری (ریسک) های اعتباری، نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بهره و سایر خطرپذیری (ریسک) ها، از جمله با استفاده از خطوط اعتباری، تسهیلات نقدینگی و دریافت ضمانت. ۸
- ورود به قراردادها یا ترتیبات حقوقی رایج ذیل نظام‌های حقوقی خارجی به منظور حمایت از انتشار اوراق بهادار دولتی در خارج از کشور. ۹
- ورود به هر نوع معاملات یا ترتیبات حقوقی دیگر که برای انجام موضوع فعالیت ضروری یا مفید باشد. ماده ۳
- مرکز اصلی شرکت تهران، میدان امام خمینی، خیابان باب همایون، خیابان صوراسرافیل، ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور است. هیات مدیره می‌تواند مرکز شرکت را به هر مکانی که مصلحت بداند منتقل نماید. ماده ۴
- سرمایه شرکت یک میلیون (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال سرمایه نقدی است. شریک شرکت عبارت است از وزارت امور اقتصادی و دارایی و عنداللزوم هر شخص دولتی یا عمومی که توسط وزارت مذکور تعیین گردد. ساختار سرمایه شرکت و تغییرات آن در دفتر ثبت سهم الشرکه نزد آن وزارت ثبت می‌شود. ماده ۵
- انتقال سهم الشرکه منوط به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ماده ۶
- مدت شرکت نامحدود است. ماده ۷
- تابعیت شرکت ایرانی است. ماده ۸
- مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ظرف چهار ماه پس از انتهای هر سال مالی شرکت تشکیل می‌شود. ماده ۹
- دعوت برای تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده توسط هر یک از اعضای هیات مدیره و یا احدی از شرکا به وسیله دعوت نامه کتبی به عمل خواهد آمد. این دعوت نامه حداقل پنج روز و حداکثر سی روز قبل از تاریخ مجمع باید صورت گیرد، مگر آنکه کلیه شرکا در جلسه مجمع عمومی حضور یابند. ماده ۱۰
- شرکت در جلسات مجامع عمومی به صورت غیرحضوری، از جمله از طریق تماس صوتی یا تصویری، مشروط به اطلاع قبلی دعوت کننده مجمع و اتخاذ تدابیر لازم جهت امضای صورتجلسات، امکان پذیر است. ماده ۱۱
- مجامع عمومی عادی سالیانه نسبت به استماع گزارش هیات مدیره و تصویب صورت‌های مالی شرکت اقدام می‌نماید. ماده ۱۲
- مجامع عمومی فوق‌العاده دارای صلاحیت‌های زیر است: ۱ - هرگونه تغییر در دستورالعمل تشکیل یا الحاق یا حذف یک یا چند مورد از آن، مشروط به تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی. ۲ - انتخاب و عزل هیات مدیره. ماده ۱۳
- تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق‌العاده با موافقت دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه معتبر خواهد بود. تصمیمات شرکا در مجمع عمومی عادی سالیانه با موافقت دارندگان اکثریت سرمایه معتبر خواهد بود. ماده ۱۴
- هیات مدیره شرکت مرکب از سه شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از شرکا و یا خارج از شرکا) خواهد بود که در مجمع عمومی فوق‌العاده برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می‌شوند. تمامی اعضای هیات مدیره، مدیران غیرموظف خواهند بود. ماده ۱۵
- هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره انتخاب می‌نماید. ماده ۱۶
- هیات مدیره، نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می‌تواند در رابطه با موضوع شرکت در کلیه امور اداری و اجرایی از جمله در موارد زیر اقدام نماید: ۱
- انجام تشریفات قانونی ۲
- تنظیم و به روزرسانی فهرست دارایی‌ها و تعهدات شرکت. ۳
- ارایه پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه. ۴
- اجرای تصمیمات مجامع عمومی. ۵
- ادای دیون و وصول مطالبات. ۶
- انعقاد قراردادها و جاری نمودن ایقاعات لازم در راستای انجام موضوع شرکت. ۷
- افتتاح حساب نزد موسسات مالی از جمله بانک‌ها (اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) طبق قوانین و مقررات مربوط. ماده ۱۷
- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آرا معتبر است. ماده ۱۸
- شرکت اعضا در جلسات هیات مدیره به صورت غیرحضوری، از جمله از طریق تماس صوتی یا تصویری، مشروط به اطلاع قبلی سایر اعضا و اتخاذ تدابیر لازم جهت امضای صورتجلسات، امکان پذیر است. ماده ۱۹
- هیات مدیره می‌تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضا هیات مدیره تفویض نماید. ماده ۲۰
- کلیه اوراق و اسناد بهادار یا تعهدآور، قراردادها و ایقاعات شرکت با امضای دو عضو از اعضای هیات مدیره مشترکاً همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین، نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واجد اعتبار است. ماده ۲۱
- شرکت می‌تواند در راستای انجام موضوع شرکت با وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر شرکا قرارداد منعقد نماید یا به نفع ایشان تعهد دهد. ماده ۲۲
- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه آغاز می‌گردد و در پایان اسفندماه خاتمه می‌یابد، به استثنای سال مالی اول که از تاریخ تاسیس آغاز می‌گردد. ماده ۲۳
- اداره شرکت به نحوی انجام می‌شود که شرکت فاقد سود و یا زیان باشد. شرکت برای انجام فعالیت‌های خود تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار نمی‌گیرد و از معافیت‌های مندرج در مواد (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار خواهد بود. اسناد و قراردادهای شرکت، اسناد تنظیم شده نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسناد رسمی محسوب می‌شوند. ماده ۲۴
- ورشکستگی و انحلال شرکت بر اساس قواعد مقرر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اعلام ورشکستگی توسط شرکت یا انحلال شرکت تنها در صورت تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی معتبر است. درخواست ورشکستگی شرکت توسط طرف‌های قراردادی شرکت تنها در صورتی معتبر است که بر اساس مقررات فوق و شرایط قراردادی حاکم باشد. ماده ۲۵
- حسابرس شرکت، سازمان حسابرسی است. ماده ۲۶
- در سایر موضوعاتی که در این دستورالعمل قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه عمل خواهد شد.