مصوبات شورای عالی اشتغال درباره سیاست‌های اجرایی اشتغال
هفدهمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت نهم و دهم به ریاست جناب آقای دکتر رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور در مورخه ۲۹ / ۱/ ۸۹ با حضور اعضاء محترم و مدعوین بر اساس دعوت نامه شماره ۵۵۵۷ مورخ ۲۵ / ۱/ ۸۹ تشکیل گردید. ابتدا جناب آقای دکتر در مورد تصویب طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از مجلس شورای اسلامی تشکر کردند و در مورد ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری و ابلاغ سیاست‌های اجرایی اشتغال در ابتدای سال تاکید ورزیدند، سپس برادر آقامحمدی معاون محترم معاون اول رئیس جمهور گزارشی از پیشرفت پیشرفت طرح کارت اعتباری فجر کارکنان دولت ارائه دادند. اعضای شورا نسبت به تسریع در اجرای طرح و هماهنگی‌های لازمه در اردیبهشت ماه، خاصه آغاز هفته معلم تاکید ورزیدند. سپس برادر عبدالوهاب گزارش اقدامات به عمل آمده در کارگروه تخصصی در رابطه با بررسی برنامه پنجساله پیشنهادی دستگاه‌ها، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای استان‌ها برای انتخاب مشاور و پاسخ به ابهامات آنان در مورد چهارچوب شرح خدمات اسناد اشتغال، جمع بندی پیشنهادی سیاست‌های اجرایی طی دو جلسه توضیحاتی را ارائه و پس از اظهارنظر اعضاء با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید. مصوبات: ۱
- کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، بانک‌ها و صندوق‌های عامل موظف بر حسن اجرای طرح‌های اشتغالزای حوزه مسئولیت خود می‌باشند و لازم است اقدامات نظارتی لازم جهت مصرف صحیح تسهیلات و حمایت از پایداری بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شده را به مرحله اجرا درآورند. دبیرخانه شورای عالی موظف است ضمن هماهنگی و نظارت بر اقدامات نظارتی دستگاه‌ها، گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها و بانک‌ها و صندوق‌های عامل را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اشتغال ارائه نماید. تبصره ۱: دستورالعمل اجرایی این بند بر اساس طرح نهادینه سازی نظارت بر بنگاه‌های زودبازده مصوبه بند ۳ شانزدهمین جلسه مورخه ۹ /۱۲ / ۸۸ شورای عالی اشتغال می‌باشد. تبصره ۲: کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ارائه برنامه‌ها و طرح‌های اشتغالزای خود در جهت تحقق برنامه پنج ساله بر اساس اهداف پیش‌بینی شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اقدام و گزارش پیشرفت برنامه‌ها را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ارسال نمایند. ۲
- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با تشکیل دبیرخانه اختصاصی تهیه و تنظیم اسناد اشتغال ملی و استانی و با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها و استفاده از مشاورین ذیصلاح بخش غیردولتی نسبت به تدوین سند توسعه اشتغال استان‌ها و سند توسعه اشتغال وکارآفرینی ملی کشور در چهارچوب سیاست‌های اجرایی و بسته‌های اشتغال و کارآفرینی برنامه پنجم برای سال‌های اجرای برنامه کشور اقدام نماید. اعتبارات مورد نیاز این طرح از محل وجوه اداره شده ردیف ۶-۵۲۰۰۰۰ تامین خواهد شد. اسناد مذکور پس از تصویب شورای عالی اشتغال و دولت می‌بایست به عنوان پیوست قانون برنامه، در بودجه سنواتی مورد استناد قرار گیرد. ۳
