متن قانون
ماده ۷۷۵ قانون مدنی: برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
در حال بارگذاری…
دادرسAI
این سند متن ماده ۷۷۵ قانون مدنی درباره امکان رهن دادن مالی است که در ذمه قرار دارد، حتی اگر عقد منشأ دین قابل فسخ باشد.
ماده ۷۷۵ قانون مدنی: برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است، خواه به صورت نقد و حال باشد؛ یا به صورت مؤجل و مدت‌دار.
متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.
۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
حساب رایگان، ۹۱٬۲۰۱ رأی و ۳۸٬۶۸۱ نظریهٔ مشورتی را باز میکند؛ لایهٔ دانشجو و وکیل، بخشهای بالا را.