لایحه قانونی درباره نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری
ماده یک:
از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسائل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هرگونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمائی و رانندگی مجاز به شماره گذاری و سائل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آییننامه اجرایی آن تعیین میگردد انجام خواهد شد. ماده دو:
اداره راهنمائی و رانندگی تهران و شهربانی شهرستانها مکلف اند برای هر نوع وسیله نقلیه موتوری شناسنامه تنظیم نموده و کلیه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری را در این شناسنامه‌ها ثبت نمایند. تبصره مشخصات، نحوه و ترتیب تنظیم این شناسنامه‌ها به موجب آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود. ماده سه:
هر نوع جعل و تزویر در این شناسنامه‌ها و اسناد مربوط به آن جعل در اسناد دولتی محسوب و مرتکبین به مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهند شد. ماده چهار:
صدور المثنی برای این شناسنامه‌ها به موجب ضوابط و مقررات مندرج در آییننامه اجرایی این قانون خواهد بود. ماده پنج:
هر نوع نقل و انتقال اعم از خرید و فروش، صلح، هبه و غیره نسبت به کلیه تاکسیها و اتومبیلهای سواری تولید کارخانجات داخلی و وانتها اعم از ساخت داخل یا خارج تا سه سال تمام از تاریخ شماره گذاری ممنوع میباشد. تبصره ۱:
اتومبیلهای هشت سیلندر از شمول این ماده مستثنی میباشند. تبصره ۲:
نقل و انتقالات مربوط بمقررات ارث از شمول این ماده مستثنی میباشد. ماده شش:
کلیه وکالتنامه هائیکه در مورد نقل و انتقالات موضوع ماده ۵ این قانون توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم میگردد در صورتی دارای اعتبار قانونی است که تاریخ تنظیم آنها تا سه سال تمام بعد از تاریخ شماره گذاری اتومبیل باشد. تبصره سردفتران و دفتر یاران مختلف از اجرای این قانون به انفصال موقت از اشتغال به سردفتری از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. ماده هفت:
تاریخ اجرای این قانون در تهران پس از سه ماه از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی و در شهرستانها بعد از شش ماه از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی خواهد بود و کلیه نقل و انتقالات و سایل نقلیه موتوری قبل از اجرای این قانون کما فی السابق انجام خواهد پذیرفت. ماده هشت: آییننامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه از تاریخ تصویب توسط اداره راهنمائی و رانندگی تهیه و به تصویب وزراء کشور، دادگستری و بازرگانی خواهد رسید. ماده نه: کارخانجات داخلی مکلف به رعایت ضوابط مقرر در آییننامه اجرایی این قانون میباشند. ماده ۱۰:
از تاریخ اجرای این قانون تبصره ماده ده قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران