لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کالا

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که در جهت تحقق بخشیدن به موضوع بخش اول اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراکزی برای وارد کردن و توزیع کالا به موجب این قانون تشکیل دهد. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
تشخیص تعداد مراکز تهیه و توزیع و هماهنگی فعالیت و ترکیب این مراکز با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ماده ۳
هریک از مراکز پس از تشکیل دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و استخدامی بوده و در امور مالی و اداری و استخدامی منحصراً تابع این قانون و آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به خود می‌باشد و از شمول قانون و مقررات مربوط به موسسات دو لتی و و ابسته به دو لت و قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری مستثنی است. ماده ۴ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۱۷)
مراکز و کلیه و احدهای تابعه و و ابسته به آنها از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی (غیردو لتی) خواهند بود و درآمد هر مرکز تا پایان سال مالی دو م از تاریخی که به و سیله و زارت بازرگانی اعلام می‌شود, مشمول صددرصد معافیت مالیاتی خواهد بود. ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
مراکز موضوع این قانون براساس مقررات اساسنامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد تشکیل و اداره خواهد شد, هر نوع تغییرات بعدی در اساسنامه هر مرکز بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات و زیران خواهد بود. ماده ۶
پس از تشکیل مرکز و ارد کردن کلیه کالاهای مربوط به آن مرکز با رعایت قوانین و مقررات کشور منحصراً از طریق آن مرکز به عمل خواهد آمد و سفارش دهندگان کالا نمی‌توانند مستقیماً نسبت به و ارد کردن کالاهای مربوط به آن مرکز اقدام نمایند. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
و زارتخانه‌ها یا سایر سازمانها و شرکتها و موسسات دو لتی برای و ارد کردن کالاهای مورد نیاز می‌توانند از طریق این مرکز اقدام و یا کماکان طبق مقررات مربوط عمل نمایند در این صورت مراتب را به و زارت صنعت، معدن و تجارت کتباً اعلام خواهند نمود. ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
خط مشی کلی مراکز و سهمیه واردات کالاهای هر مرکز را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند و مراکز مکلفند در تقسیم سهمیه مربوط به خود برای شرکتهای تعاو نی مصرف او لویت قائل شوند. ماده ۸
ثبت نام در مراکز برای و اردکنندگان کالا الزامی است و شرایط ثبت نام در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی خواهد شد. ماده ۹
نحوه سفارش, خرید و ترخیص و توزیع کالا براساس مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
هر مرکز می‌تواند با تایید قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خود مستقلا اقدام به خرید و توزیع کالا نماید و در این گونه موارد بانک مرکزی و سایر بانکها موظفند که تنخواه گردان و اعتبارات لازم را در اختیار مرکز قرار دهند و به طور کلی نیازهای مالی مراکز از طریق سیستم بانکی کشور براساس مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون تامین خواهد شد. ماده ۱۱
نحوه توزیع و فرو ش کالای ترخیص شده از گمرکات براساس مقررات و آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود و سفارش دهندگان موظفند کالا را به قیمتی که مرکز با درنظر گرفتن سود عادلانه تعیین می‌نماید, با صدور فاکتور به فرو ش رسانند. تبصره ۱
به منظور جلوگیری از احتکار کالا هر سفارش دهنده موظف است بنا به تشخیص مرکز حداکثر تا سی درصد از و اردات مورد سفارش خود را بیست رو ز پس از ترخیص از گمرک با قیمت تعیین شده از طرف مرکز (که قیمت تمام شده به اضافه ۵۰ درصد سود تعیین شده خواهد بود) در اختیار مرکز مربوط قرار دهد که راساً یا توسط شرکتهای تعاو نی مصرف توزیع گردد. تبصره ۲
سفارش دهندگانی که کالای خود را برای منظور خاصی با استفاده از معافیتهای گمرکی و یا مالیاتی و یا سایر معافیتها از طریق مرکز و ارد می‌نمایند قبل از پرداخت مابه التفاو تهای ناشی از معافیتهای اعطائی مجاز به عرضه آنها به بازار آزاد نمی‌باشند. ماده ۱۲
کارمزد مراکز حداکثر یک درصد قیمت سی.اند.اف کالا خواهد بود که با توجه به مقدار سفارش و نوع کالا از سفارش دهندگان همزمان با صدو ر اجازه ثبت سفارش کالا دریافت می‌شود, جداول کارمزد کالاهای مختلف و نحوه وصول آن در آیین نامه‌های مراکز پیش‌بینی خواهد شد. تبصره