- اجرای طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی مصوب ۱۳۸۶/۱/۲۷ شورای عالی اشتغال تا سقف یکصد هزار نفر در سال ۸۹ تصویب و هزینه اجرای طرح از محل ردیف ۵-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه تامین خواهد شد. کارگروه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها موظفند در خصوص اجرای طرح مذکور اقدامات اجرایی و نظارت لازم را به عمل آورند و در صورت ضعف بعضی از دستگاه‌ها در جذب سهمیه، نسبت به جابه جایی سهمیه بین دستگاهی اقدام نمایند. مسئولیت هماهنگی بین دستگاهی ملی و استانی به عهده دبیرخانه می‌باشد. تبصره
- واحدهای پذیرنده در صورتی مجاز به پذیرش کارورز جدید می‌باشند که حداقل ۵۰% سهمیه قبلی را به صورت قطعی به استخدام گرفته باشند و سهم حق‌الزحمه مربوط به کارورزان قبلی را پرداخت کرده باشند و کارورزان را جایگزین نیروی استخدامی قبلی ننموده باشند. ۴
- کلیه دستگاه‌های اجرایی در پرداخت تسهیلات وجوه اداره شده به طرح‌های اشتغالزا، موظفند ایثارگران، فارغ التحصیلان دانشگاهی، زنان سرپرست خانوار را در اولویت قرار دهند. ۵
- دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و بانک‌های عامل مرتبط به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین موظف به تشکیل بانک اطلاعاتی پویا و برخط با استفاده از نرم افزار طرح تمام شماری و ارزیابی بنگاه‌های مذکور که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار آنان قرار داده می‌شوند، می‌باشند. ۶
- وزارت کار و امور اجتماعی با توجه به تصویب طرح ساماندهی کسب و کار و مشاغل خانگی در مجلس شورای اسلامی موظف است جلسات ستاد را به صورت منظم برگزار و در اسرع وقت آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه نماید. تبصره -از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت کشور، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، صدا و سیما و مرکز آمار در جلسات ستاد برای هماهنگی بیشتر دعوت به عمل آید. ۷
- اجرای دوره‌های آموزش کسب و کار و کارآفرینی برای مجریان و متقاضیان بنگاه‌های اقتصادی، تعلیم مربیان و اساتید مراکز آموزش رسمی، کارشناسان و مدیران ذیربط با هدف توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، استفاده بهینه از منابع ملی و تسهیلات بانکی و گرایش‌های تخصصی مورد نیاز، استمرار یابد. تبصره -کمک هزینه سرانه آموزش هر نفر به میزان پانصد هزار ریال از محل ردیف ۵-۵۲۰۰۰۰ قابل تامین می‌باشد. ۸
- به منظور تثبیت اشتغال و توسعه فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی و شکل گیری مهاجرت معکوس از شهر به روستا لازمست کمیسیون تخصصی توسعه اشتغال روستایی در وزارت کار و امور اجتماعی طرح‌های اشتغال زا برای ۲ هزار روستای نمونه را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی اشتغال ارائه نماید. در ضمن اعتبار مورد نیاز از محل ردیف ۵-۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۸۹، قابل تامین می‌باشد. ۹
- وزارت‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با کمک دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به توسعه و حمایت از مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در تمامی استان‌ها با تعیین مدیران مستقل و تامین زیر ساخت‌های متناسب با مزیت‌های همان استان اقدام نماید. به صورتی که سالانه امکان استقرار هزار واحد کسب و کار دارای فناوری بالا در آنها با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی میسر گردد. تبصره ۱: وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به تامین منابع طرح‌های کسب و کار مستقر در محیط‌های مذکور از طریق وجوه اداره شده در نزد صندوق مهر امام رضا (ع) از محل ردیف (۵-۵۲۰۰۰۰) و منابع داخلی صندوق، در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال اقدام نماید. تبصره ۲: نحوه اعمال نظارت و مدیریت بر منابع مذکور همانند منابع تسهیلاتی بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین بر عهده کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان خواهد بود. ۱۰
- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ضمن نظارت بر استفاده مطلوب از نیروی کار خارجی مورد نیاز بازار کار در ایران، نسبت به ساماندهی اشتغال اتباع افغانی دارنده کارت تردد استمرار ببخشد به گونه ای که با اطلاع رسانی مناسب در مقابله با اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی با کمک نیروی انتظامی، وزارت کشو، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه به طور مستمر اقدامات لازمه قانونی را به عمل آورده و هزینه‌های صدور کارت را از متقاضیان دریافت نماید. ۱۱
- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به تهیه لایحه ویزای کار و پروانه اشتغال متناسب با تخصص، موقعیت و نیاز به نیروی کار خارجی با همکاری وزارت خانه‌های امور خارجه، اطلاعات، کشور و نیروی انتظامی در سال جاری اقدام نماید. ۱۲
- کلیه دستگاه‌های اجرایی در شناسائی فرصت‌های شغلی موظفند از توانمندی موسسات کاریابی و مشاوره شغلی بر اساس مصوبه شماره ۲۳۲۶۸۹ / ت ۴۰۳۵۱ ک مورخ ۱۱ /۱۲ / ۸۷ با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی استفاده نمایند. ۱۳
- وزارت کار و امور اجتماعی موظف به ساماندهی و توسعه اعزام نیروی کار متخصص و ماهر به کشورهای هدف با همکاری وزارت خانه‌های امور خارجه، بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور می‌باشد. گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یکبار به شورا گزارش نماید. تبصره ۱: کمک هزینه‌های آموزشی و مهارتی نیروی اعزامی از محل ردیف ۵-۵۲۰۰۰۰ لازمست پیش‌بینی گردد. تبصره ۲: لازمست استفاده از تجارب سایر کشورها در توانمندسازی نیروی انسانی با آموزش‌های مورد نیاز مورد توجه قرار گیرد. ۱۴
- با توجه به مصوبه هیات محترم وزیران به شماره ۲۶۲۷۵۳ / ۴۴۳۳۳ مورخ ۲۷ / ۱۲ /۸۸ در مورد انتقال دبیرخانه شورای عالی اشتغال، پیگیری کلیه قراردادهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و دستگاه‌های اجرایی با بانک‌ها و صندوق‌های عامل در زمینه وجوه اداره شده و یارانه تسهیلات تکلیفی طرح‌های اشتغالزا به عهده دبیرخانه شورای عالی اشتغال می‌باشد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سایر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظف به همکاری و انعکاس سوابق به دبیرخانه شورای عالی می‌باشند. ۱۵
- کارگروه تخصصی دبیرخانه، مسئولیت ارائه پیشنهادات برای انجام اصلاحات لازمه در قراردادهای موضوع بند ۱۴ مذکور و رسیدگی به مشکلات متقاضیان ذینفع در بخش‌های خصوصی و تعاونی چگونگی تسویه نهایی وجوه مذکور و میزان بخشودگی را به عهده دارد. ۱۶
- دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است با همکاری بانک‌ها و صندوق‌های عامل بر اساس قراردادهای منعقده وجوه اداره شده، هر سه ماه یکبار گزارش نحوه پیشرفت قراردادهای مذکور، مشکلات، موانع و راهکارهای بهره وری بیشتر از وجوه مذکور را به شورای عالی اشتغال به صورت منظم گزارش نماید. تبصره
- بانک‌های عامل، صندوق‌ها و نهادهای حمایتی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده موضوع ردیف‌های بودجه سنواتی را با رعایت مفاد ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱/ ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی به حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز نمایند و گزارش آن را به دبیرخانه شورا اعلام نمایند. ۱۷
- در مواردی که پرداخت یارانه و تعهدات دولت در سنوات گذشته محقق نشده باشد،مانده وجوه تودیع شده دستگاه‌های اجرایی به صورت وجوه اداره شده نزد بانک‌ها و یا صندوق‌های قانونی، تا تسویه نهایی بنا به تشخیص دستگاه ذیربط می‌تواند باقی بماند. بانک‌ها و یا صندوق عامل موظف به ارائه تراز مالی هر سه ماه یکبار از عملکرد وجوه اداره شده مذکور به دستگاه اجرایی مربوط و دبیرخانه شورای عالی اشتغال می‌باشند. تبصره
- چنانچه دستگاه اجرایی عملکرد بانک عامل را در چهارچوب قرارداد تشخیص ندهد، می‌تواند ضمن اعلام موارد تخلف از قرارداد، نسبت به فسخ قرارداد و جابجائی مانده وجوه اداره شده از بانک مذکور بلافاصله پس از تسویه، به بانک عامل دیگر اقدام نماید. ۱۸
- پرداخت یارانه صرفاً پس از بهره‌برداری از طرح با تصویب کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرین تعلق می‌گیرد. ۱۹
- پرداخت مجدد هر گونه یارانه و کمک بلاعوض به طرح‌های اشتغالزایی که از محل سایر ردیف‌ها و یا اعتبارات در اختیار دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، یارانه مستقیم دریافت می‌نمایند از محل ردیف ۵-۵۲۰۰۰۰ ممنوع می‌باشد. تبصره -به استناد بند ب ماده ۹ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب مجلس شورای اسلامی، میزان یارانه پرداختی به تعاونی‌ها لازمست بیست درصد از موارد مشابه بیشتر محاسبه گردد. ۲۰
- سیاست‌های اجرایی مصوبه بند ۱ چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال در مورخه ۱۳۸۵/۱۱/۵ موضوع - ماده ۵۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای سال ۱۳۸۹ با افزایش سرانه اشتغال به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال برای هر فرصت شغلی تنفیذ گردید. تبصره
- مبلغ سرانه مذکور برای ایثارگران تحت پوشش در طرح‌های تولیدی به دویست میلیون ریال افزایش می‌یابد. ۲۱
- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به تعریف کد یکه کلیه بنگاه‌های اقتصادی جهت رهگیری وضعیت نیروی انسانی شاغل در بنگاه‌ها با هدف ارتقاء سطح بهره وری نیروی کار و تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بنگاه‌ها طی سال جاری و سال آتی اقدام نماید. ۲۲
- دستگاه‌های اجرایی در جهت برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار موظف به همکاری با دبیرخانه شورای عالی می‌باشند. تبصره
- گزارش میزان پیشرفت این ماده هر سه ماه یکیار به شورای عالی اشتغال توسط دبیرخانه شورای عالی الزامی است. ۲۳
- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در جهت ارتقاء سطح فرهنگ کار با کمک دستگاه‌های اجرایی ذیربط و تشکل‌های غیر دولتی نسبت به تهیه و تدوین برنامه‌های عملیاتی ارتقاء سطح فرهنگ کار از آموزش پیش دبستانی تا آموزش عالی با بهره گیری از رسانه‌های عمومی اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز این برنامه‌ها با توجه به ردیف‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی و کمک از ردیف (۵-۵۲۰۰۰۰) لازمست تامین گردد. ۲۴
- پیش نویس مقررات حمایت از کارآفرینان و اصلاحیه‌های مقررات تسهیل کننده خدمات مورد نیاز آنان در دستگاه‌های اجرایی لازمست ظرف مدت دو ماه توسط دبیرخانه شورای عالی اشتغال با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و بانک مرکزی تهیه و جهت تصویب به شورای عالی اشتغال ارائه گردد. ۲۵
- وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به تقویت دفاتر و مراکز کارآفرینی در کلیه مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی اقدام نموده و در بودجه سنواتی مراکز آموزش عالی پیش‌بینی هزینه‌های مربوط به آشنائی هر چه بیشتر دانشجویان با فضای کسب و کار متناسب با رشته تحصیلی شان را فراهم نمایند. تبصره ۱: سایر دستگاه‌های اجرایی که دارای مدیریت آموزش عالی و علمی کاربردی می‌باشند نیز مشمول ماده فوق الذکر می‌گردند. تبصره ۲: مرکز آمار ایران لازمست نسبت به ارائه آمار بیکاران فارغ التحصیل در رشته‌های مختلف به وزارت خانه‌های مذکور در برش استانی جهت تجدیدنظر در ظرفیت‌های رشته‌های مذکور به صورت منظم اقدام نماید. ۲۶
- ستادهای نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی کلیه دستگاه‌های اجرایی مصوب شورای عالی اشتغال، موظف به تشکیل بانک اطلاعاتی نحوه پیشرفت پروژه‌هایی که از طرف آن دستگاه مجوز دریافت نموده‌اند برابر کاربرگ‌هایی که دربرگیرنده میزان پیشرفت فیزیکی، میزان سرمایه‌گذاری و میزان اشتغال موقت، دائم، میزان کارآئی نیروی انسانی شاغل در پروژه و موانع و مشکلات آنها باشد را به تفکیک هر استان به دبیرخانه شورای عالی اشتغال گزارش نمایند. تبصره
- دبیرخانه موظف است ضمن ارزیابی نرم افزارهای موجود، با کمک دستگاه‌های ذیربط نسبت به ارائه راهکارهای نظام مبادله اطلاعات پویا در این زمینه اقدام نماید. ۲۷
- مسئولیت پیگیری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و بانک‌های عامل اجرای طرح کارت اعتباری فجر کارکنان دولت، مصوب پانزدهمین جلسه مورخه ۲/ ۱۲/ ۸۸ شورای عالی اشتغال، با توجه به دستورالعمل‌های ابلاغی کارگروه تخصصی به عهده معاونت نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رئیس جمهور می‌باشد. معاونت مذکور موظف است نحوه پیشرفت طرح را ماهانه به دبیرخانه شورای عالی اعلام نماید. تبصره
- طرح آزمایشی در ۱۲ اردیبهشت ماه به مورد اجرا گذاشته شود. ۲۸
- کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بخش‌های تولیدی و خدمات عمومی به استناد مفاد جزء «ط» بند ۳ و جزء «ن» بند ۷ موظفند حداقل ده درصد اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای خود در قالب وجوه اداره شده به طرح‌های اشتغالزا، علاوه بر ردیف‌های اختصاصی به طرح‌های اشتغالزا را ختصاص دهند. نحوه تخصص و نوع طرح‌ها و پروژه‌های مورد تائید و اشتغال پیش‌بینی شده را در قالب سهمیه استانی (از محل اعتبارات ملی) و شهرستانی (از محل اعتبارات استانی) حداکثر تا سه ماهه اول سال جاری می‌بایست تعیین و به دبیرخانه شورای عالی اشتغال و کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اعلام نمایند. ۲۹
- وزارت خانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کشور، بانک مرکزی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و صندوق مهر امام رضا (ع) موظفند به ترتیب اقدامات به عمل آمده در مورد مفاد جزء «ف» بند ۳، جزء «م» بند ۳ و جزء «ک» بند ۳ را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعلام نمایند. ۳۰
- بانک مرکزی موظف است با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به هدف گذاری تامین منابع بنگاه‌های زودبازده و بانک‌های عامل برای طرح‌های جدید و تامین منابع قرض الحسنه و بانک‌های عامل برای طرح‌های اشتغالزای قانون ساماندهی کسب و کار و مشاغل خانگی اقدام نماید. ۳۱
- سهم ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌های عامل در سنوات ۸۴ تا ۸۸ در سال ۸۹ برای طرح‌های نیمه تمام و مصوب به قوت خود باقی است، بانک‌های عامل موظفند گزارش عملکرد ماهانه خود را در مورد تامین منابع برای طرح‌های نیمه تمام و مصوب به صورت منظم به کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و دبیرخانه شورای عالی اشتغال اعلام نمایند. ۳۲
- بانک‌های عامل در صورت عدم تعیین و تکلیف طرح‌های معرفی شده توسط کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان، در سنوات مذکور موظفند حداکثر ظرف شش ماهه اول سال جاری، تمامی طرح‌های غیرقابل قبول را با ذکر دلیل به کارگروه اشتغال اعلام و در صورت تصویب طرح‌های معرفی شده، نسبت به انجام مراحل عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات از محل منابع ابلاغی سنوات گذشته اقدام نمایند. ۳۳
- رسیدگی به درخواست تسهیلات متقاضیان طرح‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی بالای ده میلیارد ریال در چهارچوب طرح آمایش صنعت، لازمست رسیدگی و تصمیم‌گیری شود. وزارت صنایع و معادن موظف است گزارش پیشرفت طرح را به صورت سه ماهه به دبیرخانه شورای عالی اشتغال و کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مربوطه ارسال نماید. ۳۴
- کارگروه تخصصی موظف است با بررسی مشکلات اعلامی توسط استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، پیشنهادات خود را در مورد دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات پرداختی بانک‌ها به طرح‌های اشتغالزا را به شورای پول و اعتبار ارائه نمایند. ۳۵
- عطف به مصوبات هیات وزیران در سفر به استان‌ها در رابطه با تخصیص وام قرض الحسنه از منابع بانکی به طرح‌های اشتغالزای کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، ارگان‌های مذکور و بانک‌های عامل موظفند به صورت منظم گزارش عملکرد بانک‌های عامل و نحوه جذب تسهیلات توسط وام گیرندگان و میزان اشتغال ایجاد شده را به دبیرخانه شورای عالی اشتغال در هر ماه به صورت منظم اعلام نمایند. تبصره
- مصوبات هیات وزیران در سنوات گذشته در این زمینه در سال جاری به قوت خود پایدار می‌باشد. ۳۶
- در اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ وزارت تعاون موظف است نحوه استفاده از منابع حاصله از بند ج ماده ۹ قانون را برای توسعه بخش تعاون و ایجاد اشتغال در قالب طرح مستمر تنظیم و به شورا ارائه نماید. تبصره -دستگاه‌های اجرایی در ارائه تسهیلات از محل وجوه اداره شده لازمست به بخش تعاون اولویت بدهند. ۳۷
- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بررسی و رصد جابجائی تحولات نیروی کار در اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها و اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و ارائه گزارش منظم به دبیرخانه شورای عالی اشتغال می‌باشند. ۳۸
- وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی معاونت توسعه منابع مدیریت و نیروی انسانی، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون موظف است طرح ساماندهی اطلاعات عرضه و تقاضای نیروی کار در شش ماهه اول سال جاری را تهیه و جهت تصویب به شورا ارائه نماید. ۳۹
- سازمان ملی بهره وری با کمک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است شاخص‌های دستیابی به نرخ واحد مقرر شده در برنامه پنجم را در دو ماهه اول سال جاری به شورا ارائه نمایند. ۴۰
- کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است ضمن توسعه طرح خودکفائی مددجویان تحت پوشش با هدف کاهش مقرری بگیران، گزارش عملکرد آن نهاد در سنوات قبل (برنامه چهارم) و برنامه‌های پیشنهادی توسعه طرح‌های اشتغالزا به تناسب تقاضای کالا و خدمات در برنامه پنجم را ارائه نماید. ۴۱
- با توجه به تعهدات استانداران محترم در ایجاد اشتغال پایدار در سال جاری، لازمست سهم هر دستگاه در هر استان حداکثر تا نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری معین و اعلام گردد. ۴۲
- جلسات شورای عالی هر دو هفته برگزار خواهد شد. ۴۳
- دبیرخانه با حوزه معاونت اول رئیس جمهور برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ها برای اعزام نیروی متخصص و ماهر آماده جذب سرمایه‌های داخلی کشورهای هدف، اقدام نماید.