لایحه قانونی اصلاح مهلت سررسید اسناد تجاری
ماده واحده
- مدت سه ماه پیشبینی شده در ماده ۱ لایحه قانونی مربوط بسررسید سفتهها و تضمین نامهها و بروات چکها به مدت شش ماه دیگر از تاریخ انقضاء مدت مقرر در لایحه مذکور تمدید میشود. تبصره ۱
- دارندگان سفتهها و بروات و چکهائی که در غیر موعد مقرر قانونی نسبت بواخواست اینگونه اسناد تجاری اقدام کردهاند میتوانند ضمن طرح دعوی مطالبات خود را وصول نمایند و هر آینه قبلا دعوی خود را با استنباط از مفاد لایحه قانونی فوق الاشعار طرح کرده باشند مسموع تلقی شود. تبصره ۲
- دارندگان اینگونه اسناد تجاری که بعلل مذکور در لایحه (اعتصابات در مراجع مختلف) نتوانستهاند در مواعد مقرر در قوانین تجارت و چک نسبت به متعهد و یا ظهرنویس و یا صادرکنندگان چکها دادخواست تقدیم نمایند طرح شکایاتشان در فرجه قانونی پیشبینی شده در لایحه بی اشکال بوده و هر آینه با استنباط از مفاد لایحه قانونی قبلا طرح دعوی کرده باشند مسموع تلقی گردد. تبصره ۳
- بدهکاران اینگونه اسناد در ظرف مدت شش ماه تمدید شده مقرر در این لایحه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف خواهند بود. نخست وزیر