شرکتهای تعاو نی مصرف حداکثر نیم درصد پرداخت خواهند نمود. ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
به منظور انجام تحقیقات و جمع‌آوری آمار و نشر اطلاعات تجاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود موسسه ای به نام موسسه مطالعات و پژوهشهای صنعت، معدن و تجارت طبق مقررات اساسنامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد تشکیل و اداره نماید, هر نوع تغییرات بعدی در اساسنامه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات و زیران خواهد بود. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
مراکز موظفند درصدی از درآمد خود را که از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام می‌شود جهت تامین هزینه‌های این موسسه اختصاص دهند. تبصره ۲
کلیه و زارتخانه‌ها و موسسات و سازمانها و شرکتهای دو لتی و و ابسته به دو لت و همچنین موسسات تولیدی و و ارداتی و خدماتی کشور موظفند آمار و اطلاعات مورد درخواست این موسسه را در اختیار آن قرار دهند. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و استخدامی بوده و آیین نامه‌های مالی و اداری و استخدامی و اجرایی آن توسط و زارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید و هرگونه تغییرات بعدی نیز منوط به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. موسسه منحصراً تابع این قانون و آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود بوده و از شمول قانون و مقررات مربوط به موسسات دو لتی و و ابسته به دو لت و قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری مستثنی است. ماده ۱۴
هر مرکز موظف است اطلاعات مربوط به کالاها و قیمت آنها و نوسانات نرخ آنها از منابع اطلاعاتی مربوط را جمع آو ری و طبقه بندی و در اختیار سفارش دهندگان و عموم برحسب مورد قرار دهد. ماده ۱۵
هزینه‌های هر مرکز منحصراً از محل درآمدها و اعتبارات تخصیصی همان مرکز با رعایت این قانون و آیین‌نامه و مقررات مربوط به مراکز تامین خواهد شد و پیش‌بینی و پرداخت هر مبلغی به این مراکز به عنوان هزینه یا کمک از محل بودجه عمومی کل کشور ممنوع می‌باشد. ماده ۱۶
خدمت در این مراکز خدمت دو لتی محسوب نمی‌شود. تبصره ۱
کارکنان دو لت می‌توانند مامور خدمت در مراکز شوند در این صورت در مدت خدمت در مراکز کلیه حقوق و مزایای خود را از مرکز دریافت خواهند نمود و حق دریافت هیچ گونه حقوق و مزایا از دو لت نخواهند داشت و برای این دسته از کارکنان, خدمت در مراکز با پرداخت کسور بازنشستگی جزء سوابق خدمت دو لتی آنها محسوب خواهد شد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند آیین‌نامه مربوط به اشتغال کارکنان دولتی در این مراکز را حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات و زیران برسانند. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
اشتغال بازنشستگان در این مراکز در هر مورد منوط به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران می‌باشد. تبصره ۴
در صورت اشتغال بازنشستگان در این مراکز حقوق بازنشستگی آنان از تاریخ اشتغال در مراکز قطع خواهد شد و مراکز موظفند که مراتب اشتغال و خاتمه خدمت این قبیل بازنشستگان را بلافاصله به سازمان بازنشستگی مربوط اعلام نمایند. تبصره ۵
مفاد این ماده و تبصره‌های ذیل آن شامل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز می‌شود. ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
آیین نامه‌های مالی ومعاملاتی واستخدامی و سایر آییننامه‌های مربوط به مراکز موضوع این قانون توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و هرگونه تغییرات بعدی آن پس از تصویب هیات وزیران معتبر است. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
به وزیر صنعت، معدن و تجارت اجازه ارجاع دعاو ی مربوط به این مراکز و موسسه مطالعات و پژوهشهای صنعت، معدن و تجارت به داو ری و تعیین داور و همچنین اختیار صلح و سازش و توافق تفویض می‌شود. ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
انحلال و ادغام مراکز بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و هرگونه تغییر بعدی منوط به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات و زیران خواهد بود. ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت مامور اجرای مفاد این قانون می‌باشند. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود که در جهت تحقق بخشیدن به موضوع بخش اول اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراکزی برای وارد کردن و توزیع کالا به موجب این قانون تشکیل دهد. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
