متن قانون
ماده ۲۳ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ مصوب ۱۳۳۹,۰۳,۱۰: کلیه پرونده هاییکه در هییتها یا کمیسیونهای بدوی مال الاجاره‌ها موجود بوده و منتهی بصدور حکم قطعی نشده باشد با رعایت صلاحیت بدادگاههای بخش یا شهرستان و پرونده هاییکه در هییت‌های تجدیدنظر مطرح است بمراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع میگردد تا طبق مقررات اینقانون رسیدگی و رای مقتضی صادر شود و همچنین آراییکه هیاتها یا کمیسیونهای بدوی قبل از اجرای اینقانون صادر کرده و قابل تجدیدنظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی میباشد.
تبصره ۱) در مورد پرونده‌های مربوط بمحل کسب و پیشه یا تجارت که قبل از اجراء اینقانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازش نباشد اگر حکم اجراء نگردیده و همچنین نسبت باوراق اجراییه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت صادر شده و هنوز بموقع اجراء گذاشته نشده است بتقاضای یکی از طرفین دادگاه بخش موضوع را بداوری ارجاع میکند تا داور با توجه بمقررات اینقانون حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور اجرای حکم یا ورقه اجراییه از طرف دادگاه صادر میشود. رای داور در اینموضوع قطعی و غیرقابل اعتراض است.
تبصره ۲) در کلیه مواردیکه از طرف دادگاه امر ارجاع بداوری میشود هر یک از طرفین که داور اختصاصی خود را معین مینماید مکلف است قبولی کتبی او را ظرف یکهفته بدادگاه تقدیم نماید و در صورت عدم تسلیم قبولی کتبی داور مزبور و یا عدم معرفی شخص دیگری که داوری اختصاصی مشارالیه را کتبا قبول کرده باشد در حکم ممتنع محسوب میشود و دادگاه بقید قرعه داور اختصاصی او را معین مینماید.