مصوبات جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره رفع موانع تولید

با احترام؛ پیرو دعوتنامه شماره ۲۰۳۴۲۸ /۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۴، به استحضار می‌رساند؛ یکصد و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به استناد ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸، برگزار و پس از بررسی و طرح نظرات اعضای ستاد، تصمیمات زیر اتخاذ که جهت اجراء در موعد مقرر، ابلاغ می‌گردد: الف)

پیگیری اجرای بند «الف» مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد با موضوع: ارائه گزارش مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، در خصوص نحوه اجرای دستورات متعدد رئیس جمهور محترم و معاون اول محترم رئیس جمهور، در هامش مکاتبات وزارت کشور، مبنی بر تعیین تکلیف و احیای واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی در ابتدای جلسه، پس از ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱
با توجه به اختلاف چشمگیر موجود در آمار اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی، در خصوص تعداد آمار واحدهای تحت تملک صرفاً (۱۸) بانک کشور که در جلسه نود و هشتم ستاد، رقم (۱۷۱۸) واحد اعلام و در این جلسه، تعداد (۲۳۶۵) واحد، آنهم صرفاً در دو حوزه صنعتی و کشاورزی به جلسه ارائه شد و عدم ارائه فهرست نهایی و قطعی واحدهای تملک شده توسط کلیه بانک‌های کشور از سوی وزارتخانه موصوف، بانک مرکزی و همچنین عدم اقدام مناسب و یا عدم ارائه برنامه مشخص برای تحقق (۷) فقره دستور صادره از سوی ریاست محترم جمهوری و معاون اول محترم رئیس جمهور، مبنی بر تعیین تکلیف و در صورت امکان، راه اندازی و احیاء مجدد واحدهای مذکور (که مشروح آن در متن دعوتنامه و مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد تصریح شده است) مقرر شد؛ در صورت عدم حصول نتیجه مورد انتظار در بندهای مندرج در بخش «الف» مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، تا تاریخ ۱۰ /۹ /۹۹، مراتب از طریق دبیرخانه ستاد، عیناً به مراجع ذیربط نظارتی منعکس گردد. ۲
در اجرای بند (۶) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، تفاهم نامه موضوع نامه شماره ۲۳۱۷۷ /۱۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰، تعیین تکلیف و نتیجه به دبیرخانه ستاد اعلام گردد. ۳
در اجرای بند (۷) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، در خصوص برداشت‌های متفاوت از مفاد ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی - مصوب مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ (مربوط به ۴۶ سال قبل)، به عنوان یکی از مهمترین موانع موجود در روند واگذاری واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌های عامل به متقاضیان، مقرر شد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰، به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ۴
وزارت امور اقتصادی و دارائی، نتیجه اقدامات انجام شده در خصوص بند (۸) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، در ارتباط با اصلاح "آیین‌نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها" به "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری" را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰، به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ب)
پیگیری اجرای بند «ب» مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد با موضوع: ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با عملکرد و برنامه زمانبندی راه اندازی ۴۵۰۰ معدن راکد در کشور؛ ۵
