ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

متن قانون

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

توضیح واژگان

انحلال شخص حقوقی: ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به انحلال شخص حقوقی، و مصادره اموال آن اختصاص دارد. گفتنی است برای آنکه شخص حقوقی رسمیت یابد، باید دارای هدفی مشروع و ثبت شده باشد؛ ولی گاهی اهداف مذکور در اساسنامه به نحو صوری و غیر واقعی درج شده و این اشخاص در واقع به دنبال انجام فعالیت‌های مجرمانه هستند، قانونگذار برای چنین اشخاصی، مجازات انحلال را پیش‌بینی نموده هر چند که برخی از فعالیت‌های آنان، مشروع و غیر مجرمانه باشد. همچنین طبق ماده، اگر شخص حقوقی با هدف مشروع و قانونی تشکیل شده باشد ولی بعداً فعالیت خود را منحصراً به ارتکاب جرم تغییر دهد، قابل انحلال خواهد بود. از عبارت «فعالیت» در ماده مذکور، چنین برداشت می‌شود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمی‌تواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائاً اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت‌های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.
مصادره اموال: در مصادره اموال به صورت کلی مالکیت شخص بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد. بنابراین مصادره استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است.
مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح به این معنا است: هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
فعالیت: از عبارت «فعالیت» اینگونه برداشت میشود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمیتواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائا اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت‌های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.

متن قانون

توضیح واژگان

انحلال شخص حقوقی: ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به انحلال شخص حقوقی، و مصادره اموال آن اختصاص دارد. گفتنی است برای آنکه شخص حقوقی رسمیت یابد، باید دارای هدفی مشروع و ثبت شده باشد؛ ولی گاهی اهداف مذکور در اساسنامه به نحو صوری و غیر واقعی درج شده و این اشخاص در واقع به دنبال انجام فعالیت‌های مجرمانه هستند، قانونگذار برای چنین اشخاصی، مجازات انحلال را پیش‌بینی نموده هر چند که برخی از فعالیت‌های آنان، مشروع و غیر مجرمانه باشد. همچنین طبق ماده، اگر شخص حقوقی با هدف مشروع و قانونی تشکیل شده باشد ولی بعداً فعالیت خود را منحصراً به ارتکاب جرم تغییر دهد، قابل انحلال خواهد بود. از عبارت «فعالیت» در ماده مذکور، چنین برداشت می‌شود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمی‌تواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائاً اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت‌های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.
مصادره اموال: در مصادره اموال به صورت کلی مالکیت شخص بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد. بنابراین مصادره استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است.
مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح به این معنا است: هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.
جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.
فعالیت: از عبارت «فعالیت» اینگونه برداشت میشود که یک بار ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی نمیتواند مجوز صدور حکم انحلال شخص حقوقی باشد، همین حکم در جایی که ابتدائا اعمال اشخاص حقوقی مشروع بوده و پس از مدتی فقط بخشی از فعالیت‌های شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص داده شده نیز جاری خواهد بود.

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

متن قانون

توضیح واژگان

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

متن قانون

توضیح واژگان

۶ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده