مادهٔ قانونبازبینی‌شده

ماده ۳۷۹ قانون مدنی

این ماده درباره تعهد مشتری یا بایع به ارائه ضامن یا رهن و حق فسخ طرف مقابل در صورت اجرا نشدن شرط است.

متن قانون

ماده ۳۷۹ قانون مدنی: اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

توضیح واژگان

«مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
«ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.
«بایع» طرفی است که اراده خود مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری را ابراز می‌کند.
«ضامن»، شخصی است که به واسطه تحقق یکی از اسباب ضمان‌قهری، یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمه‌اش قرار می‌گیرد.
«رهن»، عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.
«شرط»، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود می‌آید.
«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود استفاده نموده و عقدی را برهم زند.
مقصود از «درک مبیع» در ماده ۳۷۹ قانون مدنی، این است اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.

سوابق فقهی

به دلالت قاعده غلبه، اگر در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد؛ در این صورت الزام مشروطٌ علیه به دادن ضامن، صحیح نیست.

۶ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

۳ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

متن قانون

توضیح واژگان

«مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
«ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.
«بایع» طرفی است که اراده خود مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری را ابراز می‌کند.
«ضامن»، شخصی است که به واسطه تحقق یکی از اسباب ضمان‌قهری، یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمه‌اش قرار می‌گیرد.
«رهن»، عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.
«شرط»، به معنای التزام و تعهدی است که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی به وجود می‌آید.
«فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود استفاده نموده و عقدی را برهم زند.
مقصود از «درک مبیع» در ماده ۳۷۹ قانون مدنی، این است اگر مبیع متعلق حق غیر باشد، فروشنده باید بدل آن را تسلیم نماید.