لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی

ماده ۱

به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تشکیل میگردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، اداره خواهد شد. تبصره ۱
صندوق تامین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل میشود. تبصره ۲
کلیه واحدهای اجرایی تامین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل میشود. تبصره ۳
کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمانهای مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تامین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آییننامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تامین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تامین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند. ماده ۲
ساختان‌ها و تاسیسات و تجهیزات درمانی که از محل ذخائر سازمان ایجاد شده و در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت بهداری و بهزیستی یا سازمانهای وابسته قرار دارد، با حفظ مالکیت سازمان، کماکان در اختیار وزارت مذکور خواهد بود. هزینه نگهداری و تعمیرات و تجهیزات ساختان‌های مورد بحث کلا به عهده سازمان و جزئاً به عهده وزارت بهداری و بهزیستی میباشد. محل استقرار واحدهای اجرایی تامین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی، در صورتی که در ساختمان جدا و مستقل از واحدهای اداری سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی باشد کماکان در اختیار واحدهای تامین اجتماعی خواهد بود. ماده ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
کارفرمایانی که ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی‌های معوقه خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۸، نقداً به سازمان بپردازند یا طبق مقررات قانون تامین اجتماعی تقسیط نمایند، از پرداخت کلیه خسارات و جرائم مقرر در قانون تامین اجتماعی مربوط به بدهی‌های زمان قبل از تاریخ مذکور معاف خواهند بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۵)
کارفرمایانی که بدهی آنان قطعیت یافته و قبل از اجرای این قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد، هرگاه ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون بدهی خود را نقداً بپردازند یا با تقسیط، ترتیب پرداخت آن را بدهند، از پرداخت کلیه خسارات و جرائم قانونی مربوط به بدهیهای معوقه مذکور معاف خواهند بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
هرگاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل بیمه محسوب و کلیه خسارات و جرائم مقرر از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر میگردد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
هرگاه کارفرما به میزان بدهی معوقه که با توجه به مقررات این قانون از طرف سازمان به او ابلاغ میشود معترض باشد، میتواند با توجه به مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی تقاضای رسیدگی کند. پس از قطعیت یافتن بدهی، چنانچه کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی بدهی خود را نقدا بپردازد یا با تقسیط ترتیب پرداخت آن را بدهد، از پرداخت خسارات و جرائم موضوع قانون تامین اجتماعی نسبت به بدهی مذکور معاف خواهد بود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
در صورتی که اصل بدهی مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۸، پیش از تصویب این قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام یا قسمتی از خسارات باقیمانده باشد، از تاریخ اجرای این قانون خسارات باقی مانده بخشوده میشود. تبصره ۵ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
در مورد کارگاههای صنفی در صورتی که بدهی قطعی اصل حق بیمه تا اول فروردین ۱۳۵۸ کمتر از دویست هزار ریال باشد، سازمان میتواند مبلغ بدهی را بدون بهره و حداکثر در شصت قسط مساوی ماهانه، تقسیط نماید. تبصره ۶ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
مقررات این ماده به مدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون لازم الاجراء میباشد. تبصره ۷ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
در کلیه مواردیکه بدهیهای موضوع این ماده تقسیط شده یا میشود در صورتی که کارفرما هریک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و بانضمام خسارات و جرائم مربوط به اقساط حال شده، طبق مقررات قانون تامین اجتماعی و آییننامه‌های مربوط قابل وصول خواهد بود. تبصره ۸ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت نمایند علاوه بر تادیه حق بیمه پرداخت مبلغی معادل ۱۵٪ مبلغ عقب افتاده برای هر سال تاخیر بابت خسارات تاخیر ملزم خواهد بود. این خسارات نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۴ خواهد بود. ماده ۴
در مورد بدهی حق بیمه مربوط به مهرماه ۱۳۵۷ لغایت اسفندماه ۱۳۵۷ بنا به تقاضای کارفرما موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات موضوع ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی خواهد بود. هیات‌های مذکور میتوانند با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کارگاه و کارفرما حداکثر تا میزان ۵۰ ٪ از اصل بدهی حق بیمه را تخفیف قائل شوند. چنانچه کارفرما از رای هیات بدوی در این مورد تقاضای تجدیدنظر نماید، موضوع صرفنظر از میزان بدهی، قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی خواهد بود. هیات‌های مذکور نیز در مورد تخفیف اصل حق بیمه، مربوط به مهر لغایت اسفند ۱۳۵۷ تا میزان حق حداکثر ۵۰ ٪ دارای اختیار خواهند بود. ماده ۵
سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است. تبصره ۱
معافیتهای موضوع این ماده شامل سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق، سازمان تامین اجتماعی سابق و صندوق تامین اجتماعی سابق نیز خواهد بود. تبصره ۲
کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض برحقوق و مزایا، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود. ماده ۶
سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون طرح اصلاحی قانون تامین اجتماعی را تهیه و به هیات وزیران تقدیم دارد. ماده ۷
از تاریخ تصویب این قانون، بانک رفاه کارگران و شرکت سهامی خاص خانه سازی ایران از وزارت بهداری و بهزیستی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری، تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی، به موجب اساسنامه هائیکه به پیشنهاد شورای عالی سازمان و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اداره خواهد شد تا تصویب اساسنامه‌های جدید، اساسنامه و مقررات فعلی هریک از موسسات مذکور معتبر خواهد بود. ماده ۸
از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از مواد قانون تامین اجتماعی و قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است. نخست وزیر

ماده ۱

به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تشکیل میگردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، اداره خواهد شد. تبصره ۱
صندوق تامین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل میشود. تبصره ۲
کلیه واحدهای اجرایی تامین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل میشود. تبصره ۳
کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمانهای مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تامین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آییننامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تامین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تامین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند. ماده ۲
ساختان‌ها و تاسیسات و تجهیزات درمانی که از محل ذخائر سازمان ایجاد شده و در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت بهداری و بهزیستی یا سازمانهای وابسته قرار دارد، با حفظ مالکیت سازمان، کماکان در اختیار وزارت مذکور خواهد بود. هزینه نگهداری و تعمیرات و تجهیزات ساختان‌های مورد بحث کلا به عهده سازمان و جزئاً به عهده وزارت بهداری و بهزیستی میباشد. محل استقرار واحدهای اجرایی تامین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی، در صورتی که در ساختمان جدا و مستقل از واحدهای اداری سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی باشد کماکان در اختیار واحدهای تامین اجتماعی خواهد بود. ماده ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
کارفرمایانی که ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی‌های معوقه خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۸، نقداً به سازمان بپردازند یا طبق مقررات قانون تامین اجتماعی تقسیط نمایند، از پرداخت کلیه خسارات و جرائم مقرر در قانون تامین اجتماعی مربوط به بدهی‌های زمان قبل از تاریخ مذکور معاف خواهند بود. تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۵۸/۱۲/۲۵)
کارفرمایانی که بدهی آنان قطعیت یافته و قبل از اجرای این قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد، هرگاه ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون بدهی خود را نقداً بپردازند یا با تقسیط، ترتیب پرداخت آن را بدهند، از پرداخت کلیه خسارات و جرائم قانونی مربوط به بدهیهای معوقه مذکور معاف خواهند بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
هرگاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل بیمه محسوب و کلیه خسارات و جرائم مقرر از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر میگردد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
هرگاه کارفرما به میزان بدهی معوقه که با توجه به مقررات این قانون از طرف سازمان به او ابلاغ میشود معترض باشد، میتواند با توجه به مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی تقاضای رسیدگی کند. پس از قطعیت یافتن بدهی، چنانچه کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی بدهی خود را نقدا بپردازد یا با تقسیط ترتیب پرداخت آن را بدهد، از پرداخت خسارات و جرائم موضوع قانون تامین اجتماعی نسبت به بدهی مذکور معاف خواهد بود. تبصره ۴ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
در صورتی که اصل بدهی مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۸، پیش از تصویب این قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام یا قسمتی از خسارات باقیمانده باشد، از تاریخ اجرای این قانون خسارات باقی مانده بخشوده میشود. تبصره ۵ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
در مورد کارگاههای صنفی در صورتی که بدهی قطعی اصل حق بیمه تا اول فروردین ۱۳۵۸ کمتر از دویست هزار ریال باشد، سازمان میتواند مبلغ بدهی را بدون بهره و حداکثر در شصت قسط مساوی ماهانه، تقسیط نماید. تبصره ۶ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
مقررات این ماده به مدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون لازم الاجراء میباشد. تبصره ۷ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
در کلیه مواردیکه بدهیهای موضوع این ماده تقسیط شده یا میشود در صورتی که کارفرما هریک از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نکند، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و بانضمام خسارات و جرائم مربوط به اقساط حال شده، طبق مقررات قانون تامین اجتماعی و آییننامه‌های مربوط قابل وصول خواهد بود. تبصره ۸ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲)
کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت نمایند علاوه بر تادیه حق بیمه پرداخت مبلغی معادل ۱۵٪ مبلغ عقب افتاده برای هر سال تاخیر بابت خسارات تاخیر ملزم خواهد بود. این خسارات نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۴ خواهد بود. ماده ۴
در مورد بدهی حق بیمه مربوط به مهرماه ۱۳۵۷ لغایت اسفندماه ۱۳۵۷ بنا به تقاضای کارفرما موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات موضوع ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی خواهد بود. هیات‌های مذکور میتوانند با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کارگاه و کارفرما حداکثر تا میزان ۵۰ ٪ از اصل بدهی حق بیمه را تخفیف قائل شوند. چنانچه کارفرما از رای هیات بدوی در این مورد تقاضای تجدیدنظر نماید، موضوع صرفنظر از میزان بدهی، قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی خواهد بود. هیات‌های مذکور نیز در مورد تخفیف اصل حق بیمه، مربوط به مهر لغایت اسفند ۱۳۵۷ تا میزان حق حداکثر ۵۰ ٪ دارای اختیار خواهند بود. ماده ۵
سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است. تبصره ۱
معافیتهای موضوع این ماده شامل سازمان بیمه‌های اجتماعی سابق، سازمان تامین اجتماعی سابق و صندوق تامین اجتماعی سابق نیز خواهد بود. تبصره ۲
کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض برحقوق و مزایا، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود. ماده ۶
سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون طرح اصلاحی قانون تامین اجتماعی را تهیه و به هیات وزیران تقدیم دارد. ماده ۷
از تاریخ تصویب این قانون، بانک رفاه کارگران و شرکت سهامی خاص خانه سازی ایران از وزارت بهداری و بهزیستی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری، تحت نظارت سازمان تامین اجتماعی، به موجب اساسنامه هائیکه به پیشنهاد شورای عالی سازمان و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اداره خواهد شد تا تصویب اساسنامه‌های جدید، اساسنامه و مقررات فعلی هریک از موسسات مذکور معتبر خواهد بود. ماده ۸
از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از مواد قانون تامین اجتماعی و قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است. نخست وزیر