مصوبات شورای عالی اشتغال درباره برنامه‌های اشتغال و حمایت از کسب‌وکار

شورای عالی اشتغال در هشتادمین جلسه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت نصاب‌های موضوع ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب ۱۳۷۷، مصوب نمود: ۱

به منظور اجرای اثربخش برنامه اشتغال روستایی و عشایری اقدامات زیر انجام می‌شود: ۱
۱. طرح‌های موضوع قانون برنامه اشتغال روستائی و عشایری که تا پایان سال ۹۸ در موسسات عامل مصوب شده‌اند. در صورت تمام نشدن به دلیل شرایط اقتصادی، می‌توانند مشمول افزایش تا ۴۰ درصد در مبلغ تسهیلات دریافتی از محل منابع بازپرداختی شوند همچنین کلیه طرح‌های به اجرا درآمده تا پایان سال ۹۹ می‌توانند مشمول افزایش دوره مشارکت به ۳ سال و دوره تنفس به ۵ /۱ سال شوند. شیوه‌نامه اجرایی به روز آن پس از تصویب در کارگروه ملی ابلاغ خواهد شد. ۱
۲. موسسات عامل موظفند برنامه امهال بازپرداخت تسهیلات روستایی و عشایری را در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار برای دوره کرونا اعمال نمایند. ۱
۳. بانک مرکزی ج.ا.ایران نسبت به تکمیل پرداخت مرحله پنجم پست بانک و صندوق کارآفرینی امید اقدام نماید. ۱
۴. بانک مرکزی ج.ا.ایران با لحاظ نرخ نیمایی در تسعیر ارز، پرداخت‌ها و موسسات عامل را تعدیل نماید. ۱
۵. بانک مرکزی ج.ا.ایران انجام حسابرسی موضوع اجرای قانون اشتغال روستائی و عشایری را به موسسات عامل ابلاغ نماید. ۱
۶. سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعیین تکلیف موضوع اعتبار بلوکه شده نزد موسسات عامل اقدام نموده و در صورت قانونی بودن و موضوعیت داشتن، عنوان و میزان آن را با لحاظ سهم آورده موسسات عامل، محاسبه و اعلام نماید. ۱
۷. موسسات عامل با تعریف حساب مشخصی متناسب با آیین‌نامه اجرایی و چارچوب اعلامی کارگروه ملی نسبت به اعطای تسهیلات با اولویت پرداخت به طرح‌های نیمه تمام و طرح‌های ارسالی از کمیته‌های فنی، از محل منابع بازپرداختی این قانون، اقدام نمایند ۲
کارگروه ملی موظف است در اجرای ماده (۵) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تا سقف ۳۰ درصد از منابع این قانون را بر اساس شاخص‌های زیر در سطح استانهای کشور توزیع نماید: ۲
۱. جبران عوارض طبیعی شامل سیل، زلزله، خشکسالی سرمازدگی در درون استان ۲
۲. کمک به ایجاد اشتغال برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی استان ۲
۳. طرح‌های نوآورانه با اثرگذاری استانی و توسعه حداقل یک زنجیره ارزش در هر استان ۲
۴. طرح‌های با تامین کنندگان مستقر در بیش از یک استان ۲
۵. طرح‌های منجر به کاهش نرخ بیکاری در استانها و مناطق با نرخ بیکاری بالا. ۲
۶. طرح‌های مورد اجرا در ۳ استان پیشرو در ایجاد اشتغال پایدار در چارچوب این قانون، حسب تصویب کارگروه ملی عملکرد اعتبارات استانی این مصوبه هر ۶ ماه یکبار به شورای عالی اشتغال و ناظر عالی ارایه خواهد شد ۳
کارگروه ملی موظف است نسخه به روز اصلاحات قانون اشتغال روستایی و عشایری را جهت تصویب در شورای هماهنگی سران قوا ارایه نماید. ۴
کلیه دستگاه‌های اجرایی که از محل برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی، اعتبار آنها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص و پرداخت شده است موظفند ظرف یک ماه پس از این جلسه نسبت به اتصال سامانه مربوطه خود به سامانه ناظر اقدام کنند. در صورت عدم برقراری این ارتباط و یا عملکرد ضعیف دستگاه در حصول دستاورد اشتغال پیش‌بینی شده، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص مجدد آن تجدیدنظر خواهد کرد ۵
