مصوبات شورای عالی اشتغال درباره سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغال

شورای عالی اشتغال در هفتاد و نهمین جلسه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت نصاب‌های موضوع ماده (۶) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب ۱۳۷۷، مصوب نمود: ۱.به منظور افزایش اثربخشی در حوزه اشتغال، مهمترین سیاست‌های اشتغال زای سال رونق و تولید تا پایان سال جاری، برنامه‌های ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه و برنامه حمایت از اشتغال روستائی و عشایری است و کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش ماهانه خود را از طریق سامانه ناظر، ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی موظفند زمینه استفاده از این سامانه را در سایر حوزه‌های سیاستی اشتغال و بازار کار فراهم نمایند. ۲.دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف ۲ هفته از زمان ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه نسخه نهایی برنامه اشتغال ذیل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ در قالب اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه نسبت به اختصاص منابع برنامه‌های تایید شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس پیشرفت برنامه با رصد از طریق سامانه ناظر و به صورت نتیجه - محور اقدام نماید. ۳.کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در برنامه‌ها و گزارش‌های حوزه اشتغال (با توجه به شاخص‌های نرخ مشارکت، بیکاری، اشتغال رسمی و غیررسمی و...) و اطلاع رسانی دستاوردهای مربوطه، تفکیک جنسیتی را مورد توجه قرار دهند. ۴.به منظور هماهنگی و حفظ یکپارچگی در ارایه گزارشات و نظارت عملیاتی و عالی بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با رعایت الزامات مد نظر سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سامانه مرجع و ابزار نظارت عملیاتی و عالی تعیین می‌شود. ۵.به منظور بهره مندی از منابع پیش‌بینی شده در برنامه موضوع تفاهم نامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ بین سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ذیل بند «نظارت بر هر یک از اقدامات و طرح‌ها»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه خود را برای توسعه ظرفیت نظارتی در برنامه اشتغال روستائی و عشایری از جمله سامانه‌های مرتبط و همین طور مستندسازی فعالیت‌ها و دستاوردها به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهد. سازمان مکلف است بر اساس زمانبندی برنامه ارائه شده، منابع مورد نیاز به میزان ۲۰۰ میلیارد ریال را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخصیص دهد. ۶.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط، برنامه اقدامات توسعه ای ناظر بر توسعه بازار، توسعه مهارت، ارتقای تکنولوژی و کیفیت محصولات، پیاده سازی مکانیسم‌های جدید تامین مالی در مناطق هدف روستایی و عشایری و شبکه سازی بنگاه‌های کسب و کار و تثبیت اشتغال، جهت تخصیص منابع مالی از محل تبصره ۱۸ در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌دهد و سازمان متناسب با برنامه ارائه شده نسبت به تامین و تخصیص به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال اقدام نماید. ۷.کمیته‌های نظارت برنامه اشتغال روستائی و عشایری در استان‌ها و استانداران موظفند نسبت به رفع مغایرت و اقدامات اصلاحی و قانونی در مورد طرح‌های دارای مغایرت اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدام و نتایج حاصله را ظرف ۳ هفته اعلام نمایند. ۸.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) ، برای ارتقای مهارتی شاغلین مرتبط با برنامه اشتغال روستایی و عشایری را تدوین و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی اشتغال پایدار روستایی و عشایری، اجرایی نماید. ۹.کارگروه ملی تخصصی اشتغال پایدار روستایی و عشایری با توجه به عملکرد نهادهای حمایتی، منابع مربوطه را به صورت شناور مدیریت نماید تا از توقف در تخصیص اعتبارات از سوی موسسات عامل پیشگیری شود. ۱۰.منابع باقیمانده قانون اشتغال روستایی و عشایری (۲۴۵ میلیون دلار) به صورت مرحله ای تا پایان سال از سوی سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی ابلاغ شده و تخصیص یابد. حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اشتغال