ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی

«دیه» (به کسر دال و تخفیف یاء) یا خونبها را باید مشتق از «ودی» و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود، این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت، امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود. عناصر اصلی دیه عبارتند از:

• ۱- منقول بودن مال
• ۲- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون،
• ۳ - ضمان ابدان
• ۴- داشتن وصف غرامت مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.

دیه را به معنی عقل نیز آورده‌اند، زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز مانع ارتکاب جنایت می‌باشد.

در خصوص نظر فقهای مذاهب اربعه در باب مفهوم دیه، باید گفت فقهای شافعی و حنبلی، دیه را جمع «دیات» دانسته و آن را مالی می‌دانند که در نتیجه جنایت بر مجنی علیه، به اولیاء دم (در فرض قتل نفس) یا به خود او (در فرض جنایات مادون نفس) پرداخت می‌شود، حنفیه، دیه را مشتق از «ادا» دانسته و آن را مالی می‌دانند که در قبال تلف نفس پرداخت می‌شود، اما مالکیه معتقد است دیه عبارت از چیزی است که در قبال قتل نفس به ولی دم پرداخت می‌شود. همچنین برخی از فقهای امامیه، دیه را مالی تعریف کرده‌اند که به دلیل ارتکاب جنایت بر نفس یا عضو، پرداخت آن واجب می‌گردد، این گروه بیشتر طرفدار خسارت بودن دیه هستند تا مجازات بودن آن. از طرفی برخی از فقها نیز معتقدند در جایی که جرح یا نقص عضو مستوجب قصاص رخ داده، برای مرتکب نمیتوان مجازات تعزیر قائل شد و زاید بر دیه چیزی وجود ندارد. همانطور که گروهی دیگر نیز بر این باورند در فرضی که برای عضوی از بدن، مبلغ مشخص و مقطوعی به عنوان دیه در نظر گرفته شده است، این مبلغ با توجه به مجموع خسارات از سوی شارع پیش‌بینی شده است و لذا امکان اخذ چیزی اضافه بر آن از محکوم علیه وجود ندارد. در برخی از منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن نیز، احکامی دال بر منع مطالبه چیزی بیش از دیه (بجز موارد صلح) وضع شده است.