مادهٔ قانونبازبینی‌شده

ماده ۳۵۵ قانون تجارت

این ماده نحوه تعیین حق‌الزحمه دلال را از طریق قرارداد مخصوص یا با تصمیم محکمه و با رعایت شرایط معامله بیان می‌کند.

متن قانون

ماده ۳۵۵ قانون تجارت: حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.

توضیح واژگان

دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.
حق‌الزحمه: منظور از حق‌الزحمه، مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی است.
قرارداد خصوصی: به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی، منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.

۳ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

لایهٔ وکیل

مواد مرتبط

۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

متن قانون

توضیح واژگان

دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد:«دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.
حق‌الزحمه: منظور از حق‌الزحمه، مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی است.
قرارداد خصوصی: به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی، منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.