مصوبه شورای اقتصاد درباره نحوه پذیرش و بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی برای مجوز ترک تشریفات
شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۱ پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص نحوه پذیرش و بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی در زمینه صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود: الف
- در زمینه انجام معاملات و عقد قراردادهای خارجی (موضوع بند «و» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و در صورت تصویب در قوانین بودجه سال‌های آتی) ۱
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است پس از اخذ نظر کمیته نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۸۹/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۱/۲/۹ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)، نسبت به تهیه گزارش پیشنهادی متضمن اعلام نظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش موضوع، با رعایت ماده ۹ آیین‌نامه برگزاری جلسات کمیسیون شورای اقتصاد (موضوع مصوبه شماره ۱۹۵۶/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۵ شورای اقتصاد) اقدام نماید. ب
- در زمینه انجام معاملات و عقد قراردادهای داخلی موضوع بخش ۳ از فصل دوم (معاملات دولتی) قانون محاسبات عمومی کشور ۱
- کلیه مواردی که به تشخیص دبیرخانه شورای اقتصاد در زمره مستثنائات مورد اشاره ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور محسوب می‌شود نیاز به طرح در شورای اقتصاد ندارد. ۲
- با اعلام پذیرش مسئولیت توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی درخواست کننده، طرح موضوع در شورای اقتصاد جهت اخذ مجوز ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، می‌بایست متکی به ارایه دلایل قوی و توجیهات مستدل در خصوص ناگزیر بودن انجام معامله یا عقد قرارداد از طریق ترک تشریفات مناقصه یا مزایده باشد. دلایل زیر برای عقد قرارداد و انجام معاملات داخلی به صورت ترک تشریفات مناقصه و مزایده کفایت ننموده و مورد پذیرش دبیرخانه شورای اقتصاد قرار نخواهد گرفت. ۱ - ۲ - محدودیت زمانی انجام کار ۲ - ۲ - پایین بودن قیمت در مناقصه و بالا بودن قیمت در مزایده ۳ - ۲ - استقرار پیمانکار در محل پروژه ۴ - ۲ - کیفیت و سابقه کار پیمانکار تبصره
- در کلیه موارد فوق (بندهای الف و ب) در صورتی که دستگاه اجرایی نسبت به تشخیص دبیرخانه شورای اقتصاد معترض باشد، پس از ارسال اعتراض کتبی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع در کمیسیون شورای اقتصاد مطرح و نتیجه آن برای بررسی به شورای اقتصاد ارایه خواهد شد. محمد ستاری فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان