ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی

متن قانون

ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور

پ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

چ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری

ر تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره ۱ مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره ۲ هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.

توضیح واژگان

حقوق اجتماعی: حقوق اجتماعی، حقوقی است که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده‌است. به عبارت دیگر منظور از حقوق اجتماعی، امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است. حقوق اجتماعی موضوع این قانون در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و مقرراتی خاصی است. طبق اصل ۶۲ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد».
شورای نگهبان: بررسی و تطبیق قوانین و مصوبات با اصول و احکام شرعی به عهده شش نفر فقیه و بررسی مطابقت قوانین و مصوبات با قانون اساسی، وظیفه هر دوازده نفر عضو فقیه و حقوقدان شورای نگهبان است. مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام: به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
ریاست قوه قضاییه: به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی: «به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.
دادستانی کل کشور: دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت داشته و همچنین حق بازرسی دادسراها را نیز دارد. همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شده‌است.
دیوان عدالت اداری: مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنهادر قالب معاونتهای تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
انجمن‌: انجمن، سازمان یا کانونی است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.
احزاب: منظور از «حزب» تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان‌ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.
شورای حل اختلاف: شورای حل اختلاف یک مرجع غیرقضایی در امر رسیدگی قضایی و حل و فصل اختلافات و صدور حکم در میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می‌باشد.
استخدام: استخدام، به معنای قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام آن امور میباشد. به عبارت دیگر، استخدام عبارت از سپردن تعهد و پذیرش کلیه قوانین و خط مشی‌های اداری از طرف یک فرد و دادن تأمین در قبال اعمال آن تعهدات از طرف اداره می‌باشد.
تصدی: تصدی یعنی عهده دارشدن یا مبادرت نمودن به کاری.
دفتریاری: دفتریار سمت نمایندگی سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین معاونت دفترخانه را برعهده دارد. همچنین دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود. اکنون به رغم جمع دو عنوان نمایندگی و معاونت، در عمل نمی‌توان اختیارات با اهمیتی برای دفتریار قائل گردید. علت آن، جدایی وظایف ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کنونی به‌عنوان یک ارگان حاکمیتی (در واقع، قوه قضائیه) و تشکیلات دفاتر رسمی اسناد به‌عنوان یک نهاد خصوصی متولی خدمات عمومی است. بنابراین از این حیث نیز نمی‌توان وابستگی معناداری میان قوه قضائیه و نهاد دفتریاری برقرار نمود.
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.
امین: امین در لغت، به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنا است، امین در معنای خاص، به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و در معنای عام، به کلیه کسانی اطلاق می‌شود که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است.
موقوفات عام: به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند. وقف برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاه‌ها و خیابان‌ها، و همچنین وقف بر مسجد، پل، قنات، مدرسه، فقرا، دانش آموزان، ایتام، دانش پژوهان و علما، وقف عام است.
داوری: داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.
کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهارنظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد. در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.
شرکت‌های دولتی: شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
شرکت‌های تعاونی: شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می‌باشد.
مجازات اصلی: مجازاتی که برای هر یک از جرایم بر حسب نوع و شدت و بدون توجه به آثار تبعی آن‌ها در قانون تعیین می‌شود و قاضی باید حین صدور رأی صریحاً آن را در حکم خود قید نماید، مجازات اصلی نام دارد. اعمال این نوع مجازات، هدف اصلی وضع قوانین بوده و اجرای آن بر سایر مجازات‌ها مقدم است.
مجازات تکمیلی: منظور از مجازات تکمیلی، مجازات‌هایی است که قاضی می‌تواند در فرض ناکافی بودن مجازات اصلی یا ضرورت برخوردی مناسب با شخص متهم، جهت تکمیل تأثیر مجازات‌های اصلی از آن استفاده کند که شرایط و موارد آن در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌است.
مجازات تبعی: منظور از مجازات تبعی، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است که علاوه بر مجازات جرم اصلی به صورت خود به خود برای مدت معین بر محکوم بار می‌شود، مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات‌های تکمیلی در دادنامه ذکر نمی‌شوند.
منفصل: یکی از انواع مجازات‌های اداری یا تعزیری که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری، مستخدم یا کارمند دولتی محکوم علیه، برای مدت معین (انفصال موقت) و یا به طور دائم (انفصال دائم) از اشتغال به خدمات دولتی محکوم می‌گردد.
اعاده حیثیت: اعاده حیثیت، بازگشت به اهلیتی است که فرد به علتی آن را از دست داده است. اعاده حیثیت از طریق محو آثار محکومیت کیفری محقق می‌شود.

متن قانون

ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور

پ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

ح اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری

توضیح واژگان

حقوق اجتماعی: حقوق اجتماعی، حقوقی است که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو آن منظور نموده‌است. به عبارت دیگر منظور از حقوق اجتماعی، امکانات و اختیاراتی است که فرد به عنوان عضوی از جامعه از آن برخوردار است. حقوق اجتماعی موضوع این قانون در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
مجلس شورای اسلامی: مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجعی برای تقنین و نظارت بر امور مختلف کشور، مشتمل بر تشریفات و مقرراتی خاصی است. طبق اصل ۶۲ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد».
شورای نگهبان: بررسی و تطبیق قوانین و مصوبات با اصول و احکام شرعی به عهده شش نفر فقیه و بررسی مطابقت قوانین و مصوبات با قانون اساسی، وظیفه هر دوازده نفر عضو فقیه و حقوقدان شورای نگهبان است. مطابق اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام: به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده‌است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»
ریاست قوه قضاییه: به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی: «به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است.
دادستانی کل کشور: دادستان کل کشور بر تمامی دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت داشته و همچنین حق بازرسی دادسراها را نیز دارد. همچنین اعلان تخلف قضات دادسرا به مراجع انتظامی قضات هم در صلاحیت دادستان کل کشور قرار داده شده‌است.
دیوان عدالت اداری: مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان و سازماندهی آنهادر قالب معاونتهای تخصصی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
انجمن‌: انجمن، سازمان یا کانونی است که اعضای آن در یک حرفه و با منافع مشترک فعالیت می‌کنند.
احزاب: منظور از «حزب» تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان‌ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.
شورای حل اختلاف: شورای حل اختلاف یک مرجع غیرقضایی در امر رسیدگی قضایی و حل و فصل اختلافات و صدور حکم در میان اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می‌باشد.
استخدام: استخدام، به معنای قبول کردن شخصی برای کار کردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی، موظف به انجام آن امور میباشد. به عبارت دیگر، استخدام عبارت از سپردن تعهد و پذیرش کلیه قوانین و خط مشی‌های اداری از طرف یک فرد و دادن تأمین در قبال اعمال آن تعهدات از طرف اداره می‌باشد.
تصدی: تصدی یعنی عهده دارشدن یا مبادرت نمودن به کاری.
دفتریاری: دفتریار سمت نمایندگی سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین معاونت دفترخانه را برعهده دارد. همچنین دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود. اکنون به رغم جمع دو عنوان نمایندگی و معاونت، در عمل نمی‌توان اختیارات با اهمیتی برای دفتریار قائل گردید. علت آن، جدایی وظایف ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کنونی به‌عنوان یک ارگان حاکمیتی (در واقع، قوه قضائیه) و تشکیلات دفاتر رسمی اسناد به‌عنوان یک نهاد خصوصی متولی خدمات عمومی است. بنابراین از این حیث نیز نمی‌توان وابستگی معناداری میان قوه قضائیه و نهاد دفتریاری برقرار نمود.
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.
امین: امین در لغت، به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی، دارای دو معنا است، امین در معنای خاص، به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و در معنای عام، به کلیه کسانی اطلاق می‌شود که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است.
موقوفات عام: به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند. وقف برای امور پژوهشی، وقف بر تألیف کتاب، وقف بر گذرگاه‌ها و خیابان‌ها، و همچنین وقف بر مسجد، پل، قنات، مدرسه، فقرا، دانش آموزان، ایتام، دانش پژوهان و علما، وقف عام است.
داوری: داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.
کارشناسی: کارشناسی عبارتند از اظهارنظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد. در تعریف دیگری، چنین بیان شده است که تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.
شرکت‌های دولتی: شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.
شرکت‌های تعاونی: شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدتی نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان برای خدمت عمومی و هرگونه فعالیت راجع به تولید محصول کشاورزی و صنعتی، تهیه و طبقه بندی و نگهداری و مانند این امور تشکیل شده باشد، شرکت تعاونی می‌باشد.
مجازات اصلی: مجازاتی که برای هر یک از جرایم بر حسب نوع و شدت و بدون توجه به آثار تبعی آن‌ها در قانون تعیین می‌شود و قاضی باید حین صدور رأی صریحاً آن را در حکم خود قید نماید، مجازات اصلی نام دارد. اعمال این نوع مجازات، هدف اصلی وضع قوانین بوده و اجرای آن بر سایر مجازات‌ها مقدم است.
مجازات تکمیلی: منظور از مجازات تکمیلی، مجازات‌هایی است که قاضی می‌تواند در فرض ناکافی بودن مجازات اصلی یا ضرورت برخوردی مناسب با شخص متهم، جهت تکمیل تأثیر مجازات‌های اصلی از آن استفاده کند که شرایط و موارد آن در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌است.
مجازات تبعی: منظور از مجازات تبعی، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی است که علاوه بر مجازات جرم اصلی به صورت خود به خود برای مدت معین بر محکوم بار می‌شود، مجازات‌های تبعی بر خلاف مجازات‌های تکمیلی در دادنامه ذکر نمی‌شوند.
منفصل: یکی از انواع مجازات‌های اداری یا تعزیری که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری، مستخدم یا کارمند دولتی محکوم علیه، برای مدت معین (انفصال موقت) و یا به طور دائم (انفصال دائم) از اشتغال به خدمات دولتی محکوم می‌گردد.
اعاده حیثیت: اعاده حیثیت، بازگشت به اهلیتی است که فرد به علتی آن را از دست داده است. اعاده حیثیت از طریق محو آثار محکومیت کیفری محقق می‌شود.

ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی

متن قانون

توضیح واژگان

ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی

متن قانون

توضیح واژگان

۳ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده