ماده ۱۵۳ قانون مدنی

این ماده درباره نحوه تعیین سهم شرکا در نهر مشترک هنگام اختلاف و اصل تساوی سهم‌هاست، مگر آنکه دلیل بر سهم بیشتر برخی شرکا وجود داشته باشد.

خروجی پی‌دی‌اف

متن قانون

ماده ۱۵۳ قانون مدنی: هر گاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.

سوابق فقهی

احکام مربوط به اموال مشترک، در مورد نهر مشترک نیز جاری است؛ لیکن هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون اذن سایر آنان در نهر مزبور تصرفی نماید و در مورد بردن آب از نهر مزبور، باید بین شرکا توافق حاصل گردد و اگر به آسانی رضایت ندهند؛ ممکن است تراضی نمایند که هر یک از آنان، در زمان‌های مشخص، حق استفاده از آب نهر را داشته باشد، در غیر این صورت چاره ای جز تقسیم آب بر حسب اجزای آن نیست، بدین ترتیب که چوب یا سنگ یا مانعی دیگر را که اندازه سوراخ آنها مساوی باشد؛ جلوی مسیر آب هر یک از شرکا قرار می‌دهند تا هر کدام از آنان، به نحو مساوی از آب بهره‌مند گردند. گاهی اوقات هم ممکن است حفره اشیای مزبور، به تناسب سهم هر شریک، کوچک یا بزرگ باشد،[۷] تقسیم نوع اخیر، اجباری بوده؛ و عدول از آن، امکان‌پذیر نیست.[۸]
اگر نهری بین چند زمین قرار گرفته باشد؛ و مالکین اراضی مزبور نسبت به سهم خود از آب آن نهر، اختلاف داشته باشند؛ حق هر یک از آنان، به نسبت مساحت زمین او تعیین می‌گردد.[۹]

۶ بخش تحلیلی دیگر روی همین ماده

متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.

لایهٔ وکیل

۲ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.

مادهٔ قانونبازبینی‌شده