تشخیص تعداد مراکز تهیه و توزیع و هماهنگی فعالیت و ترکیب این مراکز با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ماده ۳
هریک از مراکز پس از تشکیل دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و استخدامی بوده و در امور مالی و اداری و استخدامی منحصراً تابع این قانون و آیین نامه‌ها و مقررات مربوط به خود می‌باشد و از شمول قانون و مقررات مربوط به موسسات دو لتی و و ابسته به دو لت و قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری مستثنی است. ماده ۴ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۱۷)
مراکز و کلیه و احدهای تابعه و و ابسته به آنها از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی (غیردو لتی) خواهند بود و درآمد هر مرکز تا پایان سال مالی دو م از تاریخی که به و سیله و زارت بازرگانی اعلام می‌شود, مشمول صددرصد معافیت مالیاتی خواهد بود. ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
مراکز موضوع این قانون براساس مقررات اساسنامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد تشکیل و اداره خواهد شد, هر نوع تغییرات بعدی در اساسنامه هر مرکز بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات و زیران خواهد بود. ماده ۶
پس از تشکیل مرکز و ارد کردن کلیه کالاهای مربوط به آن مرکز با رعایت قوانین و مقررات کشور منحصراً از طریق آن مرکز به عمل خواهد آمد و سفارش دهندگان کالا نمی‌توانند مستقیماً نسبت به و ارد کردن کالاهای مربوط به آن مرکز اقدام نمایند. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
و زارتخانه‌ها یا سایر سازمانها و شرکتها و موسسات دو لتی برای و ارد کردن کالاهای مورد نیاز می‌توانند از طریق این مرکز اقدام و یا کماکان طبق مقررات مربوط عمل نمایند در این صورت مراتب را به و زارت صنعت، معدن و تجارت کتباً اعلام خواهند نمود. ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
خط مشی کلی مراکز و سهمیه واردات کالاهای هر مرکز را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند و مراکز مکلفند در تقسیم سهمیه مربوط به خود برای شرکتهای تعاو نی مصرف او لویت قائل شوند. ماده ۸
ثبت نام در مراکز برای و اردکنندگان کالا الزامی است و شرایط ثبت نام در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی خواهد شد. ماده ۹
نحوه سفارش, خرید و ترخیص و توزیع کالا براساس مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
هر مرکز می‌تواند با تایید قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت خود مستقلا اقدام به خرید و توزیع کالا نماید و در این گونه موارد بانک مرکزی و سایر بانکها موظفند که تنخواه گردان و اعتبارات لازم را در اختیار مرکز قرار دهند و به طور کلی نیازهای مالی مراکز از طریق سیستم بانکی کشور براساس مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون تامین خواهد شد. ماده ۱۱
نحوه توزیع و فرو ش کالای ترخیص شده از گمرکات براساس مقررات و آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود و سفارش دهندگان موظفند کالا را به قیمتی که مرکز با درنظر گرفتن سود عادلانه تعیین می‌نماید, با صدور فاکتور به فرو ش رسانند. تبصره ۱
به منظور جلوگیری از احتکار کالا هر سفارش دهنده موظف است بنا به تشخیص مرکز حداکثر تا سی درصد از و اردات مورد سفارش خود را بیست رو ز پس از ترخیص از گمرک با قیمت تعیین شده از طرف مرکز (که قیمت تمام شده به اضافه ۵۰ درصد سود تعیین شده خواهد بود) در اختیار مرکز مربوط قرار دهد که راساً یا توسط شرکتهای تعاو نی مصرف توزیع گردد. تبصره ۲
سفارش دهندگانی که کالای خود را برای منظور خاصی با استفاده از معافیتهای گمرکی و یا مالیاتی و یا سایر معافیتها از طریق مرکز و ارد می‌نمایند قبل از پرداخت مابه التفاو تهای ناشی از معافیتهای اعطائی مجاز به عرضه آنها به بازار آزاد نمی‌باشند. ماده ۱۲
کارمزد مراکز حداکثر یک درصد قیمت سی.اند.اف کالا خواهد بود که با توجه به مقدار سفارش و نوع کالا از سفارش دهندگان همزمان با صدو ر اجازه ثبت سفارش کالا دریافت می‌شود, جداول کارمزد کالاهای مختلف و نحوه وصول آن در آیین نامه‌های مراکز پیش‌بینی خواهد شد. تبصره
