متن قانون
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
در حال بارگذاری…
دادرسAI
این ماده درباره امکان رهن دادن مالی است که در ذمه قرار دارد، حتی اگر عقد موجب اشتغال ذمه قابل فسخ باشد.
همین ماده در صفحهٔ دیگری از کتابخانه: ماده ۷۷۵ قانون مدنی
برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
۱ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
هوش مصنوعی حقوقی دادرس، دستیار حقوقی هوشمند فارسی، پاسخ را روی همین ماده می‌سازد و نشان می‌دهد به کدام بند تکیه کرده است.
رایگان امتحان‌کنید