متن قانون
ماده واحده) در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده اسکان میشوند برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیکر[یکدیگر] و یا کسانی که با آنها دعوی دارند وزارت دادگستری میتواند هیات هائی مرکب از سه نفر که ۲ نفر از آنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به اصول و قوانین به طریق کدخدا منشی و اصلاح اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند. تبصره ۱) مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و همچنین نصاب مندرجه در ماده ۱۳۱۰ قانون مدنی در این هیات‌ها لازم الاتباع نیست اقامه دعوی ممکن است به موجب دادخواست شفاهی باشد طرز رسیدکی[رسیدگی]هم متناسب با وضع محل و سنخ دعوی بوده و حتی المقدور با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی راجع بمحاکمه اختصاری نزدیک باشد. تبصره ۲) حکم این هیات‌ها تا ۵۰ هزار ریال قطعی و غیرقابل شکایت است و بیش از آن در دادگاه استان حوزه مربوطه بهیات قابل پژوهش بوده و در هر حال قابل فرجام نیست. تبصره ۳) برای تشکیل هیات‌های مزبور وزارت دادگستری مجاز است از کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید - هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه این هیات‌ها طبق مقررات تادیه خواهد شد و چنانچه اعضاء هیات‌های مزبور از قضات بازنشسته انتخاب شوند وضعیت آنان بحالت بازنشستگی باقی و در مدت خدمت در هیات‌های مزبور علاوه از دریافت حقوق بازنشستگی تفاوت حقوق بازنشستگی و حقوق پایه آنان بماخذ حقوق قضات شاغل و هزینه سفر و فوق‌العاده روزانه بماخذ حقوق پایه ای که بازنشسته شده‌اند تادیه خواهد شد. تبصره ۴) هیات‌های نامبرده میتوانند در امور کیفری (خلاف و جنحه) که افراد ایلات در حوزه هیات مرتکب میشوند رسیدگی نماید و حکم این هیات‌ها در صورتی که از دو ماه حبس تجاوز نکند و یا بیش از ۵ هزار ریال غرامت نباشد قطعی و غیرقابل شکایت است ودر صورتی که مجازات حبس مورد حکم بیش از دو ماه و یا غرامت مورد حکم بیش از ۵ هزار ریال باشد در دادگاه استانی که محل ایل تابع آنست در صورت شکایت دادستان یا محکوم علیه یا مدعی خصوصی رسیدگی پژوهشی به عمل خواهد آمد و رسیدگی پژوهشی تابع اصول آیین دادرسی کیفری میباشد رئیس هیات را وزارت دادگستری از بین یکی از قضات عضو هیات تعیین خواهد کرد. وظایف بازپرسی را در امور کیفری که در حدود صلاحیت هیات است رئیس هیات و یا یکی از اعضاء هیات بتعیین رئیس انجام خواهد داد. وظایف دادستان را در هیات متصدی امور دفتری انجام میدهد. رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در این هیات لازم نخواهد بود. تبصره ۵) مدت ماموریت هر یک از هیات‌های مزبور حداکثر دوسال از تاریخ تشکیل هر هیات خواهد بود. تبصره ۶) وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشد. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه نهم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی