ماده ۴۱۵ قانون تجارت

این ماده موارد اعلام ورشکستگی تاجر را به درخواست خود تاجر، طلبکاران یا مدعی‌العموم بیان می‌کند.

خروجی پی‌دی‌اف

متن قانون

ماده ۴۱۵ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:

الف) بر حسب اظهار خود تاجر.

ب) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.

ج) بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.

توضیح واژگان

ورشکستگی: حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست. ماده ۳۳ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹ میان توقف و ورشکستگی فرق نهاده است. ملاک این توقف را باید دارایی حاضر دانست نه مال‌های دور از دسترس. ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است و تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
حکم: در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند. در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
محکمه بدایت: دادگاهی که در مرحله نخستین به بررسی پرونده می‌پردازد محکمه بدایت یا دادگاه بدوی نام دارد. به عبارت دیگر دادگاه بدوی دادگاهی است که برای بار اول وارد مرحله رسیدگی می‌شود.
طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.
مدعی العموم: مدعی العموم که به او دادستان و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.

۶ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

مادهٔ قانونبازبینی‌شده