مصوبه شورای عالی معادن درباره تجدیدنظر در مصوبات و بخشنامه‌های معدنی
موضوع تجدیدنظر در مفاد مصوبات مورخ ۱۲ / ۲ / ۹۶ و ۳ / ۵ / ۹۶ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۶۱۲۸۴ / ۶۰ مورخ ۶ / ۳ / ۹۶ و شماره ۱۴۳۷۸۹ / ۶۰ مورخ ۲۵ / ۶ / ۹۶) و بخشنامه شماره ۱۰۹۲۸۶ / ۶۰ مورخ ۱/ ۵ / ۱۴۰۱ معاونت معادن و فرآوری مواد در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر تجدیدنظر در مفاد مصوبات مورخ ۱۲ / ۲ / ۹۶ و ۳ / ۵ / ۹۶ شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره ۶۱۲۸۴ / ۶۰ مورخ ۶ / ۳ / ۹۶ و شماره ۱۴۳۷۸۹ / ۶۰ مورخ ۲۵ / ۶ / ۹۶) و بخشنامه شماره ۱۰۹۲۸۶ / ۶۰ مورخ ۱/ ۵ / ۱۴۰۱ معاونت معادن و فرآوری مواد، مورد اجابت واقع گردید؛ از این رو با توجه به نامه‌های شماره ۱۱۲۰۰۳۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱ دفتر بهره‌برداری معادن و شماره ۳۵۵۲۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۳ دفتر اکتشاف و با امعان نظر به ملاحضات دفتر حقوقی وزارت متبوع و موکدا نظر به لزوم ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی که بواسطه اسناد و مدارک جعلی نسبت به اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی و متعاقبا انجام امور مرتبط با محدوده‌های اکتشافی و معدنی (اعم از ثبت محدوده، انتقال، شرکت در مزایده و...) اقدام می‌نمایند؛ از تارخ ابلاغ این مصوبه رای به اقدام لازم وفق شرح ذیل صادر و اعلام می‌گردد: ۱
- چنانچه متقاضی بر مبنای گواهی صلاحیت فنی و مالی جعلی و و بر اساس اسناد خلاف واقع اقدام به اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی نموده باشد، ادارات کل استانی مکلف می‌باشند به محض اطلاع؛ گواهی مزبور و مجوز‌های عملیات معدنی صادره در همین ارتباط را لغو نمایند. ۲
- موضوع محرومیت ۵ (پنج) ساله مشمولین از انجام فعالیت‌های معدنی و نیز لغو دیگر مجوز‌های عملیات معدنی (مجوز‌هایی که به شکل قانونمند صادر شده باشند)، با لحاظ ایراد دفتر حقوقی منتفی و انجام چنین محرومیت‌هایی مستلزم جواز قانونی (صدور حکم از ناحیه مراجع صالح قضایی) خواهد بود. رضا محتشمی پور