لایحه قانونی درباره وثیقه اراضی و باغات
ماده واحده
- بانک کشاورزی و سایر موسسات اعتباری دولتی میتوانند اراضی و باغات و حقابه هائی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار شده یا میشود در قبال اعطای وام کشاورزی به رهن و وثیقه قبول نمایند. تملیک اینگونه وثایق و رهنیه‌ها بر طبق مقررات جاری بانک و موسسات اعتباری مذکور بلااشکال است، مشروط به اینکه بانک و موسسات مذکور موارد تملیکی را منحصراً با رعایت تقدم و به نرخ روز به زارعین، برزگران، کارگران، کشاورزان همان ده و سایر داوطلبان کشاورزی با توجه به مفاد ۱۶ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۴۰/۱۰/۱۹ واگذار نماید. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران