مصوبه درباره تعدیل مبالغ قراردادهای طرح‌های بیع متقابل
پیرو تصمیم جلسه مورخ ۱۳۸۱/۳/۴ شورای اقتصاد و با توجه به اعلام نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره ۳۴۳۰۸ مورخ ۱۳۸۱/۹/۹، در خصوص درخواست شماره ۳۶۶۵ - ۱ /۱۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۰ آن وزارتخانه موضوع تعدیل مبالغ قید شده در قراردادها برای طرح‌های بیع متقابل مصوب شورای اقتصاد، با توجه به تغییرات شرح کار و منظور نساختن هزینه‌های غیرسرمایه ای در آنها تصمیم شورای اقتصاد به استناد جزء ۶ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه، به شرح زیر اعلام می‌گردد: ۱
- چنانچه هزینه‌های غیرسرمایه ای شامل بیمه، حقوق و عوارض گمرکی و مالیات در طرح‌های بیع متقابل مصوب شورای اقتصاد پیش‌بینی نشده باشد، پرداخت آن از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران بلامانع است. ۲
- جابه‌جایی بین اقلام مندرج در مصوبات شورای اقتصاد، در صورت عدم پیش‌بینی هزینه‌های عملیاتی دوران راه اندازی (شامل آموزش، قطعات یدکی و خدمات فروشندگان) و یا افزایش هزینه‌های عملیاتی دوران راه اندازی، با رعایت سقف بازپرداخت مصوب امکان پذیر می‌باشد. ۳
- شرکت ملی نفت ایران مجاز به پرداخت هزینه کارهای اضافی مرتبط با طرح (خارج از MDP) مورد درخواست کارفرما تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) هزینه‌های مربوط در قرارداد از محل منابع داخلی شرکت مذکور می‌باشد. ۴
- پرداخت هزینه کارهای اضافی که مستقیماً با برنامه توسعه اصلی (MDP) مرتبط باشد، مانند حفر چاه اضافه، تغییر میزان تزریق آب و گاز و تغییر نسبت نفت و گاز تولیدی و مشابه آنها با تایید کمیته مدیریت مشترک (JMC) و شرکت ملی نفت ایران تا سقف هشت درصد (۸%) هزینه‌های سرمایه ای مصوب شورا از محل منابع داخلی آن شرکت و یا از طریق جابه جایی بین اقلام سرمایه ای و غیرسرمایه ای تا سقف بازپرداخت مصوب شورای اقتصاد بلامانع می‌باشد. ۵
- افزایش مبلغ قرارداد معادل حداکثر بیست و پنج درصد (۲۵%) هزینه‌های سرمایه ای، به منظور انجام تغییرات اساسی در برنامه توسعه اصلی، صرفاً با رعایت سقف مصوب قانونگذار در قوانین بودجه سنواتی و یا سال مورد نظر پس از طرح در شورای اقتصاد و تصویب آن میسر خواهد بود. انجام هر یک از بندهای فوق‌الذکر با رعایت شرایط قراردادی منعقده مشروط به عدم افزایش نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار (مصوب شورای اقتصاد) و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد. محمد ستاری فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان