مصوبه درباره اصلاح وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران
یکصد و نودمین جلسه شورای عالی اداری با استناد به ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ تشکیل و به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور روزآمدسازی و متناسب کردن وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و مدیران استانی و نظارت بر عملکرد آنان، اصلاحات ذیل در مصوبه شماره ۶۰۲ /۱۲ تاریخ ۱۳۷۷/۰۷/۳۰ موضوع «طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» تصویب گردید. ۱) اصلاحات ذیل در ماده ۲ صورت میگیرد: الف: به انتهای بند ۱۰، عبارت "با موافقت وزارت امور خارجه" اضافه میشود: ب: در بند ۱۷، عبارت "اجرای امور مربوط به "جایگزین عبارت "نظارت بر" میشود. ج: در بند ۲۰، عبارت "آحاد و اقشار مردم استان، به ویژه "بعد از واژه "اجتماعی" اضافه میشود. د: در بند ۲۶، عبارت "برنامههای ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت و" بعد از عبارت "نظارت بر" اضافه میشود. ه: در بند ۳۲، عبارت "تحقق حکمرانی محلی با" جایگزین عبارت "فراهم آوردن زمینه" میشود. ۲) بندهای ذیل از شماره ۴۱ الی ۷۲ به ماده ۲ اضافه میشود:
- نظارت بر مراودات با کشورهای همسایه در خصوص امور مرزبانی در استانهای مرزی.
- مدیریت اعتبارات استانی موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، بر اساس طرح توزیع دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان.
- برنامهریزی، هماهنگی و نظارت در خصوص رویههای تجاری، امنیتی، فرهنگی و اداری با استفاده از ظرفیت کمیسیون موضوع ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- تسهیل گری و رفع موانع در شناسایی و مبارزه با قاچاق سازمان یافته در استان به موجب ماده ۳۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- تسهیل گری در تعیین پروندههای قاچاق کالا و ارز از بدو تشکیل تا مرحله اجرا احکام از مراجع رسیدگی به موجب ماده ۶۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
- تعیین تکلیف مجوزهای فنی، ایمنی، قرنطینه ای و بهداشتی مربوط به کالاهای متروکه گمرکی و قاچاق مکشوف دارای رای قطعی یا مجوز فروش در اختیار سازمان اموال تملیکی در صورتی که دستگاه صادرکننده مجوز، ظرف مهلتهای تعیین شده در ماده ۲ آییننامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به صدور مجوز اقدام ننماید.
- تقویت الگوی حکمرانی محلی تا تاکید بر حفظ محله و با محوریت مسجد تراز اسلامی در ساخت کالبدی و محتوایی محلات با همکاری دستگاههای ذی ربط.
- فراهم ساختن زمینه مناسب به منظور هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها و کارآیی دستگاههای اجرایی از طریق شورای راهبری توسعه مدیریت استان.
- هماهنگی بین دستگاهی و نظارت بر ارتقای بهره وری دستگاههای استان در چارچوب قوانین و مقررات.
- ادغام، حذف یا ساماندهی شوراها، کمیسیونها، کمیتهها و کارگروهها و هرگونه عناوین مشابه درون استان (به استثنای مواردی که به موجب قانون ایجاد شدهاند) در راستای چابک سازی و جلوگیری از موازی کاری و اتلاف منابع پس از تصویب در شورای راهبری توسعه مدیریت استان و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور.
- راهبری، هماهنگی و نظارت عالی بر اجرای طرحهای آمایش سرزمین و پیشنهاد اولویتهای منطقه ای در راستای برنامهریزی و ایجاد توسعه متوازن و پایدار به منظور تحقق عدالت اجتماعی.
- نظارت بر حسن تخصیص بودجه و اعتبار به ادارت کل استانی دستگاههای اجرایی با هدف ارتقاء بهره وری.
- بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه پیشنهاد به هیات وزیران و سایر مراجع ذی ربط.
- ساماندهی، هدایت و نظارت بر سرشماری عمومی، تخصصی و آمارگیری نمونه ای با اولویت آمارهای ثبتی و استخراج نتایج آنها در چارچوب نظام آماری کشور و استفاده از آنها به منظور برنامهریزی امور اجرایی و عمومی استان با هماهنگی و استفاده از ظرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان.
- نظارت بر فرآیند تعیین صلاحیت، رتبه بندی و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان فنی و مهندسی استان.
- نظارت بر حسن انجام امور فرهنگی و رفاهی زائرین در استانهای زائرپذیر و هماهنگی دستگاههای ذیربط.
- نظارت بر ساماندهی گروههای آسیب پذیر اجتماعی اعم از کودکان کار و خیابان، معتادین متجاهر، کارتن خوابها، زنان ویژه و سالمندان بی سرپرست و بدسرپرست با همکاری شهرداری، فراجا و سایر دستگاههای ذی ربط.
- فراهم نمودن زمینه آرامش، امنیت، مشارکت، رقابت و حفظ سلامت انتخابات برای برگزارکنندگان و شهروندان.
- راهبری و هماهنگی امور مربوط به اخذ مجوزهای سرمایهگذاری خارجی بر اساس بند ۴ آییننامه تشکیل مرکز خدمات سرمایهگذاری استان.
- راهبری و نظارت بر پذیرش هیاتهای اقتصادی خارجی و اعزام هیاتهای اقتصادی استان به خارج از کشور بر اساس تبصره ۴ بند ۵ آییننامه تشکیل مرکز خدمات سرمایهگذاری استان.
- ایجاد زمینههای لازم برای تشویق سرمایه گذاران داخلی در امور اقتصادی، تولیدی، اجتماعی، علمی و تحقیقاتی در چارچوب قوانین و مقررات و برنامههای بالادستی هر بخش.
- راهبری و نظارت بر نحوه و فرآیند مشارکت بخش خصوصی در سطح استان از جمله شهرکها و نواحی صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، اراضی و اماکن در تملک موسسات، سازمانها و بانکهای دولتی.
- بررسی، تدوین و پیشنهاد برنامهها و سیاستهای کلان استان به منظور افزایش اشتغال و سرانه درآمد از طریق تخصیص منابع و تجهیز در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی.
- نظارت بر توزیع تخصیص اعتبارات استانی در حوزههای مختلف نظیر بحران و آسیبهای اجتماعی.
- راهبری و نظارت بر فروش، واگذاری و تهاتر اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای استانی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی تملیکی بانکها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
- نظارت بر قیمت گذاری اراضی دولتی برای واگذاری جهت احداث طرحهای سرمایهگذاری.
- پیشنهاد اولویت طرحهای سرمایهگذاری جهت استفاده از تسهیلات مالی (فاینانس) متناسب با ظرفیتهای استان برای تصویب در شورای اقتصاد.
- راهبری و نظارت بر ارتقاء بهره مندی مرزنشینان از تبادلات، تعاملات و معاملات مرزی.
- راهبری و نظارت بر فعالیتهای دستگاههای متولی تنظیم بازار و کارگروههای مربوطه در رابطه با استفاده از ذخایر کالاهای استراتژیک در زمان بر هم خوردن تعادل بین عرضه و تقاضا.
- نظارت بر برداشت و توزیع ذخایر راهبردی محصولات کشاورزی در سطح استان.
- نظارت بر فعالیتهای شهرسازی و عمرانی شهرداریها و دهیاریها و پیگیری طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی و طرحهای جامع و هادی شهرها و روستاهای استان. ۳) ماده ۸ به شرح ذیل اصلاح میشود: نصب و عزل بالاترین مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی استانی، دانشگاهها، شرکتهای دولتی و مدیران پروژههای ملی مستقر در استان، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و بر اساس فرآیند ذیل انجام میشود: الف: مدیران مذکور، با معرفی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و موافقت کتبی استاندار انتخاب و با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منصوب میشوند. ب: چنانچه مدیران مذکور مطابق با ساز و کار بند ۱ منصوب نشوند، با اولویت بهره مندی از ظرفیت سرمایههای انسانی استان، استاندار سه گزینه به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط پیشنهاد داده و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط از میان آن سه گزینه، یک نفر را انتخاب و برای ایشان حکم انتصاب صادر میکند. ج: استاندار با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و یا سوء مدیریت مدیران دستگاههای استانی در انجام وظایف قانونی و یا به تعویق انداختن انجام آنها، میتواند نسبت به پیشنهاد عزل مدیران مذکور به وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط اقدام نماید. تبصره: عزل مدیران دستگاههای استانی از سوی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط، با اطلاع و هماهنگی استاندار انجام میگیرد. د: بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه موظف است بلافاصله پس از عزل، نسبت به انتصاب سرپرست، اقدام نموده و مطابق با فرآیند فوق، حداکثر ظرف دو ماه نسبت به انتصاب مدیران کل اقدام نماید. تبصره ۱: در هر صورت، مدت زمان فرآیند انتصاب مدیران مذکور در این ماده، نباید بیش از دو ماه باشد. تبصره ۲: چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط در خصوص نصب و عزل مدیران استان، اختلاف نظر وجود داشته باشد، به منظور حل اختلاف، هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیر مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور حداکثر ظرف مدت ده روز کاری تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تبصره ۳: مدیران استانی دستگاههای اجرایی وابسته به قوای قضائیه و مقننه، وزارت اطلاعات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند از شمول این ماده مستثنی هستند. ۴) ماده ۱۰ و تبصرههای آن به شرح ذیل اصلاح میشود: الف: عبارت "و عزل" بعد از واژه "منصوب" اضافه میشود. ب: در تبصره ۱ ماده ۱۰، عبارت "و عزل" بعد از واژه "نصب" اضافه میشود. ج: در تبصره ۲ ماده ۱۰، عبارت "و هماهنگی" بعد از عبارت "به اطلاع" اضافه میشود. ۵) در ماده ۱۸، عبارت "ابلاغ اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای "بعد از عبارت "ماموریتهای سازمانی" اضافه میشود. ۶) در ماده ۱۹، عبارت "و شهرستان حسب مورد" بعد از "استان"؛ واژه "و فرمانداران" بعد از "استانداران" و واژه "و شهرستانی" بعد از "استانی" اضافه میشود. ۷) در ماده ۲۳، عبارت "بر اساس دستورالعملهای وزارت کشور و وزارت امور خارجه" بعد از "مینمایند" اضافه میشود. ۸) تبصره ماده ۲۳ حذف میشود. ۹) مواد ذیل به انتهای مصوبه اضافه میشود: ماده ۲۵: استاندار میتواند بخشی از وظایف و اختیارات مصرح در این مصوبه را بر حسب ارزیابی و صلاحدید به معاونان خود و فرمانداران تفویض نماید. ماده ۲۶: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و نهاد ریاست جمهوری با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور ارزیابی عملکرد استانداران تشکیل میشود. این کارگروه مکلف است دستورالعمل ارزیابی عملکرد استانداران را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، تدوین و به تصویب شورای عالی اداری رسانده و کارنامه عملکردی استانداران را هر ۶ ماه یک بار به هیات وزیران ارائه نماید. سید ابراهیم رئیسی