با عنایت به ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص آخرین وضعیت معادن کشور و ارائه آمار جدید در این خصوص، مبنی بر اینکه تعداد معادن دارای پروانه بهره‌برداری کشور بالغ بر (۱۲۰۸۸) معدن بوده که از این تعداد (۵۶۶۸) معدن فعال و (۶۴۲۰) معدن (معادل ۵۴ درصد) غیرفعال می‌باشند {(۴۱۸۱) معدن غیرفعال و (۲۲۳۹) معدن نیز بلامعارض غیرفعال بوده که مجوز بهره‌برداری یا بهره بردار نداشته و معدن در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می‌باشد}، مقرر گردید؛ وزارتخانه موصوف؛ برابر برنامه‌ریزی اعلامی و به شرح جدول توزیعی که به استانها (شورای معادن استانها) ابلاغ خواهد شد، نسبت به فعالسازی (۱۰۲۰) معدن غیرفعال در سال ۱۳۹۹ اقدام و روند اجرای این مهم را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ملاحظه: لازم به ذکر است که آمار ارائه شده به جلسه نود و هشتم ستاد، دلالت بر وجود تعداد (۱۰۴۶۳۰) معدن، دارای پروانه یا مجوز بهره‌برداری در کل کشور داشته که از این تعداد (۵۶۵۰) معدن فعال، (۴۵۰۰) معدن غیرفعال و (۲۶۰) معدن نیز در حال تجهیز اعلام گردید. ۶
در اجرای بند (۱۲) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، در خصوص تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن کشور به شورای معادن استان‌ها، مقرر شد: معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به پیگیری موضوع، احصاء موارد قابل تفویض و ابلاغ آن به شورای معادن استان‌های سراسر کشور اقدام نموده و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ۷
نظر به ارسال قوانین و مقررات مخل در روند فعالیت مطلوب و قابل انتظار حوزه معادن و صنایع معدنی کشور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معاون و صنایع معدنی)، به موجب بند (۱۳) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، مقرر شد؛ دبیرخانه ستاد، ضمن اخذ پیشنهادات مورد نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در این خصوص، با برگزاری جلسات مستمر، در خصوص شناسایی و پیشنهاد راهکارهای لازم اقدام و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم به ستاد منعکس نماید. ۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش روند اجرای بند (۱۴) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد در خصوص اجرای امر به ریاست محترم جمهوری، مبنی بر مولدسازی معادن منجمد کشور (موضوع ابلاغیه شماره ۳۶۰۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ ریاست محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری) در خصوص تمامی معادن غیرفعال کشور را در قالب گزارشات ماهانه به دبیرخانه ستاد ارائه تا عیناً برای استحضار رئیس جمهور ارسال گردد. ۹
با عنایت به گزارش روند اجرای بند (۱۵) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد در خصوص نحوه تخصیص حقوق دولتی وصولی و اعتبارات تخصیص یافته موضوع ماده (۱۴) قانون اصلاح معادن و تخصیص ۱۵ درصد موضوع قانون مذکور قانون مذکور به استانها (موضوع ابلاغیه شماره ۸۱۷۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ رئیس جمهور محترم) و تصریح این امر که میزان وصول حقوق دولتی تا پایان مهرماه حدوداً (۴۰۰۰) میلیارد تومان بوده که در راستای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن، مبلغ (۱۳۱) میلیارد تومان تخصیص داده شده است (کل تخصیص ۶۵ درصد حقوق دولتی ۸۷۲ میلیارد تومان می‌باشد) و نهایتاً اینکه از مجموع رقم (۱۳۱) میلیارد تومان، تا کنون صرفاً مبلغ ۲۸ میلیارد تومان به ذیحسابی جهت توزیع در سطح سازمان استانها اقدام شده است، مقرر شد؛ ۱ /۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اجرای تکالیف قانونی برشمرده شده، نسبت به پیگیری موضوع دریافت و تخصیص مانده سهم قانونی استانها، در اسرع وقت اقدام و به حساب استانها واریز نماید. ۲ /۹ - استانداران محترم و روسای شورای معادن استان‌های سراسر کشور، ضمن انجام پیگیری‌های لازم، گزارش هزینه کرد اعتبارات دریافتی جهت "ایجاد زیرساخت‌ها و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده" را به مراجع ذیصلاح ارائه و گزارش اقدامات انجام شده را دبیرخانه ستاد نیز منعکس نمایند. ۱۰
وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معادن و صنایع معدنی)، گزارش روند اجرای بند (۱۶) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، موضوع تحقق ابلاغیه شماره ۸۴۴۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۴ ریاست محترم جمهوری، در خصوص "دستورالعمل جدید ایجاد وحدت رویه در فعال سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال" را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ۱۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت طرح و برنامه)، گزارش روند اجرای بند (۱۷) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، در خصوص "صدور جواز تاسیس" را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ج)
بررسی دلایل تعطیلی شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی بوذرجمهر و ارائه راهکارهای مشخص برای راه اندازی مجدد آن با هدف بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت تولید و اشتغال این گروه صنعتی؛ ۱۲
در راستای حمایت از گروه صنعتی بوذرجمهر و جلوگیری از تعطیلی، حفظ و ایجاد اشتغال پایدار، مقرر گردید؛ سازمان امور مالیاتی کشور، با قید فوریت و با دقت نظر، نسبت به بررسی و حصول نتیجه، سازمان مذکور از هر گونه اقدام اجرایی بر علیه آن گروه خودداری نموده و از نتیجه دبیرخانه ستاد را مطلع نماید. ۱۳
در ارتباط با اظهارات مدیر واحد تولیدی، در خصوص نحوه محاسبه و اختلاف فاحش در بدهی اعلامی از سوی اداره کل مالیاتی استان اصفهان که منجر به تعطیلی واحد تولیدی مذکور گردیده و همچنین اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در خصوص شرح ماوقع، مقرر شد؛ دبیرخانه ستاد پرونده مذکور را به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی، به دادستانی کل کشور ارجاع، تا موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد. ۱۴
در راستای احیاء و راه اندازی مجدد واحد تولیدی مذکور و با عنایت به توافقات به عمل آمده فی مابین متقاضی با بانک ملی در مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۵، مقرر گردید؛ بانک موصوف میزان بدهی شرکت را بر مبنای روز تملک تا به امروز و بر اساس رای وحدت رویه و بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ ریاست محترم قوه قضاییه محاسبه و با پیش پرداخت ۲۰ درصد و تقسیط ۵ ساله، نسبت به استرداد ملک تملیکی، در جلسه هیات مدیره بانک مطرح و مصوب نماید. ۱۵
در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تسهیل اجرای فرآیندهای مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شد؛ در صورتی که واحد تولیدی نسبت به مالیات قطعی شده خود معترض بوده و امکان طرح اعتراض به مرجع رسیدگی‌کننده دیگری وجود داشته باشد و برای موقوف الاجراء نمودن وصول مالیات قطعی در فرآیند عملیات اجرایی (موضوع مواد ۲۱۰ و ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن) اینگونه مودیان نیاز به ارائه تضمین و سپرده به موجب قانون مذکور نزد ادارات امور مالیاتی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبی اتخاذ نماید؛ تا واحدهای تولیدی با ارائه آسان ترین تضمین ممکن که موجب اختلال در روند تولید واحد تولیدی نشود، بتواند اعتراض خود را در مرجع رسیدگی‌کننده مطرح و پس از صدور آراء مقتضی نسبت به پرداخت مالیات قطعی شده اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور، پیش‌نویس بخشنامه مرتبط با اجرای این مصوبه را ظرف مدت (۱۰) روز، جهت طرح در جلسه ستاد به دبیرخانه ستاد اعلام نماید. ۱۶
وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معادن و صنایع معدنی)، گزارش روند اجرای بند (۱۶) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، موضوع ابلاغیه شماره ۸۴۴۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۴ ریاست محترم جمهوری، در خصوص "دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال" را تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ۱۷
با توجه به لزوم حضور نمایندگان کلیه اعضاء در سطح معاون یا هیات رئیسه در جلسات ستاد و با عنایت به اینکه تا کنون نماینده واجد شرایط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علیرغم صراحت ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر، آیین‌نامه اجرایی و داخلی ستاد، از ابتدای تشکیل ستاد (خردادماه سال ۱۳۹۷) تا کنون، در جلسات منعقده حضور نیافته است، مقرر شد؛ در صورت استمرار رویه جاری و عدم حضور نماینده قانونی در جلسه آتی ستاد، مراتب به مراجع نظارتی منعکس گردد. بابک دین پرست

پیگیری اجرای بند «الف» مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد با موضوع: ارائه گزارش مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، در خصوص نحوه اجرای دستورات متعدد رئیس جمهور محترم و معاون اول محترم رئیس جمهور، در هامش مکاتبات وزارت کشور، مبنی بر تعیین تکلیف و احیای واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی در ابتدای جلسه، پس از ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ۱
با توجه به اختلاف چشمگیر موجود در آمار اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارائی، در خصوص تعداد آمار واحدهای تحت تملک صرفاً (۱۸) بانک کشور که در جلسه نود و هشتم ستاد، رقم (۱۷۱۸) واحد اعلام و در این جلسه، تعداد (۲۳۶۵) واحد، آنهم صرفاً در دو حوزه صنعتی و کشاورزی به جلسه ارائه شد و عدم ارائه فهرست نهایی و قطعی واحدهای تملک شده توسط کلیه بانک‌های کشور از سوی وزارتخانه موصوف، بانک مرکزی و همچنین عدم اقدام مناسب و یا عدم ارائه برنامه مشخص برای تحقق (۷) فقره دستور صادره از سوی ریاست محترم جمهوری و معاون اول محترم رئیس جمهور، مبنی بر تعیین تکلیف و در صورت امکان، راه اندازی و احیاء مجدد واحدهای مذکور (که مشروح آن در متن دعوتنامه و مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد تصریح شده است) مقرر شد؛ در صورت عدم حصول نتیجه مورد انتظار در بندهای مندرج در بخش «الف» مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، تا تاریخ ۱۰ /۹ /۹۹، مراتب از طریق دبیرخانه ستاد، عیناً به مراجع ذیربط نظارتی منعکس گردد. ۲
در اجرای بند (۶) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، تفاهم نامه موضوع نامه شماره ۲۳۱۷۷ /۱۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و وزارت امور اقتصادی و دارایی، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰، تعیین تکلیف و نتیجه به دبیرخانه ستاد اعلام گردد. ۳
در اجرای بند (۷) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، در خصوص برداشت‌های متفاوت از مفاد ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی - مصوب مورخ ۱۳۵۴/۴/۳ (مربوط به ۴۶ سال قبل)، به عنوان یکی از مهمترین موانع موجود در روند واگذاری واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک‌های عامل به متقاضیان، مقرر شد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گزارش اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰، به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ۴
وزارت امور اقتصادی و دارائی، نتیجه اقدامات انجام شده در خصوص بند (۸) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، در ارتباط با اصلاح "آیین‌نامه نحوه واگذاری دارائی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها" به "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری" را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰، به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ب)
پیگیری اجرای بند «ب» مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد با موضوع: ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با عملکرد و برنامه زمانبندی راه اندازی ۴۵۰۰ معدن راکد در کشور؛ ۵
با عنایت به ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص آخرین وضعیت معادن کشور و ارائه آمار جدید در این خصوص، مبنی بر اینکه تعداد معادن دارای پروانه بهره‌برداری کشور بالغ بر (۱۲۰۸۸) معدن بوده که از این تعداد (۵۶۶۸) معدن فعال و (۶۴۲۰) معدن (معادل ۵۴ درصد) غیرفعال می‌باشند {(۴۱۸۱) معدن غیرفعال و (۲۲۳۹) معدن نیز بلامعارض غیرفعال بوده که مجوز بهره‌برداری یا بهره بردار نداشته و معدن در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می‌باشد}، مقرر گردید؛ وزارتخانه موصوف؛ برابر برنامه‌ریزی اعلامی و به شرح جدول توزیعی که به استانها (شورای معادن استانها) ابلاغ خواهد شد، نسبت به فعالسازی (۱۰۲۰) معدن غیرفعال در سال ۱۳۹۹ اقدام و روند اجرای این مهم را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ملاحظه: لازم به ذکر است که آمار ارائه شده به جلسه نود و هشتم ستاد، دلالت بر وجود تعداد (۱۰۴۶۳۰) معدن، دارای پروانه یا مجوز بهره‌برداری در کل کشور داشته که از این تعداد (۵۶۵۰) معدن فعال، (۴۵۰۰) معدن غیرفعال و (۲۶۰) معدن نیز در حال تجهیز اعلام گردید. ۶
