تصویب‌نامه درباره مصادیق قوه قهریه و عدم ورود عمدی کالا

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره ۹۸۶۷۰ /۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره بند (الف) ماده (۲) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۴۰۰ -، مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست و در صورت اثبات آنها، بر نگرداندن کالای اظهارشده و عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور، قاچاق محسوب نمی‌شود را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱

مصادیق قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا و وسیله نقلیه غیرعمدی محسوب می‌شود، خواه ناشی از حوادث طبیعی، سیاسی و اجتماعی و خواه ناشی از حوادث غیرمترقبه مربوط به کالا و یا اشخاص باشد اعم از سیل، زلزله، آتشفشان، رانش زمین، دریالرزه (سونامی)، صاعقه، طوفان، فرونشست زمین، جنگ، آشوب، اعتصاب، شورش، بیماری‌های همه گیر، تحریم موثر در موضوع، قطع روابط سیاسی و اقتصادی، توقیف کالای صدور موقت شده توسط مقامات کشور مقابل، تصویب قوانین مانع فعالیت، سرقت کالا، حوادث ناشی از کار، انفجار، آتش سوزی، واژگونی در دریا و رودخانه مرزی، تصادفی که منجر به از بین رفتن قابلیت استفاده کالا شود، سقوط هواپیما، خروج قطار از ریل، فوت، بیماری، توقیف یا حبس اظهارکننده و صدور حکم محجوریت صاحب کالا یا نماینده قانونی او می‌باشند. تبصره
مرجع تشخیص بیماری‌های همه گیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ماده ۲
ارایه دلایل بروز قوه قهریه (فورس ماژور) و عمدی نبودن عدم ورود کالا با اظهارکننده است. اظهارکننده می‌تواند حسب مورد نسبت به ارایه مستندات صادره از سوی مقامات رسمی محلی کشور مقابل که مورد تایید مامورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور است، اقدام کند و در مواردی که ماموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران حضور نداشته باشند، مقامات رسمی محلی کشور مقابل، صلاحیت تنظیم مستندات مذکور را خواهند داشت؛ مگر آنکه اظهارکننده بتواند ادله عدم همکاری مقامات رسمی محلی که به تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسیده است را ارائه کند. در صورت اخیر، اظهارکننده می‌تواند نسبت به ارایه تاییدیه ای از بالاترین مقام دستگاه مربوط در ایران دائر بر بروز قوه قهریه و عمدی نبودن عدم ورود کالا اقدام کند. ماده ۳
احراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و عمدی نبودن عدم بازگشت کالای خارج شده تحت رویه کران بری که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی عبور می‌نماید، حسب مورد با ارایه مستندات مورد تایید فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مرزبانی و دریابانی) و یا سازمان بنادر و دریانوری خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

مصادیق قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا و وسیله نقلیه غیرعمدی محسوب می‌شود، خواه ناشی از حوادث طبیعی، سیاسی و اجتماعی و خواه ناشی از حوادث غیرمترقبه مربوط به کالا و یا اشخاص باشد اعم از سیل، زلزله، آتشفشان، رانش زمین، دریالرزه (سونامی)، صاعقه، طوفان، فرونشست زمین، جنگ، آشوب، اعتصاب، شورش، بیماری‌های همه گیر، تحریم موثر در موضوع، قطع روابط سیاسی و اقتصادی، توقیف کالای صدور موقت شده توسط مقامات کشور مقابل، تصویب قوانین مانع فعالیت، سرقت کالا، حوادث ناشی از کار، انفجار، آتش سوزی، واژگونی در دریا و رودخانه مرزی، تصادفی که منجر به از بین رفتن قابلیت استفاده کالا شود، سقوط هواپیما، خروج قطار از ریل، فوت، بیماری، توقیف یا حبس اظهارکننده و صدور حکم محجوریت صاحب کالا یا نماینده قانونی او می‌باشند. تبصره
مرجع تشخیص بیماری‌های همه گیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ماده ۲
ارایه دلایل بروز قوه قهریه (فورس ماژور) و عمدی نبودن عدم ورود کالا با اظهارکننده است. اظهارکننده می‌تواند حسب مورد نسبت به ارایه مستندات صادره از سوی مقامات رسمی محلی کشور مقابل که مورد تایید مامورین کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور است، اقدام کند و در مواردی که ماموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران حضور نداشته باشند، مقامات رسمی محلی کشور مقابل، صلاحیت تنظیم مستندات مذکور را خواهند داشت؛ مگر آنکه اظهارکننده بتواند ادله عدم همکاری مقامات رسمی محلی که به تایید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رسیده است را ارائه کند. در صورت اخیر، اظهارکننده می‌تواند نسبت به ارایه تاییدیه ای از بالاترین مقام دستگاه مربوط در ایران دائر بر بروز قوه قهریه و عمدی نبودن عدم ورود کالا اقدام کند. ماده ۳
احراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و عمدی نبودن عدم بازگشت کالای خارج شده تحت رویه کران بری که از راه دریا یا رودخانه‌های مرزی عبور می‌نماید، حسب مورد با ارایه مستندات مورد تایید فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مرزبانی و دریابانی) و یا سازمان بنادر و دریانوری خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور