متن قانون
ماده واحده
- در نقاطی که خلع سلاح شده و عشایر و ایلات اسکان می‌شوند برای رسیدگی باختلافات و دعاوی افراد ایل با یکدیگر و یا کسانی که با آنها دعاوی دارند. وزارت دادگستری میتواند هیات هائی مرکب از ۳ نفر که دو نفر آنها از قضاه مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه باصول و قوانین حتی المقدور به طریق کدخدامنشی و اصلاح اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند. تبصره ۱) مقررات قوانین دادرسی مدنی و همچنین نصاب مندرجه در ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی در این هیات‌ها لازم الاتباع نیست. اقامه دعوی ممکن است به موجب دادخواست شفاهی باشد - طرز رسیدگی هم متناسب با وضع محل و سنخ دعوی بوده [بوده] حتی المقدور با مقررات دادرسی مدنی راجع به محاکمه اختصاری نزدیک باشد. تبصره ۲) حکم این هیات‌ها تا یکصد هزار ریال قطعی و غیرقابل شکایت است و بیش از آن فقط قابل پژوهش در مرکز استان حوزه مربوطه است در هیاتی مرکب از سه نفر عضو که دو نفر آنها از قضات باشند. تبصره ۳) برای تشکیل هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مزبور وزارت دادگستری مجاز است از قضات بازنشسته نیز استفاده نماید. تبصره ۴) هیات‌های بدوی میتواند در امور کیفری (تا حدود جنحه) افراد ایلات رسیدگی نمایند و حکم این هیات‌ها در صورتی که از دو ماه حبس کمتر و یا به جزای نقدی تا پنج هزار ریال صادر شده باشد قطعی و غیرقابل شکایت است. در صورتی که حبس بیش از دو ماه و یا جزای نقدی بیش از پنجهزار ریال باشد در یکی از شعب جزایی دادگاه استان صلاحیت در صورت شکایت محکوم علیه رسیدگی خواهد شد. تبصره ۵
- مدت ماموریت هریک از هیات‌های مزبور حداکثر دو سال از تاریخ تشکیل است. تبصره ۶
- وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشد. به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزارت دادکستری [دادگستری] مصوب ششم مرداد ماه ۱۳۳۵ لایحه فوق که مشتمل بر ماده واحده و ۶ تبصره است و در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۳۵ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجرا میباشد. رئیس مجلس شورای ملی رضا حکمت رئیس مجلس سنا سید حسن تقی زاده