در اجرای بند (۱۲) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، در خصوص تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن کشور به شورای معادن استان‌ها، مقرر شد: معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به پیگیری موضوع، احصاء موارد قابل تفویض و ابلاغ آن به شورای معادن استان‌های سراسر کشور اقدام نموده و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ۷
نظر به ارسال قوانین و مقررات مخل در روند فعالیت مطلوب و قابل انتظار حوزه معادن و صنایع معدنی کشور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معاون و صنایع معدنی)، به موجب بند (۱۳) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، مقرر شد؛ دبیرخانه ستاد، ضمن اخذ پیشنهادات مورد نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در این خصوص، با برگزاری جلسات مستمر، در خصوص شناسایی و پیشنهاد راهکارهای لازم اقدام و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم به ستاد منعکس نماید. ۸
وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش روند اجرای بند (۱۴) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد در خصوص اجرای امر به ریاست محترم جمهوری، مبنی بر مولدسازی معادن منجمد کشور (موضوع ابلاغیه شماره ۳۶۰۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ ریاست محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری) در خصوص تمامی معادن غیرفعال کشور را در قالب گزارشات ماهانه به دبیرخانه ستاد ارائه تا عیناً برای استحضار رئیس جمهور ارسال گردد. ۹
با عنایت به گزارش روند اجرای بند (۱۵) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد در خصوص نحوه تخصیص حقوق دولتی وصولی و اعتبارات تخصیص یافته موضوع ماده (۱۴) قانون اصلاح معادن و تخصیص ۱۵ درصد موضوع قانون مذکور قانون مذکور به استانها (موضوع ابلاغیه شماره ۸۱۷۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۹ رئیس جمهور محترم) و تصریح این امر که میزان وصول حقوق دولتی تا پایان مهرماه حدوداً (۴۰۰۰) میلیارد تومان بوده که در راستای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن، مبلغ (۱۳۱) میلیارد تومان تخصیص داده شده است (کل تخصیص ۶۵ درصد حقوق دولتی ۸۷۲ میلیارد تومان می‌باشد) و نهایتاً اینکه از مجموع رقم (۱۳۱) میلیارد تومان، تا کنون صرفاً مبلغ ۲۸ میلیارد تومان به ذیحسابی جهت توزیع در سطح سازمان استانها اقدام شده است، مقرر شد؛ ۱ /۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اجرای تکالیف قانونی برشمرده شده، نسبت به پیگیری موضوع دریافت و تخصیص مانده سهم قانونی استانها، در اسرع وقت اقدام و به حساب استانها واریز نماید. ۲ /۹ - استانداران محترم و روسای شورای معادن استان‌های سراسر کشور، ضمن انجام پیگیری‌های لازم، گزارش هزینه کرد اعتبارات دریافتی جهت "ایجاد زیرساخت‌ها و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده" را به مراجع ذیصلاح ارائه و گزارش اقدامات انجام شده را دبیرخانه ستاد نیز منعکس نمایند. ۱۰
وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معادن و صنایع معدنی)، گزارش روند اجرای بند (۱۶) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، موضوع تحقق ابلاغیه شماره ۸۴۴۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۴ ریاست محترم جمهوری، در خصوص "دستورالعمل جدید ایجاد وحدت رویه در فعال سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال" را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ۱۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت طرح و برنامه)، گزارش روند اجرای بند (۱۷) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، در خصوص "صدور جواز تاسیس" را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ج)
بررسی دلایل تعطیلی شرکتهای زیرمجموعه گروه صنعتی بوذرجمهر و ارائه راهکارهای مشخص برای راه اندازی مجدد آن با هدف بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت تولید و اشتغال این گروه صنعتی؛ ۱۲
در راستای حمایت از گروه صنعتی بوذرجمهر و جلوگیری از تعطیلی، حفظ و ایجاد اشتغال پایدار، مقرر گردید؛ سازمان امور مالیاتی کشور، با قید فوریت و با دقت نظر، نسبت به بررسی و حصول نتیجه، سازمان مذکور از هر گونه اقدام اجرایی بر علیه آن گروه خودداری نموده و از نتیجه دبیرخانه ستاد را مطلع نماید. ۱۳
در ارتباط با اظهارات مدیر واحد تولیدی، در خصوص نحوه محاسبه و اختلاف فاحش در بدهی اعلامی از سوی اداره کل مالیاتی استان اصفهان که منجر به تعطیلی واحد تولیدی مذکور گردیده و همچنین اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در خصوص شرح ماوقع، مقرر شد؛ دبیرخانه ستاد پرونده مذکور را به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم مقتضی، به دادستانی کل کشور ارجاع، تا موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گیرد. ۱۴
در راستای احیاء و راه اندازی مجدد واحد تولیدی مذکور و با عنایت به توافقات به عمل آمده فی مابین متقاضی با بانک ملی در مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۵، مقرر گردید؛ بانک موصوف میزان بدهی شرکت را بر مبنای روز تملک تا به امروز و بر اساس رای وحدت رویه و بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۱ ریاست محترم قوه قضاییه محاسبه و با پیش پرداخت ۲۰ درصد و تقسیط ۵ ساله، نسبت به استرداد ملک تملیکی، در جلسه هیات مدیره بانک مطرح و مصوب نماید. ۱۵
در راستای حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تسهیل اجرای فرآیندهای مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شد؛ در صورتی که واحد تولیدی نسبت به مالیات قطعی شده خود معترض بوده و امکان طرح اعتراض به مرجع رسیدگی‌کننده دیگری وجود داشته باشد و برای موقوف الاجراء نمودن وصول مالیات قطعی در فرآیند عملیات اجرایی (موضوع مواد ۲۱۰ و ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن) اینگونه مودیان نیاز به ارائه تضمین و سپرده به موجب قانون مذکور نزد ادارات امور مالیاتی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبی اتخاذ نماید؛ تا واحدهای تولیدی با ارائه آسان ترین تضمین ممکن که موجب اختلال در روند تولید واحد تولیدی نشود، بتواند اعتراض خود را در مرجع رسیدگی‌کننده مطرح و پس از صدور آراء مقتضی نسبت به پرداخت مالیات قطعی شده اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور، پیش‌نویس بخشنامه مرتبط با اجرای این مصوبه را ظرف مدت (۱۰) روز، جهت طرح در جلسه ستاد به دبیرخانه ستاد اعلام نماید. ۱۶
وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاونت امور معادن و صنایع معدنی)، گزارش روند اجرای بند (۱۶) مصوبات نود و هشتمین جلسه ستاد، موضوع ابلاغیه شماره ۸۴۴۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۴ ریاست محترم جمهوری، در خصوص "دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال" را تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ به دبیرخانه ستاد منعکس نماید. ۱۷
با توجه به لزوم حضور نمایندگان کلیه اعضاء در سطح معاون یا هیات رئیسه در جلسات ستاد و با عنایت به اینکه تا کنون نماینده واجد شرایط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علیرغم صراحت ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر، آیین‌نامه اجرایی و داخلی ستاد، از ابتدای تشکیل ستاد (خردادماه سال ۱۳۹۷) تا کنون، در جلسات منعقده حضور نیافته است، مقرر شد؛ در صورت استمرار رویه جاری و عدم حضور نماینده قانونی در جلسه آتی ستاد، مراتب به مراجع نظارتی منعکس گردد. بابک دین پرست