بر اساس فقه امامیه میتوان حکم ممنوعیت تصرف تجاوزکارانه را از جمع دو قاعده تسلیط و لاضرر احراز نمود، بدین توضیح که اگر مالک در ملک خود آب جاری کند و این امر موجب غرق شدن مال دیگری شود، اگر عمداً از میزان نیاز بیشتر نشود و تجاوز به مال غیر محرز نباشد، وی ضامن نخواهد بود.
در خصوص مثال مورد بحث در این ماده، فقیهان با مورد توجه قرار دادن سه عامل نیاز به آتش، آگاهی شخص و نیز وضعیت طبیعی، حالات مختلفی را در نظر گرفتهاند:
۱- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت میکند و شخص نیز به این وضعیت آگاه است.
۲- آتش بیش از میزان نیاز بوده و عادتاً نیز سرایت نمیکند و شخص اعتقاد به سرایت دارد.
۳- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمیکند و شخص آگاه به این عدم سرایت است.
۴- آتش بیش از میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمیکند و شخص نیز اعتقاد به سرایت ندارد.
۵- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت نمیکند و شخص نیز آگاه به این وضعیت است.
۶- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت نمیکند و شخص اعتقاد به سرایت دارد.
۷- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی سرایت میکند و شخص نیز اعتقاد به سرایت ندارد.
۸- آتش به میزان نیاز بوده و در حالت طبیعی نیز سرایت میکند و شخص نیز آگاه به این سرایت است.
در حالت اول، تمام فقها معتقد به مسئولیت و در حالت پنجم نیز معتقد به عدم مسئولیت هستند، در مواردی میان آنان اختلاف نظر وجود دارد. در این خصوص گروهی معیار را ظن نوعی قرار داده و معتقدند در فرضی که آتش نوعاً سرایت میکند، برای مردم نیز به طور نوعی گمان سرایت و تعدی ایجاد میشود.