باقی مانده منابع از محل برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی، مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند در سال ۱۴۰۰ صرفا برای سیاست‌های بازار کار و برنامه‌های بخش‌ها و رسته‌های اولویت داری که به تایید اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید نهایی سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده، پرداخت خواهد شد. ۶
به منظور پشتیبانی و رفع سریع محدودیت‌های فضای کسب و کار متناسب با شرایط اقتصادی کشور، قوانین و مقررات به شرح زیر برای اجرا به مدت یک سال اعمال و اصلاح می‌گردد: تامین اجتماعی ۶
۱ - لغو ابلاغیه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ناظر بر بیمه مکرر پیمانکاران در فعالیت‌های غیرعمرانی به مدت یک سال از زمان ابلاغ ۶
۲ - لغو جریمه‌های حاصل از حسابرسی تامین اجتماعی به مدت یک سال از ابتدای اسفند ۱۳۹۹ ۶
۳ - تعریف پوشش بیمه برای آزادکاران (Freelancers) ۶
۴ - اعمال قاعده پذیرش کارگاه مشترک برای شرکت‌های متعدد و رفع محدودیت‌های آن سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به ابلاغ موارد فوق به حوزه‌های اجرایی خود ظرف یک ماه اقدام و نتیجه را به صورت ماهانه به دبیرخانه شورای عالی اشتغال گزارش نماید. روابط کار و تامین اجتماعی ۶
۵ - اجرای فعال مصوبه شورای عالی اشتغال ناظر بر معافیت کلیه مهارت آموزان که در کارگاه‌های اقتصادی در حال گذراندن دوره آموزش مهارتی می‌باشند و از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای یک سال برای هر مهارت آموز: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دستورالعمل به روز این مصوبه را تدوین، ابلاغ و اجرا و نتیجه آن را به صورت ماهانه به دبیر خانه شورای عالی اشتغال گزارش نماید ۷
به منظور پشتیبانی از کسب و کارها و اشتغال موجود اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود: ۷
۱ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به توسعه مرکز مدیریت اورژانس کسب و کار (که در سال ۹۹ ایجاد شده است) اقدام نماید دستگاه‌های ذیربط موظفند نسبت به اتصال به سامانه مربوط و ارایه خدمات به صورت برخط و فیزیکی (اعزام کارشناس به محل و پیگیری تا حصول نتیجه) تا سطح شهرستان در چارچوب تعریف شده مرکز فوق اقدام نمایند ۷
۲ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط برای کارفرمایان بنگاه‌های مشکل دار و و آسیب دیده بسته به نوع مساله، دستورالعمل پرداخت یارانه دستمزد و مشوق‌های حق بیمه سهم کارفرما با هدف حفظ اشتغال در بنگاه‌های موجود را ظرف یک هفته تهیه و به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید ۷ -۳ - سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع ۱ میلیارد دلاری اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی (برای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۷) تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه دستمزد و حق بیمه سهم کارفرما تخصیص دهد. ۸
دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر موظفند به منظور حمایت از رسته‌های پرارزش ملی و منطقه ای اقدامات زیر را انجام دهند: ۸
۱ - بانک مرکزی ج.ا.ایران موظف است پس از تصویب در کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا، از محل منابع پیش‌بینی شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا موضوع مصوبه شماره ۲۷۵۸م /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳، تا سقف ۲۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان کسب و کارهای ذیل ۱۰ رسته پرارزش و پراشتغال (شناسایی شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به خصوص خدمات و اصناف نوین (پوشاک، IT، گردشگری) پرداخت نماید. ۸
۲ - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از محل باقی مانده ۱ میلیارد دلار برداشت شده از صندوق توسعه ملی (برای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۷) تا سقف ۴۶۶ میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری برای انجام مداخلات توسعه ای برای رفع مشکل حلقه‌های اصلی زنجیره ارزش رسته‌های منتخب ملی و تا سقف ۹۰ میلیارد تومان برای رسته‌های منتخب منطقه ای به دستگاه اجرایی مرتبط با هر رسته و پروژه‌های منتخب، اختصاص دهد. ۸
۳ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع اختصاصی فضای کسب و کار شامل مشکلات تعرفه ای صادرات، بیمه، مالیات و مجوزها در رسته‌ها و پروژه‌های منتخب را ظرف مدت دو ماه تهیه و جهت تصویب به ستاد ملی کرونا ارائه نماید. ۹
دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر موظفند به منظور حمایت از بنگاه‌های بزرگ و پیشران با رویکرد توسعه زنجیره تامین در مناطق دور از مرکز، اقدامات زیر را انجام دهند: ۹
۱ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط با شناسایی بنگاه‌های بزرگ و پیشران به تناسب ظرفیت‌های استان‌ها و مناطق، توسعه زنجیره تامین در مناطق دور از مرکز را عملیاتی نمایند ۹
۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور تسهیل در بیمه قراردادهای بنگاه‌های بزرگ و پیشران حمایت لازم را انجام دهد. ۱۰
به منظور توسعه کسب و کار و اشتغال زایی در مناطق مرزی، برنامه حمایت از کسب و کار و اشتغال مناطق مرزی با تاکید بر رفع محرومیت و افزایش امنیت، به اجرا در می‌آید. (این برنامه با عنوان "برنامه ملی تقویت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی" منتظر تصویب هیات دولت است.) ۱۱
به منظور فعال سازی بنگاه‌ها و طرح‌های نیمه فعال و نیمه تمام اقدامات زیر انجام می‌شود: ۱۱
۱ - کمیته هماهنگی اشتغال استان موظف است ظرف دو هفته از تصویب، فهرست بنگاه‌های نیمه فعال دارای ظرفیت افزایش تولید و اشتغال و طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد را تهیه و با توجه به سرانه تسهیلات به ازای شغل، آنها را اولویت بندی نماید. ۱۱
۲ - بانک مرکزی موظف است پس از تصویب در کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا، از محل منابع پیش‌بینی شده برای کسب و کارهای آسیب دیده موضوع مصوبه شماره ۲۷۵۸م /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳، تا سقف ۲۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های نیمه فعال و طرح‌های نیمه تمام معرفی شده توسط کارگروه اشتغال استان‌ها پرداخت نماید. ۱۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا.ا از طریق پیاده سازی آن به روش‌های تامین مالی غیر از وام بانکی مستقیم، روش‌های جدید تامین مالی زنجیره ارزش (مانند تامین مالی مبتنی بر قرارداد، روش ارایه اعتبار خرید به گروه‌های هدف برای خرید مواد اولیه در رسته‌های هدف و روش فاکتورینگ برای خرید دین) را ظرف مدت ۲ ماه عملیاتی نماید. ۱۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور پیاده سازی توسعه محصول و بازار منطقه ای، اقدامات زیر را به عمل آورد: الف - توافق نامه‌های تعرفه ترجیحی در رسته‌های منتخب (نساجی و پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی) را با کشورهای همسایه امضا نماید و عملیاتی شدن آن را پیگیری نماید. ب - حمایت مستقیم از ایجاد دفاتر فروش و شعب در کشورهای منطقه از سوی برندهای شناخته شده شرکت‌های ایرانی در رسته‌های منتخب را انجام دهد. ج - توافقات تجارت آزاد با استان‌ها و ولایات همجوار در کشورهای همسایه امضا نموده و آن را عملیاتی نماید. د - بنگاه‌های صاحب برند داخلی را با برندهای خارجی منطقه ای متصل نموده و محدودیت‌های کسب و کار مرتبط با توسعه بازار آنها را رفع نماید. ۱۴
به منظور توسعه اشتغال در گروه‌های آسیب پذیر اقدامات زیر در نهادهای حمایتی به اجرا درآید: ۱۴
۱ - کلیه بانکهای عامل، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از محل قانون بودجه منابعی را جهت استفاده در مشاغل خانگی دریافت می‌کنند، مکلفند در توزیع و پرداخت منابع مذکور، برابر قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، دستورالعمل اجرایی ذیربط و مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی عمل نمایند. ۱۴
۲ - با توجه به سهم بیش از ۳ درصدی مشاغل خانگی از اشتغال کل کشور، بانک مرکزی سهم سالانه تسهیلات قرض الحسنه و مشاغل خانگی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که متناسب با سال شروع طرح در سال ۱۳۹۰ و حداقل به میزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال باشد. ۱۴
۳ - سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال (موضوع بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه) نهادهای حمایتی و اشتغال خانگی از ۵۰۰ میلیارد ریال به یک میلیارد ریال، افزایش می‌یابد. ۱۵
به منظور تکمیل و به روزرسانی مستمر داده‌های ثبتی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (LMIS)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و صندوق‌های بیمه ای موظفند داده‌های مربوط به وضعیت اشتغال و کسب و کار افراد در سن کار (افراد بالای ۱۵ سال) را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. مرجع تعیین وضعیت شغلی افراد در سن کار کشور، سامانه ملی اشتغال و کسب و کار می‌باشد. ۱۶
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بسته سیاستی توسعه کارآفرینی کشور (که حاوی پنج رکن اصلی و ۱۷ برنامه تحول آفرین ظهور، رشد و توسعه کارآفرینی در کشور می‌باشد و در کمیسیون تخصصی اشتغال تایید شده است) را جهت اجرا توسط نهادهای ذیربط ابلاغ نماید. حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اشتغال

به منظور اجرای اثربخش برنامه اشتغال روستایی و عشایری اقدامات زیر انجام می‌شود: ۱
۱. طرح‌های موضوع قانون برنامه اشتغال روستائی و عشایری که تا پایان سال ۹۸ در موسسات عامل مصوب شده‌اند. در صورت تمام نشدن به دلیل شرایط اقتصادی، می‌توانند مشمول افزایش تا ۴۰ درصد در مبلغ تسهیلات دریافتی از محل منابع بازپرداختی شوند همچنین کلیه طرح‌های به اجرا درآمده تا پایان سال ۹۹ می‌توانند مشمول افزایش دوره مشارکت به ۳ سال و دوره تنفس به ۵ /۱ سال شوند. شیوه‌نامه اجرایی به روز آن پس از تصویب در کارگروه ملی ابلاغ خواهد شد. ۱
۲. موسسات عامل موظفند برنامه امهال بازپرداخت تسهیلات روستایی و عشایری را در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار برای دوره کرونا اعمال نمایند. ۱
۳. بانک مرکزی ج.ا.ایران نسبت به تکمیل پرداخت مرحله پنجم پست بانک و صندوق کارآفرینی امید اقدام نماید. ۱
۴. بانک مرکزی ج.ا.ایران با لحاظ نرخ نیمایی در تسعیر ارز، پرداخت‌ها و موسسات عامل را تعدیل نماید. ۱
۵. بانک مرکزی ج.ا.ایران انجام حسابرسی موضوع اجرای قانون اشتغال روستائی و عشایری را به موسسات عامل ابلاغ نماید. ۱
۶. سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعیین تکلیف موضوع اعتبار بلوکه شده نزد موسسات عامل اقدام نموده و در صورت قانونی بودن و موضوعیت داشتن، عنوان و میزان آن را با لحاظ سهم آورده موسسات عامل، محاسبه و اعلام نماید. ۱
۷. موسسات عامل با تعریف حساب مشخصی متناسب با آیین‌نامه اجرایی و چارچوب اعلامی کارگروه ملی نسبت به اعطای تسهیلات با اولویت پرداخت به طرح‌های نیمه تمام و طرح‌های ارسالی از کمیته‌های فنی، از محل منابع بازپرداختی این قانون، اقدام نمایند ۲
کارگروه ملی موظف است در اجرای ماده (۵) قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تا سقف ۳۰ درصد از منابع این قانون را بر اساس شاخص‌های زیر در سطح استانهای کشور توزیع نماید: ۲
۱. جبران عوارض طبیعی شامل سیل، زلزله، خشکسالی سرمازدگی در درون استان ۲
۲. کمک به ایجاد اشتغال برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی استان ۲
۳. طرح‌های نوآورانه با اثرگذاری استانی و توسعه حداقل یک زنجیره ارزش در هر استان ۲
۴. طرح‌های با تامین کنندگان مستقر در بیش از یک استان ۲
۵. طرح‌های منجر به کاهش نرخ بیکاری در استانها و مناطق با نرخ بیکاری بالا. ۲
۶. طرح‌های مورد اجرا در ۳ استان پیشرو در ایجاد اشتغال پایدار در چارچوب این قانون، حسب تصویب کارگروه ملی عملکرد اعتبارات استانی این مصوبه هر ۶ ماه یکبار به شورای عالی اشتغال و ناظر عالی ارایه خواهد شد ۳
کارگروه ملی موظف است نسخه به روز اصلاحات قانون اشتغال روستایی و عشایری را جهت تصویب در شورای هماهنگی سران قوا ارایه نماید. ۴
کلیه دستگاه‌های اجرایی که از محل برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی، اعتبار آنها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص و پرداخت شده است موظفند ظرف یک ماه پس از این جلسه نسبت به اتصال سامانه مربوطه خود به سامانه ناظر اقدام کنند. در صورت عدم برقراری این ارتباط و یا عملکرد ضعیف دستگاه در حصول دستاورد اشتغال پیش‌بینی شده، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص مجدد آن تجدیدنظر خواهد کرد ۵
باقی مانده منابع از محل برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی، مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند در سال ۱۴۰۰ صرفا برای سیاست‌های بازار کار و برنامه‌های بخش‌ها و رسته‌های اولویت داری که به تایید اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید نهایی سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده، پرداخت خواهد شد. ۶
به منظور پشتیبانی و رفع سریع محدودیت‌های فضای کسب و کار متناسب با شرایط اقتصادی کشور، قوانین و مقررات به شرح زیر برای اجرا به مدت یک سال اعمال و اصلاح می‌گردد: تامین اجتماعی ۶
۱ - لغو ابلاغیه ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ناظر بر بیمه مکرر پیمانکاران در فعالیت‌های غیرعمرانی به مدت یک سال از زمان ابلاغ ۶
۲ - لغو جریمه‌های حاصل از حسابرسی تامین اجتماعی به مدت یک سال از ابتدای اسفند ۱۳۹۹ ۶
۳ - تعریف پوشش بیمه برای آزادکاران (Freelancers) ۶
۴ - اعمال قاعده پذیرش کارگاه مشترک برای شرکت‌های متعدد و رفع محدودیت‌های آن سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به ابلاغ موارد فوق به حوزه‌های اجرایی خود ظرف یک ماه اقدام و نتیجه را به صورت ماهانه به دبیرخانه شورای عالی اشتغال گزارش نماید. روابط کار و تامین اجتماعی ۶
۵ - اجرای فعال مصوبه شورای عالی اشتغال ناظر بر معافیت کلیه مهارت آموزان که در کارگاه‌های اقتصادی در حال گذراندن دوره آموزش مهارتی می‌باشند و از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای یک سال برای هر مهارت آموز: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دستورالعمل به روز این مصوبه را تدوین، ابلاغ و اجرا و نتیجه آن را به صورت ماهانه به دبیر خانه شورای عالی اشتغال گزارش نماید ۷
به منظور پشتیبانی از کسب و کارها و اشتغال موجود اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود: ۷
۱ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به توسعه مرکز مدیریت اورژانس کسب و کار (که در سال ۹۹ ایجاد شده است) اقدام نماید دستگاه‌های ذیربط موظفند نسبت به اتصال به سامانه مربوط و ارایه خدمات به صورت برخط و فیزیکی (اعزام کارشناس به محل و پیگیری تا حصول نتیجه) تا سطح شهرستان در چارچوب تعریف شده مرکز فوق اقدام نمایند ۷
۲ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط برای کارفرمایان بنگاه‌های مشکل دار و و آسیب دیده بسته به نوع مساله، دستورالعمل پرداخت یارانه دستمزد و مشوق‌های حق بیمه سهم کارفرما با هدف حفظ اشتغال در بنگاه‌های موجود را ظرف یک هفته تهیه و به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید ۷ -۳ - سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع ۱ میلیارد دلاری اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی (برای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۷) تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه دستمزد و حق بیمه سهم کارفرما تخصیص دهد. ۸
دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر موظفند به منظور حمایت از رسته‌های پرارزش ملی و منطقه ای اقدامات زیر را انجام دهند: ۸
۱ - بانک مرکزی ج.ا.ایران موظف است پس از تصویب در کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا، از محل منابع پیش‌بینی شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا موضوع مصوبه شماره ۲۷۵۸م /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳، تا سقف ۲۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان کسب و کارهای ذیل ۱۰ رسته پرارزش و پراشتغال (شناسایی شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به خصوص خدمات و اصناف نوین (پوشاک، IT، گردشگری) پرداخت نماید. ۸
۲ - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از محل باقی مانده ۱ میلیارد دلار برداشت شده از صندوق توسعه ملی (برای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۷) تا سقف ۴۶۶ میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری برای انجام مداخلات توسعه ای برای رفع مشکل حلقه‌های اصلی زنجیره ارزش رسته‌های منتخب ملی و تا سقف ۹۰ میلیارد تومان برای رسته‌های منتخب منطقه ای به دستگاه اجرایی مرتبط با هر رسته و پروژه‌های منتخب، اختصاص دهد. ۸
۳ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع اختصاصی فضای کسب و کار شامل مشکلات تعرفه ای صادرات، بیمه، مالیات و مجوزها در رسته‌ها و پروژه‌های منتخب را ظرف مدت دو ماه تهیه و جهت تصویب به ستاد ملی کرونا ارائه نماید. ۹
دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر موظفند به منظور حمایت از بنگاه‌های بزرگ و پیشران با رویکرد توسعه زنجیره تامین در مناطق دور از مرکز، اقدامات زیر را انجام دهند: ۹
۱ - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط با شناسایی بنگاه‌های بزرگ و پیشران به تناسب ظرفیت‌های استان‌ها و مناطق، توسعه زنجیره تامین در مناطق دور از مرکز را عملیاتی نمایند ۹
۲ - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور تسهیل در بیمه قراردادهای بنگاه‌های بزرگ و پیشران حمایت لازم را انجام دهد. ۱۰
به منظور توسعه کسب و کار و اشتغال زایی در مناطق مرزی، برنامه حمایت از کسب و کار و اشتغال مناطق مرزی با تاکید بر رفع محرومیت و افزایش امنیت، به اجرا در می‌آید. (این برنامه با عنوان "برنامه ملی تقویت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی" منتظر تصویب هیات دولت است.) ۱۱
به منظور فعال سازی بنگاه‌ها و طرح‌های نیمه فعال و نیمه تمام اقدامات زیر انجام می‌شود: ۱۱
۱ - کمیته هماهنگی اشتغال استان موظف است ظرف دو هفته از تصویب، فهرست بنگاه‌های نیمه فعال دارای ظرفیت افزایش تولید و اشتغال و طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد را تهیه و با توجه به سرانه تسهیلات به ازای شغل، آنها را اولویت بندی نماید. ۱۱
۲ - بانک مرکزی موظف است پس از تصویب در کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا، از محل منابع پیش‌بینی شده برای کسب و کارهای آسیب دیده موضوع مصوبه شماره ۲۷۵۸م /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳، تا سقف ۲۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های نیمه فعال و طرح‌های نیمه تمام معرفی شده توسط کارگروه اشتغال استان‌ها پرداخت نماید. ۱۲
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا.ا از طریق پیاده سازی آن به روش‌های تامین مالی غیر از وام بانکی مستقیم، روش‌های جدید تامین مالی زنجیره ارزش (مانند تامین مالی مبتنی بر قرارداد، روش ارایه اعتبار خرید به گروه‌های هدف برای خرید مواد اولیه در رسته‌های هدف و روش فاکتورینگ برای خرید دین) را ظرف مدت ۲ ماه عملیاتی نماید. ۱۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور پیاده سازی توسعه محصول و بازار منطقه ای، اقدامات زیر را به عمل آورد: الف - توافق نامه‌های تعرفه ترجیحی در رسته‌های منتخب (نساجی و پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی) را با کشورهای همسایه امضا نماید و عملیاتی شدن آن را پیگیری نماید. ب - حمایت مستقیم از ایجاد دفاتر فروش و شعب در کشورهای منطقه از سوی برندهای شناخته شده شرکت‌های ایرانی در رسته‌های منتخب را انجام دهد. ج - توافقات تجارت آزاد با استان‌ها و ولایات همجوار در کشورهای همسایه امضا نموده و آن را عملیاتی نماید. د - بنگاه‌های صاحب برند داخلی را با برندهای خارجی منطقه ای متصل نموده و محدودیت‌های کسب و کار مرتبط با توسعه بازار آنها را رفع نماید. ۱۴
به منظور توسعه اشتغال در گروه‌های آسیب پذیر اقدامات زیر در نهادهای حمایتی به اجرا درآید: ۱۴
۱ - کلیه بانکهای عامل، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که از محل قانون بودجه منابعی را جهت استفاده در مشاغل خانگی دریافت می‌کنند، مکلفند در توزیع و پرداخت منابع مذکور، برابر قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، دستورالعمل اجرایی ذیربط و مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی عمل نمایند. ۱۴
۲ - با توجه به سهم بیش از ۳ درصدی مشاغل خانگی از اشتغال کل کشور، بانک مرکزی سهم سالانه تسهیلات قرض الحسنه و مشاغل خانگی را به نحوی تعیین و ابلاغ نماید که متناسب با سال شروع طرح در سال ۱۳۹۰ و حداقل به میزان ۲۰۰۰ میلیارد تومان در سال باشد. ۱۴
۳ - سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال (موضوع بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه) نهادهای حمایتی و اشتغال خانگی از ۵۰۰ میلیارد ریال به یک میلیارد ریال، افزایش می‌یابد. ۱۵
به منظور تکمیل و به روزرسانی مستمر داده‌های ثبتی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (LMIS)، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و صندوق‌های بیمه ای موظفند داده‌های مربوط به وضعیت اشتغال و کسب و کار افراد در سن کار (افراد بالای ۱۵ سال) را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. مرجع تعیین وضعیت شغلی افراد در سن کار کشور، سامانه ملی اشتغال و کسب و کار می‌باشد. ۱۶
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بسته سیاستی توسعه کارآفرینی کشور (که حاوی پنج رکن اصلی و ۱۷ برنامه تحول آفرین ظهور، رشد و توسعه کارآفرینی در کشور می‌باشد و در کمیسیون تخصصی اشتغال تایید شده است) را جهت اجرا توسط نهادهای ذیربط ابلاغ نماید. حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اشتغال