مصوبه درباره محدوده‌های معدنی واقع در اراضی اشخاص و موقوفات
بازگشت به نامه شماره ۲۰۶۹۳ /۰۱ الف مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۷ در خصوص محدوده‌های معدنی واقع در اراضی اشخاص و موقوفات، به اطلاع می‌رساند مراتب در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. «تقاضای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص نحوه اقدام در ارتباط با محدوده‌های معدنی واقع در اراضی اشخاص و موقوفات مطرح و با توجه به نظریه شورای نگهبان در خصوص قانون معادن مصوب سال ۷۷ و تایید اصلاحیه آن در سال ۹۰، نظر اخیر شورای نگهبان نسبت به موضوع وارد بوده و قابل استناد است، بنابراین به استناد قانون معادن و اصلاحی آن انجام عملیات اکتشاف و بهره‌برداری مستلزم اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد و در خصوص نحوه صدور مجوز در املاک اشخاص و موقوفات طبق مفاد ماده ۲۲ قانون معادن و تبصره‌های ذیل آن اقدام گردد.» وجیه اله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن