مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسط موضوع بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۴۹ /ت۵۳۰۹۷ ه- مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی اقدام به اشتغال جدید می‌نمایند و اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه‌های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه قرار می‌دهند، مشوق‌های زیر در حوزه‌های مرتبط ارایه می‌گردد: ۱
- حوزه بیمه: الف (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۳)
- کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفندماه ۱۴۰۱ اقدام نموده و فهرست و حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند. در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرائم در طول دو سال گذشته، می‌توانند از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه و حداکثر ظرف سه ماه با تعیین تکلیف اصل بدهی‌های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود بر اساس فهرست‌های ارسالی اسفندماه ۱۴۰۱ اقدام نموده‌اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تعیین تکلیف بدهی و بر مبنای فهرست یاد شده از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار می‌شوند. تبصره (الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۳)
- در خصوص کارفرمایانی که در طول دو سال گذشته از بخشودگی جرائم برخوردار شده‌اند، حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه از زمان تعیین تکلیف بدهی، دو سال خواهد بود. ب
- سازمان تامین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام می‌نماید. ۲ (اصلاحی ۱۴۰۱/۰۸/۲۲)
- حوزه بانکی
- بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام می‌نمایند. ۳
- حوزه مالیاتی الف
- جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر (۱۰۰) نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی بر اساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب مواد (۱۶۷) و (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن بخشوده می‌شود. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تایید سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد. ب
- کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود مربوط به سال ۱۴۰۰ را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند و سازمان مذکور ضمن استعلام از سازمان تامین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحات بعدی آن نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا (۳۶) قسط بر اساس توافق صورت گرفته اقدام می‌نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط یاد شده طبق توافق صورت گرفته از سوی کارفرما، مابقی اقساط به دین حال تبدیل و یکجا پرداخت می‌شود. ۴
- حوزه آموزش فنی و حرفه ای
- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ده نفر نیروی موجود، ده مترمربع و به ازای هر یک نفر نیروی جدید، دو مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد. تبصره
- در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، کلیه مشوق‌های موضوع این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. ماده ۲
- در راستای تسهیل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه‌های پشتیبانی (لجستیکی)، امکان ورود موقت برای شرکت‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد (بر اساس رتبه بندی و اعتبارسنجی) با تعریف مقررات پسینی، تسهیل و تسریع می‌گردد. شرکت‌های مذکور موظفند به صورت دوره ای نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام نمایند. ماده ۳
- واحدهای تولیدی هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات خود را با ارائه ضمانت و در طول سال پرداخت می‌نمایند. ماده ۴
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از تولید اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی سی و پنج درصد (۳۵ %) ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل می‌آورد. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر