دادرسAI
این ماده، حریم را در حکم ملک صاحب حریم دانسته و شرایط تملک و تصرف در آن را بیان می‌کند.
ماده ۱۳۹ قانون مدنی: حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بِکَند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.
به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره‌وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «حریم» گویند.
به جویی با مجرای تنگ که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده می‌شود، «قنات» گویند.
متن ماده برای همه باز است. آنچه دربارهٔ ماده نوشته شده — دکترین، رویهٔ قضایی، مواد مرتبط — به سطح حساب بستگی دارد.
۳ بخش منتشرشده از این سند — همان متنی که پاسخ‌های دادرس روی آن ساخته می‌شود.
حساب رایگان، ۹۱٬۲۰۱ رأی و ۳۸٬۶۸۱ نظریهٔ مشورتی را باز می‌کند؛ لایهٔ دانشجو و وکیل، بخشهای بالا را.