لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات
چون به لحاظ انحلال دادگاه عالی انتظامی قضات، امر تجدید سازمان دیوانعالی کشور و دادسرای آن، و دادگاه‌های انتظامی، و تجدیدنظر انتظامی مصوب ۱۷ر۱۲ر۱۳۵۷ به کمیسیونی محول گردیده است و فعلا دادگاه جدید انتظامی قضات بریاست جناب آقای هادوی تشکیل شده و واجد اختیارات قانونی در سلب صلاحیت و انفصال و تنزیل و تبدیل رتبه قضات میباشد، و مقامات قضایی که در لایحه فوق برای شرکت در کمیسیون تعیین شده‌اند از نظر اشتغال بانجام وظائف قانونی خود فرصت کافی برای شرکت در کمیسیون مزبور ندارند، لذا ضمن انحلال کمیسیون نامبرده اختیارات مذکور در لایحه قانونی انحلال دیوانعالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر انتظامی و لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۷ر۱۲ر۱۳۵۷، به دادگاه عالی انتظامی قضات تفویض میگردد تا در ظرف مدت شش ماه با انجام تحقیقات از بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات و سایر مراجع و اشخاص و انجام هرگونه تحقیق و اقدام دیگر، که برای کسب اطلاعات، لازم و منقضی بدانند مدلول لایحه قانونی مذکور را انجام دهند. ضمناً رئیس دادگاه انتظامی قضات میتواند برحسب مورد، دو نفر از آقایان قضات هر واحد قضایی را برای شرکت در جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بقضات آن واحد انتخاب و دعوت نماید، و در هر مورد رای اکثریت معتبر است. کسانی که با انحلال سازمان دیوانعالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدیدنظر انتظامی تاکنون به کار دعوت نشده‌اند نیز مشمول مقررات این لایحه قانونی میباشند.