ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی

اکثر فقهای شیعه، قصاص را نیز مانند حد قذف، دارای دو جنبه حق اللهی و حق الناسی می‌دانند که جنبه حق الناسی آن غالب است. از همین روی استیفای آن نیز منوط به استیفای مجنی علیه می‌باشد. همچنین میان فقها اتفاق نظر وجود دارد که پس از صدور حکم قصاص و تعیین زمان اجرای آن، خود ولی دم می‌تواند جانی را شخصاً قصاص کند، مشروط بر اینکه قادر به استیفای آن باشد. همچنین وکالت در اجرای قصاص نیز از سوی فقها پذیرفته شده است، چرا که قصاص، از جمله افعال قابل نیابت است.