مادهٔ قانونبازبینی‌شده

ماده ۳۵۴ قانون تجارت

این ماده، مسئول پرداخت حق‌الزحمه دلال و امکان توافق خصوصی برخلاف این قاعده را بیان می‌کند.

متن قانون

ماده ۳۵۴ قانون تجارت: حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.
حق‌الزحمه: منظور از حق‌الزحمه، مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی است.
قرارداد خصوصی: به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی، منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

لایهٔ وکیل

۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

توضیح واژگان

دلال: ماده ۳۳۵ قانون تجارت بیان می‌دارد: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است». به بیان دیگر، به کسی که به ازای دریافت حق‌الزحمه، واسطه انجام معاملات قانونی غیرممنوعه گردیده یا برای کسانی که بخواهند مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند، طرف معامله پیدا کند؛ دلال گویند.
حق‌الزحمه: منظور از حق‌الزحمه، مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی است.
قرارداد خصوصی: به عقود نامعینی که بین اشخاص خصوصی، منعقد می‌گردد، قراردادهای خصوصی گویند.