دادرسAI
این ماده اثر تهاتر را در برابر حقوق ثابت اشخاص ثالث و مال توقیف‌شده به نفع آنان بیان می‌کند.
ماده ۲۹۹ قانون مدنی: در مقابل حقوق ثابتهٔ اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیهٔ مال توقیف‌شده امتناع کند.
مقصود از «توقیف» در ماده ۲۹۹ قانون مدنی، به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است.
متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.
۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
حساب رایگان، ۹۱٬۲۰۱ رأی و ۳۸٬۶۸۱ نظریهٔ مشورتی را باز می‌کند؛ لایهٔ دانشجو و وکیل، بخشهای بالا را.