مصوبات شورای عالی اشتغال درباره اشتغال پایدار

شورای عالی اشتغال در هفتاد و هشتمین جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت نصاب‌های موضوع ماده (۶) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب ۱۳۷۷، مصوب نمود: ۱.با هدف افزایش اثربخشی و رصد ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار در دو برنامه اصلی اشتغال فراگیر ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سالانه و برنامه اجرای قانون حمایت و توسعه اشتغال روستائی و عشایری، لازم است کلیه دستگاه‌های ذی ربط ضمن هماهنگی و ارایه گزارشات منظم مورد نیاز، امکان انجام تحلیل دقیق روند پیشرفت و اثرگذاری برنامه‌ها را برای شورای عالی اشتغال فراهم آورند. ۲.سازمان برنامه و بودجه تدبیر و اقدام لازم را برای سرعت بخشیدن به ابلاغ و تخصیص اعتبار طرح‌های اشتغال مصوب ذیل برنامه اشتغال فراگیر و روستایی به عمل آورد. ۳.بانک مرکزی تدبیر و اقدام لازم را برای سپرده گذاری منابع صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل و واریز وجوه مربوطه به حساب موسسات، اعمال کرده و توقف و تاخیر فعلی مرتفع گردد. ۴.مطابق آیین‌نامه اجرایی برنامه‌های اشتغال فراگیر و روستائی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند از تعریف فرایندهای جدید صدور و تمدید مجوز، استعلام مجدد، مکرر و موازی، خودداری نموده و در چارچوب‌های زمانی ابلاغ شده اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش مستقلی درباره نحوه عملکرد دستگاه‌ها در تطابق با مستندات برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستائی و عشایری با هدف تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار تنظیم و به شورای عالی ارایه نماید. ۵.کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های حوزه اشتغال و منابع قابل تخصیص به آن‌ها با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط و همینطور با استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی تدوین، اجرا و پایش شوند. سازمان برنامه و بودجه ضمن تامین مالی و تخصیص منابع اعتباری با تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی اشتغال، نظارت عالی برای حصول دستاوردهای مورد انتظار را اعمال نماید. ۶.پرداخت تسهیلات بانکی و تخصیص اعتبار به طرحهای اشتغال زا، از طریق یک سامانه متمرکز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیریت شوند. کلیه دستگاههای اجرایی در مورد ثبت نام و نظارت تسهیلات اشتغال ذیل تبصره ۱۸ و اشتغال روستائی، از ایجاد ساز و کار و سامانه موازی خودداری نمایند. ۷.با هدف پایش و ارزیابی برنامه‌های حوزه اشتغال در کشور، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند تا داده‌ها، نحوه اجرای برنامه و گزارشات مربوطه را جهت ثبت در سامانه الکترونیک "ناظر" مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه نمایند. دستگاه‌های ذی ربط در راستای تایید اصالت داده و دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز، بستر لازم را فراهم نمایند. ۸.با هدف حفظ و صیانت از اشتغال موجود و پیشگیری ممکن از ریزش نیروی کار حاصل از اقدامات مخل کسب و کار و اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساز و کار ثبت، اعلام و رسیدگی پیشینی (قبل از اقدام توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی) و پسینی (بعد از اعلام توسط بنگاه‌های اقتصادی) را فراهم آورد. ۹.در پیاده سازی کلیه برنامه‌های اشتغال، تهیه گزارشات با برش جنسیتی در دستور کار قرار گرفته و به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه گردد. ۱۰.به منظور تسریع در فرایند اجرای برنامه اشتغال روستائی و عشایری، کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار به طور منظم و فشرده و با حضور اعضای اصلی تشکیل و مصوبات آن جهت ابلاغ، به معاون اول محترم رئیس جمهور ارایه گردد. ۱۱.به منظور بررسی و اجرای آزمایشی استانی برنامه اشتغال روستایی، اختیارات بانک‌ها و دستگاه‌ها در یک استان منتخب، به طور کامل به استان تفویض شده و روند پیاده سازی و نتایج آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پایش و ارزیابی گردد. ۱۲.سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال نهادهای حمایتی و اشتغال خانگی از ۲۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال و مهلت بازپرداخت از ۵ سال به ۷ سال، افزایش می‌یابد. حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اشتغال