شرکتهای تعاو نی مصرف حداکثر نیم درصد پرداخت خواهند نمود. ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
به منظور انجام تحقیقات و جمع‌آوری آمار و نشر اطلاعات تجاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود موسسه ای به نام موسسه مطالعات و پژوهشهای صنعت، معدن و تجارت طبق مقررات اساسنامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد تشکیل و اداره نماید, هر نوع تغییرات بعدی در اساسنامه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات و زیران خواهد بود. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
مراکز موظفند درصدی از درآمد خود را که از طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین و اعلام می‌شود جهت تامین هزینه‌های این موسسه اختصاص دهند. تبصره ۲
کلیه و زارتخانه‌ها و موسسات و سازمانها و شرکتهای دو لتی و و ابسته به دو لت و همچنین موسسات تولیدی و و ارداتی و خدماتی کشور موظفند آمار و اطلاعات مورد درخواست این موسسه را در اختیار آن قرار دهند. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و استخدامی بوده و آیین نامه‌های مالی و اداری و استخدامی و اجرایی آن توسط و زارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید و هرگونه تغییرات بعدی نیز منوط به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. موسسه منحصراً تابع این قانون و آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود بوده و از شمول قانون و مقررات مربوط به موسسات دو لتی و و ابسته به دو لت و قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری مستثنی است. ماده ۱۴
هر مرکز موظف است اطلاعات مربوط به کالاها و قیمت آنها و نوسانات نرخ آنها از منابع اطلاعاتی مربوط را جمع آو ری و طبقه بندی و در اختیار سفارش دهندگان و عموم برحسب مورد قرار دهد. ماده ۱۵
هزینه‌های هر مرکز منحصراً از محل درآمدها و اعتبارات تخصیصی همان مرکز با رعایت این قانون و آیین‌نامه و مقررات مربوط به مراکز تامین خواهد شد و پیش‌بینی و پرداخت هر مبلغی به این مراکز به عنوان هزینه یا کمک از محل بودجه عمومی کل کشور ممنوع می‌باشد. ماده ۱۶
خدمت در این مراکز خدمت دو لتی محسوب نمی‌شود. تبصره ۱
کارکنان دو لت می‌توانند مامور خدمت در مراکز شوند در این صورت در مدت خدمت در مراکز کلیه حقوق و مزایای خود را از مرکز دریافت خواهند نمود و حق دریافت هیچ گونه حقوق و مزایا از دو لت نخواهند داشت و برای این دسته از کارکنان, خدمت در مراکز با پرداخت کسور بازنشستگی جزء سوابق خدمت دو لتی آنها محسوب خواهد شد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند آیین‌نامه مربوط به اشتغال کارکنان دولتی در این مراکز را حداکثر در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات و زیران برسانند. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
اشتغال بازنشستگان در این مراکز در هر مورد منوط به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران می‌باشد. تبصره ۴
در صورت اشتغال بازنشستگان در این مراکز حقوق بازنشستگی آنان از تاریخ اشتغال در مراکز قطع خواهد شد و مراکز موظفند که مراتب اشتغال و خاتمه خدمت این قبیل بازنشستگان را بلافاصله به سازمان بازنشستگی مربوط اعلام نمایند. تبصره ۵
مفاد این ماده و تبصره‌های ذیل آن شامل موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز می‌شود. ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
آیین نامه‌های مالی ومعاملاتی واستخدامی و سایر آییننامه‌های مربوط به مراکز موضوع این قانون توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و هرگونه تغییرات بعدی آن پس از تصویب هیات وزیران معتبر است. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
به وزیر صنعت، معدن و تجارت اجازه ارجاع دعاو ی مربوط به این مراکز و موسسه مطالعات و پژوهشهای صنعت، معدن و تجارت به داو ری و تعیین داور و همچنین اختیار صلح و سازش و توافق تفویض می‌شود. ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
انحلال و ادغام مراکز بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت به مورد اجراء گذاشته خواهد شد و هرگونه تغییر بعدی منوط به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات و زیران خواهد بود. ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت مامور اجرای مفاد این قانون می‌باشند. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران