مصوبه درباره مشارکت با بخش خصوصی در محدوده‌های امیدبخش
موضوع مشارکت با بخش خصوصی در قبال محدوده‌های امیدبخش حاصل از اکتشاف پهنه‌ها و یا پروانه‌های اکتشاف حاصله در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ شورای عالی معادن مطرح و با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد «در خصوص درخواست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران دایر بر مشارکت با بخش خصوصی در قبال محدوده‌های امیدبخش حاصل از اکتشاف پهنه‌ها و یا پروانه‌های اکتشاف حاصله، با توجه به نامه شماره ۱۷۴۳۶ مورخ ۱۷ /۶ /۹۹ آن سازمان و نظر به واگذاری پهنه‌های اکتشافی مصوب به سازمان مذکور به استناد مفاد تبصره (۲) ماده (۵) قانون معادن و ایضاً مفاد ماده (۳۲) آیین‌نامه اجرایی مربوطه، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید؛ از این رو به منظور تمرکززدایی منابع و محدوده‌های در اختیار سازمان یاد شده و همچنین ترغیب بخش خصوصی واجدالشرایط به سرمایه‌گذاری در بخش معدن با امعان نظر به جذب منابع مالی بیشتر، ایجاد و توسعه شرایط پایدار و اشتغال در مناطق محروم کشور و تحقق شعار سال جاری مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» بر اساس منویات مقام معظم رهبری، رای به استفاده از توان بخش خصوصی (دارای صلاحیت فنی و مالی لازم وفق ضوابط و مقررات موجود) در انجام عملیات اکتشاف در محدوده‌های دارای پروانه اکتشاف من جمله پروانه‌های اکتشاف حاصل از محدوده‌های امیدبخش و از طریق فراخوان یا فرآیند مزایده عمومی صادر و اعلام می‌گردد. لازم به ذکر است در راستای تفاهم نامه فی مابین معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوع و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (موضوع نامه شماره ۹۵۹۶۹ /۶۰ مورخ ۲۴ /۴ /۹۴)، مفاد این مصوبه در خصوص کلیه محدوده‌های اکتشافی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز قابل تعمیم خواهد بود.» تذکر: لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد. اسداله کشاورز سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن