مادهٔ قانونبازبینی‌شده

ماده ۳۰۷ قانون مدنی

این ماده چهار موجب ضمان قهری، از جمله غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء را بیان می‌کند.

متن قانون

ماده ۳۰۷ قانون مدنی: امور ذیل موجب ضمان قهری است:

«ضمان قهری» در ماده ۳۰۷ قانون مدنی، به معنای الزام به پرداخت مال یا اتیان عملی است که ناشی از اختیار طرفین یا قرارداد نباشد.
«استیفاء» به معنای انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان می‌باشد.

هیچ زیانی قابل جبران نیست.
حکم به حرمت اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.
تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده است، البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

۳ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

توضیح واژگان

«ضمان قهری» در ماده ۳۰۷ قانون مدنی، به معنای الزام به پرداخت مال یا اتیان عملی است که ناشی از اختیار طرفین یا قرارداد نباشد.
«استیفاء» به معنای انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان می‌باشد.

سوابق فقهی

هیچ زیانی قابل جبران نیست.
حکم به حرمت اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.
تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده است؛ ولی در مورد اول، متصرف، فقط مال دیگری را به چنگ آورده است، البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.